مهدیه شادرخ

۱- حفظ و ایجاد اشتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصاد ایران و دغدغه آحاد مردم به خصوص جوانان بوده است. در سال‌های اخیر با توجه به ورود گسترده نیروی کار جدید به بازار کار از یک طرف و کاهش نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر، بیکاری در صف مقدم چالش‌های اقتصاد کشور قرار گرفته و از این منظر، ایجاد اشتغال به ضرورتی انکار‌ناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. بر این اساس، دولت نیز بحث نهضت ایجاد اشتغال را در دستور کار خود قرار داده و ایجاد ۵/۲ میلیون شغل جدید در سال ۹۰ را وعده داده است. تبدیل شدن اشتغال به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و تصمیم جهادی دولت برای ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در یک سال را البته باید به فال نیک گرفت. زمانی که این تصمیم دولت برای ایجاد اشتغال را با عملکرد اشتغال طی برنامه پنج ساله چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) مقایسه نماییم، ابعاد جهادی این تصمیم به وضوح آشکار می‌شود. در مجموع طی پنج سال برنامه چهارم توسعه، دولت موفق شد با ایجاد یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل جدید، به طور متوسط سالانه ۳۳۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. در این دوره بهترین عملکرد ایجاد اشتغال در سال ۸۵ با ایجاد حدود یک میلیون شغل جدید به وقوع پیوست و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به سال ۸۷ بود که در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشد، بلکه حدود ۶۰۰ هزار شغل نیز از دست رفت.

به علاوه، متوسط ایجاد سالانه ۳۳۰ هزار فرصت شغلی جدید طی برنامه چهارم توسعه در حالی است که متوسط ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) برابر ۶۸۰ هزار فرصت شغلی در سال (۴/۳ میلیون شغل در طول برنامه سوم) بوده است. با این اوصاف تصمیم دولت برای ایجاد ۵/۲ میلیون شغل جدید در سال ۱۳۹۰، بیانگر یک تصمیم جهادی است.

۲- در حال حاضر مساله اصلی این است که راهبرد دولت برای تحقق این وعده چیست و اجرای چه نوع سیاست‌های اقتصادی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت؟ به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در راستای افزایش مخارج دولت و افزایش نرخ رشد حجم پول، محور اصلی طرح دولت برای تحقق وعده ایجاد اشتغال باشد. قرار گرفتن ۳۰ هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی در خدمت اشتغال و تعهداتی که دولت برای اعطای خطوط اعتباری بر عهده بانک مرکزی گذارده است، نشانه‌هایی از قرار گرفتن سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در دستور کار دولت است. احتمالا دولت می‌تواند با افزایش قابل توجه حجم پول و مخارج خود، بخشی از وعده ایجاد اشتغال در سال ۹۰ را محقق کند، همان‌طور که دولت موفق به ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال ۸۵، با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی شد.

در سال ۸۵ دولت با برداشت گسترده از حساب ذخیره‌ارزی و افزایش حدود ۵۰ درصدی مخارج خود و افزایش حدود ۴۰ درصدی نقدینگی، موفق به ثبت نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصد و ایجاد یک میلیون شغل شد. البته اکنون و پس از چهار سال، تکرار ایجاد اشتغال گسترده در سال ۹۰ از مسیر سیاست‌های انبساطی، دور از دسترس نخواهد بود. ۳. اکنون سوال این است که آیا ایجاد اشتغال از مسیر سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، راهبرد مناسبی است؟ پاسخ منفی است. مشکل اینجا است که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به صورت مصنوعی و موقتی خواهد شد و به مرور زمان تبعات منفی خود را آشکار خواهد ساخت.

به بیان هایک رونق مصنوعی و موقتی که از مسیر سیاست‌های انبساطی حاصل می‌شود، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیرقابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت» (هایک، ۱۹۷۵). این حرکت معکوس از طریق افزایش تورم و هزینه‌های ناشی از آن بروز می‌یابد. در واقع راه فراری وجود ندارد، بیکاری نیز در پی تورم خواهد آمد. به عبارت بهتر، نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی و ایجاد اشتغال به وسیله سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در یک دوره، ایجاد رکود تورمی و از دست رفتن اشتغال در دوره بعد است. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد جلوی بروز رکود حاصل را بگیرد، باید به صورت فزاینده‌ای به سیاست‌های انبساطی خود ادامه دهد. اما تداوم چنین سیاستی و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و بر عمق و شدت رکود پیش رو خواهد افزود، چرا که در نهایت دولت مجبور خواهد شد ترمز افزایش مخارج خود و حجم پول را بگیرد. بنابراین رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال که به وسیله سیاست‌های پولی و مالی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی و اشتغالزایی موقتی است و منجر به افزایش تورم و پس از آن یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد. به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر افزایش حجم پول و مخارج دولت، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. تجربه تاریخی اقتصاد کشور نیز این امر را تایید می‌کند. در آخرین نمونه، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال قابل توجه از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در سال ۸۵، موجب بروز تورم و در پی آن رکود اقتصادی و از دست رفتن مشاغل در سال ۸۷ گشت. در واقع نگرانی‌ اصلی این است که اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در سال ۹۰ نیز به بالاگرفتن آتش تورم و در پی آن بروز رکود اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منجر گردد.

۴. با این اوصاف راهبرد مناسب برای ایجاد اشتغال چیست؟ یک نکته مهم در سیاست‌گذاری اشتغال این است که سیاست‌های اشتغالزا باید به هدف ایجاد اشتغال پایدار طراحی و اجرا گردند. اعمال سیاست‌های اقتصادی که به ایجاد مشاغل به صورت مقطعی و ناپایدار بیانجامد، قطعا در راهبرد بلندمدت ایجاد اشتغال قرار نمی‌گیرد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از مصادیق بارز سیاست‌هایی هستند که اثر مقطعی و کوتاه‌مدت بر اشتغال خواهند داشت و نمی‌توانند به ایجاد اشتغال پایدار بیانجامند. بنابراین دولت باید از اعمال چنین سیاست‌هایی در شرایط فعلی پرهیز نماید. ایجاد اشتغال پایدار با اعمال طرح‌های ضربتی و معجزه‌آسا ممکن نیست، بلکه نیازمند طراحی و اعمال مجموعه سیاست‌هایی است که زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار را فراهم نماید.

از مجموعه چنین سیاست‌هایی می‌توان به سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و رفع مداخلات نابجای دولت در عملکرد بازار، بهبود فضای کسب و کار، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری از لحاظ سیاسی و اقتصادی، بهبود زیرساخت‌های آموزش، بهداشت، حمل و نقل و خدمات عمومی، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اشاره نمود. البته طراحی و اعمال چنین چارچوب سیاستی، دستیابی به ۵/۲ میلیون شغل در یک سال را میسر نخواهد نمود، اما قطعا در یک افق زمانی مناسب، با ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار، زمینه لازم برای رفع معضل بیکاری در سال‌های آتی را فراهم خواهد ساخت. با این نگرش و منطق اقتصادی، شاید بهتر باشد از خیر ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال ۹۰ بگذریم و تلاش کنیم تا با برنامه‌ریزی و اتخاذ راهبردهای اقتصادی صحیح در برنامه پنجم توسعه، زمینه لازم برای شکوفایی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و مهار معضل بیکاری را فراهم نماییم.