بهروز ملکی

در فرهنگ اقتصادی عامه مردم به اشتباه، قیمت‌گذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود. این رویکرد که متاسفانه مورد وثوق برخی از تصمیم‌سازان نیز است در ظاهر به قصد حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌پذیرد، در صورتی که با توجه به تاثیر منفی آن بر تولید و عرضه کالا و خدمات، اثرات ضد تورمی آن محدود به دوره کوتاه‌مدت بوده و این اثرات، خیلی زود از بین می‌رود و جای خود را به اثرات ماندگار تورم در بلندمدت می‌دهد. به عبارت دیگر این سیاست به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود.

اقتصاد ما از آن اقتصاد‌هایی است که همواره دغدغه قیمت در آن وجود داشته است، البته این به‌ آن معنا نیست که اقتصادهای دیگر دغدغه قیمت ندارند؛ تفاوت در نوع مواجهه با این دغدغه است. در اقتصادهای غیردولتی وظیفه دولت، بهبود فضای کسب‌و‌کار و فراهم نمودن پیش نیازهای رقابت و سپردن قیمت‌ها به مکانیزم بازار است. در اقتصادهای دولت محور، قیمت‌گذاری کالا و خدمات، حق طبیعی دولت به منظور دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود؛ غایت این حق را نیز می‌توان در اقتصادهای بلوک شرق، پس از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های اقتصادی عمدتا کارکردی دوگانه دارند؛ به طوری که بسیاری از سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جای می‌گذارند و بالعکس. این پارادوکس اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاست‌گذاری سخت می‌نماید؛ چراکه سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند کوتاه‌مدت، عموما برای سیاستمداران نیز ترجیح دارد! البته مظلومیت و محجوریت علم اقتصاد در کشور ما نیز مزید بر علت است. در حالی که در کشورهای پیشرفته، اقتصادیون، نقش محوری را در تبیین راهکارهای رشد و توسعه کشور بر عهده دارند(علوم اقتصادی جزو ده رشته دانشگاهی پردرآمد و پرمتقاضی در آمریکاست)، در کشور ما این نقش، عمدتا بر عهده فارغ‌التحصیلان فنی است.

رویکرد فنی، جهت حمایت از مصرف‌کنندگان، با توسل به راه‌های میانبری چون قیمت گذاری، با ظواهر و معلول‌های تورم - و نه علل تورم- برخورد می‌نماید؛ چراکه حمایت واقعی و پایدار از مصرف‌کنندگان در گرو حمایت از تولید و عرضه است که نیازمند پول و از آن مهم‌تر، تدبیر اقتصادی است. بر این مبنا شاید بتوان سیاست‌هایی چون تعیین دستوری قیمت‌ها را به عنوان سند مظلومیت علم اقتصاد در این خطه دانست.

در عمل نیز آنچه قابل مشاهده است، همسویی بسیاری از سیاست‌های اقتصادی کشور با رویکرد زودبازده مهندسی است؛ به نحوی که عقلانیت اقتصادی بلندمدت در تصمیم‌سازی‌ها عمدتا کمرنگ است. قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز از جمله همین سیاست‌ها به شمار می‌رود.

بر اساس مبانی علم اقتصاد، وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در نهایت تولید کاهش یافته و بالطبع تعداد کمتری از مصرف‌کنندگان قادر به مصرف کالا می‌شوند که نتیجه طبیعی آن کاهش رفاه جامعه است. در نتیجه قیمت‌گذاری را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه نمود که هر چند به طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود؛ ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود.

بنابراین همان طور که مشاهده می‌شود مضرات قیمت‌گذاری بیش از منافعش است؛ اما مشکل اینجا است که در جوامع کوتاه‌مدت، مضرات بلندمدت قیمت‌گذاری، کمتر از حد، برآورد می‌شوند؛ بنابراین با لحاظ جمیع جهات، قیمت‌گذاری را می‌توان سیاستی با منافع نامشخص کوتاه‌مدت و معایب قطعی بلندمدت دانست.

نیم نگاهی به تجارب موجود نیز حاکی از آن است که پیش نیاز توسعه، شکل‌گیری عقلانیت بلندمدت اقتصادی است و درست به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته به این بینش دست یافته‌اند که برخوردهای احساسی، راه‌حل مواجهه با مسائل اقتصادی نبوده و بر همین مبنا سیاستی مانند قیمت‌گذاری، چندین دهه است که از چرخه سیاست‌گذاری در این کشورها حذف شده است. بر این اساس به اختصار می‌توان تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور- از جمله تورم - را اعتماد و احترام به علم اقتصاد دانست.