محمود اسلامیان *

حضرت امیر(ع) می‌فرمایند: انسانی که خود را از مشورت با عقلا محروم سازد عقل خویش را زائل می‌سازد. به عبارت دیگر، قوه‌عاقله انسان در تضارب آرا رشد می‌یابد و بسیاری از عدم توفیقات در هر جامعه‌ای ریشه‌ در بی‌توجهی به این مبنای مهم دارد. از جمله مسائلی که چندین ماه است اقتصاد کشور را مورد تلاطم قرار داده، موضوع نوسانات ارزی است. در این باب چند نکته مهم وجود دارد:

۱- نوسانات ارزی خود معلول تورم در یک کشور است. طبق مواد چهار و پنج قانون برنامه، نرخ ارز باید با تورم کشور به صورت هماهنگ تنظیم شود. بسیار واضح است که نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی به صورت کلی امری زیان‌آور است؛ لیکن با توجه به تورم دو رقمی طی دهه گذشته ثبات نرخ ارز به تولید ملی آسیب زده است. در حقیقت باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کرد. موضوع تحریم‌ها یا دلالی‌ در امر ارز اثرگذار است؛ لیکن موضوع اصلی که باعث رشد نرخ ارز می‌شود، مساله تورم است.

۲- در دوران جنگ تحمیلی به دلیل شرایط اضطراری کشور شاهد تثبیت نرخ اسمی ارز بوده‌ایم. پس از پایان جنگ و بازسازی کشور شرایط برای حرکت به سوی ارز تک نرخی طی یک دوره حداقل ۱۰ ساله فراهم شد.

۳- نظام چندنرخی باعث ایجاد رانت و ناامنی در فضای کسب‌وکار کشور می‌شود. هیچ‌گونه نظامی برای تدبیر چنین شرایطی کارساز نخواهد بود. این را تجربه سه دهه کشور نشان می‌دهد. امضاهای طلایی در چنین سیستمی رونقی بی‌نظیر پیدا می‌کند. افرادی که ارتباطات بهتری دارند می‌توانند از ارز مرجع استفاده کنند و کالاهای وارداتی خود را به قیمت آزاد به فروش رسانند و چه‌بسا کارخانه‌هایی مجبور به واردات مواد اولیه با نرخ آزاد شده و باید با واردات با ارز مرجع رقابت نمایند که این به مفهوم بروز یک فاجعه در اقتصاد ملی است.

تخصیص میلیون‌ها دلار طی ماه‌های اخیر به واردات کالاها و خودروهای لوکس و فروش آن به قیمت آزاد بازار با چه تدبیری صورت پذیرفته است؟ در چنین شرایطی واردات بسیاری از کالاها نه از سر ضرورت و نیاز کشور بلکه به دلیل استفاده از رانت ۷۰ درصدی صورت می‌پذیرد. در اقتصادی که بنگاه‌های تولیدی آن از حاشیه سود زیر۱۰‌درصد بهره می‌برند، تزریق سود ۷۰ درصد به یک درخواست، چه فضایی برای کسب‌وکار فراهم می‌سازد؟ ناراحت‌کننده‌تر از همه اینکه به تجربه دانسته‌ایم امکان کنترل قیمت‌ها به صورت دستوری، جز در موارد نادری وجود ندارد. به عبارت دیگر، به نام رفاه مردم میلیون‌ها دلار ارز مرجع تخصیص می‌یابد؛ لیکن آنچه به مردم می‌رسد جز تورم چیز دیگری نیست.

به عبارت بهتر منابع ملی به نام مردم و به کام خواص صرف می‌شود.

۴- محاکم قضایی کشور با افتخار اعلام می‌کنند که با مفاسد اقتصادی برخورد جدی دارند. این ادعا به حق هم هست. اینکه با افرادی که خارج از مقررات و قوانین به بیت‌المال دست درازی نموده‌اند برخورد بشود، کاری پسندیده، مردم‌پسند و در جهت تامین اجتماعی است، لیکن اینکه ما با دست خودمان شرایطی فراهم کنیم که میلیاردها دلار کشور به صورت رانت توزیع گردد چه می‌توان کرد؟ آیا در مقابل چنین اسراف ملی می‌توان کسی را به دادگاه احضار نمود؟

از تجارب سایر ملل که بگذریم طی سه دهه گذشته شاهد تجربه‌ای گران‌سنگ در موضوع چند نرخی شدن ارز بوده‌ایم. فراموش نکرده‌ایم آن‌گاه که کشور به ثبات در امر تک نرخی شدن ارز رسید چه فضایی از آرامش در اقتصاد مملکت به وجود آمد و شرایط رقابتی برای تولید حاصل شد. اگر طبق قانون برنامه اثر تورم سالانه در نرخ ارز لحاظ می‌شد، اکنون شاهد چنین اتفاقی نبودیم. امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های اصولی مالی در مسیر کنترل تورم به عنوان ریشه اصلی نوسانات ارزی گام برداریم تا هرازچند گاهی مجبور به مواجهه با چنین مشکلاتی نباشیم. در هر صورت استفاده از عقل و تدبیر خویش و دیگران در برخورد با چنین مسائلی، علاوه بر یافتن راه‌‌های اصولی می‌تواند منجر به یک اجماع شود. در یک کلام، نرخ ارز ممکن است به دلایل اصلی و فرعی (واقعی یا ذهنی) با نوسانات مواجه شود. طبیعی است در شرایط مختلف زمانی، وزن عوامل مذکور متفاوت خواهد بود.

اینکه کدام فاکتور چه تاثیری دارد برای چاره‌اندیشی مهم است؛ لیکن باید بپذیریم تبعات مخفی ارز چندنرخی به مراتب بیشتر از پذیرش یک نرخ مشخص است. با ایجاد نظام تک نرخی می‌توان همه امکانات و مقدورات را در جهت رسیدن به نرخ مطلوب به کار بست.

*عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران