حمید زمان‌زاده
بر‌اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در پایان سال ۱۳۸۹ به ۴/۱۲ درصد رسیده است.

آیا این بدان معنا است که شاخص قیمت‌ کالا و خدمات مصرفی طی سال 89 تنها 4/12 درصد رشد داشته است؟ پاسخ البته منفی است. بررسی دقیق‌تر آمار شاخص قیمت‌ها، نشان می‌دهد که نرخ رسمی تورم در این مورد به نحوی گمراه‌کننده است و واقعیت این است که شاخص قیمت‌ها در سال گذشته 9/19 درصد افزایش داشته است. علت این گمراهی در مورد نرخ تورم، به روش‌های متفاوت محاسبه نرخ تورم برمی‌گردد. آنچه به عنوان نرخ رسمی تورم در هر ماه اعلام می‌شود، بیانگر نرخ رشد میانگین شاخص قیمت‌ها در 12 ماهه منتهی به آن ماه نسبت به میانگین شاخص قیمت‌ها در دوره مشابه سال قبل است. بدین ترتیب نرخ تورم رسمی در واقع تغییرات شاخص قیمت‌ها را در طول 2 سال (24 ماه) منعکس می‌کند. روش دیگر که به نرخ تورم نقطه به نقطه موسوم است، بیانگر نرخ رشد شاخص قیمت‌ها در پایان هر ماه نسبت به شاخص قیمت‌ها در پایان ماه مشابه سال قبل است. در این روش نرخ تورم، تغییرات شاخص قیمت‌ها را در طول یک‌سال (12 ماه) منعکس می‌کند. بر همین اساس، نرخ تورم رسمی در سال 89 برابر 4/12 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه برابر 9/19 درصد بوده است.
جهت درک بهتر تفاوت دو نرخ تورم مذکور، روند نرخ تورم رسمی و نرخ تورم نقطه به نقطه از سال ۸۶ در نمودار ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ تورم رسمی نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه از همواری قابل توجهی برخوردار است و مسیر حرکت آن با تاخیر چند ماهه، مسیر حرکت نرخ تورم نقطه به نقطه را البته به صورتی ملایم‌تر طی می‌کند. به علاوه زمانی که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال افزایش است، نرخ تورم رسمی کمتر از نرخ تورم نقطه به نقطه است و زمانی که نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی به خود می‌گیرد، نرخ تورم رسمی از آن بیشتر می‌شود.
البته هر دو نرخ، بنا به روش محاسبه درست است، اما مساله مهم این است که کدام نرخ تورم، واقعیات اقتصادی را بهتر منعکس می‌کند و برای تصمیم‌گیری اقتصادی از اهمیت برخوردار است؟
از آنجا که نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از تغییرات شاخص قیمت‌ها در طول یک سال گذشته است، اما نرخ تورم رسمی متاثر از تغییرات شاخص قیمت در طول دو سال گذشته می‌باشد، روشن است که نرخ تورم نقطه به نقطه واقعیات اقتصادی را بهتر و به‌روزتر منعکس می‌کند و در نتیجه برای تصمیم‌گیری اقتصادی هم از سوی سیاست‌گذاران و هم از سوی مردم از درجه اهمیت برخوردار است. فرض کنید شما به عنوان یک سپرده‌گذار می‌خواهید ببینید با نرخ سود بانکی ۱۴ درصد، در سال ۸۹ چه میزان منفعت از سپرده‌گذاری خود کسب کرده‌اید؟ اگر نرخ تورم ۴/۱۲ درصدی رسمی را ملاک قرار دهیم، شما در نهایت ۶/۱ درصد سود کرده‌اید؛ اما در مقابل اگر نرخ تورم ۹/۱۹ درصدی را ملاک قرار دهیم، شما در صورت سپرده‌گذاری با زیان ۵/۷ درصدی مواجه بوده‌اید و در واقع نیز با توجه به افزایش ۹/۱۹ درصدی قیمت‌ها طی سال ۸۹، شما از سپرده‌گذاری خود زیان کرده‌اید. اگر شما به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی نیز درصدد تصمیم‌گیری باشید، باز هم نرخ تورم نقطه‌ به ‌نقطه، می‌تواند ملاک بهتری برای تصمیم‌گیری باشد. شتاب گرفتن آهنگ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال، به فراتر از ۱۹درصد، ضرورت اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه برای مهار تورم را گوشزد می‌کند؛ در حالی که اگر سیاست‌گذاران اقتصادی بر نرخ ۴/۱۲ درصدی رسمی تورم تاکید کند، احتمالا خطر افزایش تورم را چندان جدی نخواهند گرفت.
منطق اقتصادی حکم می‌کند که در ارائه آمار اقتصادی، باید بر آماری تاکید کرد که برای درک واقعیات اقتصادی و تصمیم‌گیری بهتر اقتصادی مفیدتر باشد. بر این اساس روشن است که نرخ رسمی تورم از قابلیت کمتری نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه برای انعکاس واقعیات اقتصادی و نیز تصمیم‌گیری‌ها اقتصادی برخوردار است و بهتر است به جای تاکید بر نرخ رسمی تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه از سوی مراجع رسمی مورد تاکید قرار گیرد. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که نمی‌شود در دوره‌های افزایش تورم، بر نرخ تورم رسمی تاکید کرد که ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهد و در مقابل در دوره‌های کاهش تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه را مد نظر قرار داد. بلکه با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه، روند تغییرات قیمت‌ها را همیشه بهتر از نرخ تورم رسمی منعکس می‌کند، همیشه باید بر آن به عنوان شاخص تورم تاکید کرد.