درمان سیستم بانکی، بزرگترین جهاد اقتصادی
منشا تسهیلات بانکی قاعدتا پساندازهای مردم است. بخش مهمی از این تسهیلات باید برای تولید کالا و خدمات، مورد استفاده قرار گیرد.
مهران دبیرسپهری
منشا تسهیلات بانکی قاعدتا پساندازهای مردم است. بخش مهمی از این تسهیلات باید برای تولید کالا و خدمات، مورد استفاده قرار گیرد. بانکها را میتوان به نوعی شریک تولیدکنندگان دانست که به وکالت از مردم باید پساندازهای آنها را به امور تولیدی سودآور، هدایت کنند. بنابراین لازم است بانکها نیز دارای مشخصات مشابه و مشترک با کارآفرینان و تولیدکنندگان باشند تا در این شراکت، ضریب موفقیت افزایش یابد. عمدهترین مشخصات یک تولیدکننده موفق عبارتند از: علاقه به تولید، پشتکار، دلسوزی و دقت که این مشخصات در نتیجه وجود روحیه بیم و امید در او هست. اما به نظر میرسد روحیه بیم و امید آنچنان که شایسته است در کارگزاران بانکی وجود ندارد. دلیل آن هم این است که قرار نیست یک بانک در ایران تحت هیچ شرایطی ورشکست شود، زیرا روسای بانکها، سالهای سال است اینگونه پرورش یافتهاند که در صورت زیان، لزومی به پاسخگویی نیست و بانک مرکزی منشا یک ثروت بیکران است که زیان آنها را جبران خواهد کرد. این موضوع یکی از دلایل معوقات بالای بانکی نیز هست.
اینکه رییس سابق بانک مرکزی موضوع سه قفله کردن خزانه این بانک را مطرح کرد در واقع حکایت از نهادینه شدن این سنت غلط در کشور ما داشت و هیچ کس هم در آن موقع، آقای مظاهری را مورد پرسش قرار نداد که مگر غیر از خزانهداری کل مستقر در وزارت اقتصاد، خزانه دیگری هم وجود داشته است و در صورت وجود، منابع آن براساس چه قانونی مورد استفاده قرار میگیرد. زیرا میدانیم منابع خزانه عمومی بر اساس قانون سالانه بودجه، استفاده میشود و نهادهای مختلفی از جمله، دیوان محاسبات، بر هزینه آن نظارت میکنند. در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا این شرایط، زمینه رانت در سیستم بانکی را مهیا نمیکند؟ آیا این احتمال وجود ندارد که اولویت اول در بسیاری از بانکها، تسهیلات رانتی و اولویت دوم، امر تولید باشد. یعنی وقتی فردی پیدا میشود و میگوید خزانه بانک مرکزی را سهقفله کرده خیلی طبیعی است که در این شرایط، اولویت دوم فدای اولویت اول شده و داد تولیدکنندگان از کمبود پول، به آسمان بلند شود.
شاید این تصور بهوجود آید که با شناورسازی نرخ سود بانکی میتوان جلوی این مشکلات را گرفت. اگرچه شناورسازی از شدت مشکل میکاهد و لازم است، اما ریشه مشکل را نمیخشکاند، زیرا سود بالای بانکی، محرک تولید نخواهد بود و ضروری است با روشهای درست و غیردستوری، نرخ سود را تا حداقل ممکن کاهش داد حتی کمتر از نرخ سودی که برای سال ۱۳۹۰ مصوب شد.
پساندازهای مردم نزد بانکها امانتی است که با عملکرد تورمزای بانک مرکزی، خیانت در این امانتها حادث خواهد شد و با پول ناشی از خیانت هم نمیتوان کشور را ساخت. همین پولها است که باعث تورم میشود و تورم هم محیط جامعه را ربوی میکند و جالب است که تورم و ربا هر دو موجب انتقال ظالمانه ثروت میشوند. اولین لازمه توسعه اقتصادی، گسترش اعتماد در جامعه است در حالی که خیانت در پساندازهای به امانت گذاشته مردم(در اثر تورم) تخریب اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.
البته مهمترین دلیل معضل فوق در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، نظریات غلط کینز و مکاتب متاثر از او بوده که به این اعتقادات نادرست، رنگ و لعاب به اصطلاح علمی نیز داده است. اگر بانک مرکزی، حداقل در طول سالهای پس از جنگ تا امروز به اولین و مهمترین وظیفه خود، یعنی مهار کامل تورم عمل کرده بود، هم اکنون نه تنها در کشور معضلی به نام بیکاری نداشتیم که به امر هدفمندی یارانهها نیز محتاج نبودیم؛ زیرا این تورم است که در بلند مدت باعث تشدید اختلاف قیمت کالاهای انحصاری و ضروری در بازار داخل و خارج میشود. در واقع، خلق بیش از حد نقدینگی توسط بانک مرکزی، سیستم بانکی را معتاد کرده است و مهمترین اصلاح، در سیستم مزبور چیزی نیست جز ترک این اعتیاد که اگر اینچنین شود بزرگترین و لازمترین جهاد اقتصادی در کشور، اتفاق خواهد افتاد.
*در تحقیقی که برای تعیین وجود رابطه بین دو متغیر بیکاری و تورم در بلند مدت و در ۴۸ کشور از نقاط مختلف جهان انجام گردید و نتایج آن بزودی در همین روزنامه ارائه خواهد شد، تنها در دو کشور، رابطه معکوس بین دو متغیر مزبور در بلند مدت وجود داشت. این در حالی است که در ۳۷ کشور، رگرسیون خطی هر دو متغیر فوق، همشیب بود، یعنی تورم در بلندمدت، بیکاری را افزایش میدهد یا کاهش تورم در بلند مدت موجب کاهش بیکاری میشود. در ۹ کشور نیز رگرسیون خطی در یکی از دو متغیر مزبور، افقی بود که نشاندهنده عدم وجود رابطه بین آنها است. بنابر این میتوان با اطمینان گفت در تنها دو کشوری هم که رابطه معکوس وجود داشته است این رابطه، ناظر به دلایل دیگری است که برای کشف آن باید تحقیقات مستقل، انجام شود. چه بسا اگر این دلایل، شناسایی شود ۹ کشور مورد اشاره نیز دارای رگرسیون خطی هم شیب در دو متغیر بیکاری و تورم باشند.
ارسال نظر