دکتر احمد یزدان‌پناه

وقتی کشوری برای هر نوع معامله یا واردات گروه خاصی از کالاها و خدمات، نرخ‌های ارز متفاوت مطرح می‌کند به نظام ارز چندگانه رو آورده که یکی از مصادیق بارز آن سیستم دونرخی ارز دولتی یا مرجع با نرخ ارز بازار آزاد است. رژیم نرخ ارز متعدد هم به کشور و هم به کشورهای طرف معامله لطمه می‌زند. وقتی برای انواع معاملات انواع نرخ ارز مطرح می‌شود از آنجایی که نرخ ارز خود یک قیمتی نسبی است؛ یعنی قیمت پول یک کشور است نسبت به پول یک کشور دیگر، تعدد نرخ ارز موجب می‌شود که قیمت نسبی کالاها قابل مبادله در سطح بین‌المللی در داخل مثل نسبت قیمت مرغ به سایر کالاها با قیمت نسبی بین‌المللی آنها تفاوت پیدا کند. این «اخلال» چه اثری بر رفتار اقتصادی عاملان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت دارد؟ این امر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری در جامعه خلل معنی‌دار وارد می‌کند. زیرا نقش مهم قیمت‌ها آن هم در حالت نسبی نه مطلق آنها نقش محرک و انگیزه‌ساز در تصمیم‌گیری‌ها است. وقتی این راهنما علامت غلط به عاملان اقتصادی می‌دهد آشفته‌بازار به وجود می‌آورد. مردم در پاسخ به قیمت‌های نسبی مصنوعی و کاذب به جای قیمت‌های نسبی واقعی آن کالاها در سطح جهانی، رفتاری غیراقتصادی از خود بروز می‌دهند مثل حالتی که وقتی قیمت دلار بالا می‌رود تقاضا برای آن نیز بالا می‌رود و برعکس. همچنین نظام نرخ ارز متعدد بر اقتصاد ملی هزینه‌های سنگینی را تحمیل می‌کند؛ چراکه فرصت طلبان سحرخیز به سوی معاملاتی کشیده می‌شوند که کدام نرخ در ساختار ارز چندگانه نفع بیشتری عاید آنها می‌کند. سرانجام نظام ارز متعدد، ساختار اداری پرخرجی لازم دارد که به فساد اداری ضدتوسعه دامن می‌زند. با این همه چرا دولت‌ها و مجلس‌ها به این نظام علاقه نشان می‌دهند و با توجه به شرایط گاهی به عنوان «بد ضروری» آن را مطرح می‌کنند؟ زیرا نظام ارزی چند نرخی تحت شرایط خاص در اصل، نقش یک سازوکار حمایتی را می‌تواند بازی کند و برای عدم توازن تراز پرداخت‌های کشور به خصوص در حساب جاری آنها و کنترل حساب سرمایه یعنی در متوازن‌سازی تراز پرداخت‌های کشور نقش بازی می‌کند. یکی از عوارض جنبی این نظام آن که اول آن را برای یک دوره موقت مطرح می‌کنند؛ ولی گروه‌های ذی‌نفع ادامه حیات آن را رقم می‌زنند.