محمدصادق جنان‌صفت

بودجه سالانه هر جامعه، دولایه دارد. لایه پیدا و آشکار بودجه، یک سند حسابداری ساده است که در یک طرف آن درآمد و منابع و در سمت دیگر خرج و مصارف ثبت شده است. لایه پنهان بودجه، اما محل آرزوهای کوچک و بزرگ دولت در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و کسب‌وکار است. هر دولتی، حتما آرزوهای خود را برای یک دوره یک ساله آشکار نمی‌کند و آن را در هر عدد و رقم پیوست لایحه بودجه می‌پوشاند. دولتی آرزو دارد نرخ بیکاری کاهش یابد، پس ارقام و اعداد لایحه بودجه را گونه‌ای آرایش می‌دهد که از هر واحد درآمد یا خرج بودجه، بیشترین فایده برای پدیدار شدن شغل‌های تازه به دست آید. دولت دیگری تمایل دارد که در سال مورد نظر لایحه بودجه، توسعه فرهنگی در اولویت باشد، بنابراین سمت و سوی اعداد و ارقام را به سوی فعالیت‌های فرهنگی نشان می‌گیرد. بودجه سالانه، اما به این دلیل که کسب‌وکار و رفتار میلیون‌ها شهروند را برای یک دوره معین با پیامدهای زمانی قطع ناشدنی تحت تاثیر قرار می‌دهد، به سادگی و براساس آرزوهای دولت‌ها تصویب نمی‌شود. نمایندگان نهاد قانونگذاری در همه سرزمین‌هایی که پارلمان آنها قدرت واقعی دارد، با نظارت دقیق بر هر عدد و رقم لایحه بودجه، پرده از آرزوهای دولت‌ها برمی‌دارند تا معلوم شود که این خواست‌ها و آرزوها در جهت منافع ملی است و به تقویت یک گروه و نهاد خاص منجر نمی‌شود. لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ از طرف دولت به مجلس ارائه شده است و این نهاد قانونگذاری و نظارتی فعالیت خود را برای بررسی ارقام و اعداد شروع کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس براساس وظایف ذاتی خود که در همه سال‌های گذشته انجام داده است، تحلیل خود را از امیال و آرزوها، برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های دولت ارائه کرده و نکات فنی اقتصادی قابل‌توجهی را در این گزارش گنجانده تا راهنمای عمل کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۰ باشد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها نکات قابل‌توجهی از جمله اینکه «سقف هزینه‌های عمرانی تناسبی با واقعیات اجرایی کشور ندارد»، «بودجه در بخش شرکت‌های دولتی منطق سود و مالیات را به هم ریخته و سرمایه در گردش شرکت‌های دولتی را نامطلوب می‌کند» و «مصارف بودجه به دشواری قابل کاهش و برعکس منابع غیرنفتی به دشواری قابل افزایش است و تامین منابع لازم برای سقف مصارف بالاتر کشور را هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی وابسته می‌کند» آمده است که احتمالا در زمان بررسی مورد توجه قرار می‌گیرد.

این نوشته کوتاه جای بررسی فنی - اقتصادی لایحه و نقاط ضعف آن از نظر مرکز پژوهش نیست و فقط چند نکته را یادآور می‌شوم:

۱- دولت و مجلس توجه داشته باشند که هر ریال مندرج در بخش دخل و خرج لایحه و سپس قانون بودجه، «مال شهروندان» ایرانی است و نباید درباره آن به سادگی و براساس آرزوهای سیاسی - جناحی تصمیم گرفت. «شهروندان ایرانی» مالک و صاحب اصلی آن بخش از درآمدهایی است که به ویژه از فروش و صادرات نفت به دست می‌آید و هیچ نهادی نمی‌تواند این حق شهروندان را نادیده بگیرد و در خرج آن، کارآمدی را فدای آرزوهای سیاسی کند.

۲- جامعه ایرانی براساس اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز توسعه و برنامه پنجم باید به سمت کاهش اختیارات و تصدی‌گری دولتی حرکت کرده و نقش واقعی شهروندان را در اداره کسب‌و‌کار ملی بپذیرد؛ بنابراین هر تصمیم و رفتاری از سوی مسوولان و قانونگذاران در بررسی لایحه بودجه باید منطبق بر این استراتژی باشد.

۳- حرف آخر اما با فعالان اقتصادی و تشکل‌های آنها در بخش خصوصی است که ساکت و صامت و بی‌حرکت نباشند. ایجاد انگیزه و تحرک در میان فعالان اقتصادی برای مشارکت در فرآیند تصویب لایحه بودجه تا روزی که از طرف شورای نگهبان تایید شود، یک ضرورت است. دست روی دست گذاشتن در این فرآیند از طرف بخش خصوصی و سپس انتقاد و گلایه کردن، دور از منطق است. هر نظری که لازم است، باید همین روزها ارائه شود.