میثم هاشم‌خانی

الف) لزوم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد قیمت فعلی دلار: در شرایطی که قیمت فروش دلارهای نفتی در قانون بودجه مصوب مجلس برای سال ۸۹، معادل ۹۸۵ تومان در نظر گرفته شده، اما قیمت فعلی دلار در بازار آزاد از مرز ۱۱۰۰ تومان گذشته است. همین مساله باعث شده که بعضا شاهد طرح شایعاتی در میان شهروندان باشیم؛ از شایعات مربوط به تامین بخشی از بودجه یارانه نقدی از طریق افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی گرفته تا شایعات مربوط به کسب ثروت‌های بادآورده انبوه در اثر وجود اختلاف چند درصدی بین قیمت رسمی دلار و قیمت آن در بازار آزاد. به این ترتیب، صرف‌نظر از تاثیرات تغییر نرخ ارز روی وضعیت صادرکنندگان و واردکنندگان، لازم است که دست‌کم به منظور افزایش شفافیت مالی در بودجه دولت و جلوگیری از طرح شایعات مذکور، قیمت دلار در بودجه سال آینده به قیمت بازار آزاد آن نزدیک شود. در این چارچوب، خبرهای مربوط به افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه سال ۹۰ به حدود ۱۰۵۰ تومان را در مجموع باید مثبت ارزیابی نمود؛ هم از لحاظ تاثیر مثبت بر افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان و هم از حیث افزایش شفافیت مالی بودجه دولت و هم از حیث جلوگیری از سوءاستفاده مالی و کسب درآمدهای بادآورده از طریق خرید دلار به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد.

ب) افزایش قیمت دلار و فربه‌تر شدن بودجه دولت: با این وجود، اگرچه ممکن است در نگاه اول بتوان افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده را باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه بهبود توانایی رقابتی تولیدکنندگان داخلی ارزیابی نمود، اما واقعیت آن است که افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی، می‌تواند به طور همزمان آثاری در زمینه محدودسازی حوزه فعالیت تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی نیز بر جای گذارد.

برای توضیح بیشتر، باید به این نکته توجه کنیم که در ایران، برعکس بسیاری از کشورهای دیگر، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از طریق فروش دلارهای نفتی تامین می‌شود و با توجه به فروش سالانه حدودا ۷۰ میلیارد دلار در چارچوب بودجه عمومی کشور، افزایش ۱۰ درصدی قیمت فروش دلارهای نفتی به معنای کسب ۷ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت خواهد بود؛ درآمدی که صرف نظر از شیوه هزینه آن، متناظر با بزرگ شدن حجم فعالیت دولت و در نتیجه تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت برای بخش خصوصی خواهد بود.

لازم به ذکر است که شرایط مشابهی در مورد طرح هدفمندی و افزایش قیمت انرژی برقرار بوده است؛ به این معنا که افزایش قیمت برق و بنزین و گاز و امثالهم از یک طرف در بلندمدت به سود رونق اقتصادی کشور خواهد بود؛ اما از طرف دیگر با توجه به عرضه انواع انرژی توسط شرکت‌های دولتی، افزایش چند برابری قیمت انرژی به معنای افزایش شدید درآمدهای دولت بوده و می‌تواند به فربه‌تر شدن حجم فعالیت اقتصادی دولت و در نتیجه نحیف‌تر شدن دامنه فعالیت تولیدکنندگان بخش خصوصی بیانجامد.

با این وجود، تقسیم بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی به صورت کاملا شفاف و در چارچوب یارانه نقدی، قطعا از افزایش شدید حجم بودجه دولت جلوگیری نموده و همراهی و حمایت بیشتر شهروندان از طرح هدفمندی را نیز به دنبال خواهد داشت.

ج) افزایش قیمت دلار و استفاده از تجربه موفق طرح هدفمندی:

با توجه به توضیحات فوق و با توجه به آنکه در کشور ما برای سال‌های طولانی یکی از موانع مهم افزایش قیمت رسمی دلار، وجود احتمال نارضایتی‌های بخشی از شهروندان بوده است، شاید بتوان برای افزایش رسمی قیمت دلار نیز راهکاری مشابه راهکار اجراشده برای طرح هدفمندی پیشنهاد نمود. به این معنا که دولت می‌تواند قیمت دلار را در بودجه سال آینده در حدود ۲۰ درصد افزایش دهد و در مقابل نیمی از درآمد جدید حاصل از افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی را به یارانه نقدی پرداختی به شهروندان بیفزاید.

به این ترتیب از یک سو به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی، توانایی رقابت تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی ارتقا می‌یابد؛ از سوی دیگر با به کارگیری مکانیزم آزمایش‌شده در چارچوب سیستم یارانه نقدی، همراهی حداکثری مردم با این طرح جلب خواهد شد و از سوی دیگر با جلوگیری از تزریق درآمد قابل توجه حاصل از افزایش قیمت دلار به بودجه دولت، از فربه شدن دولت و در نتیجه نحیف‌تر شدن بخش خصوصی جلوگیری خواهد شد. علاوه بر همه این جنبه‌های مثبت، قطعا افزایش ۲۰ درصدی قیمت فروش رسمی دلارهای نفتی، می‌تواند اختلاف چند درصدی موجود بین قیمت رسمی دلار در سیستم بانکی و قیمت دلار در بازار آزاد را از بین ببرد؛ اختلاف قیمتی که باعث می‌شود برخی افراد بتوانند با خرید دلار از سیستم بانکی و فروش آن در بازار آزاد، ظرف کمتر از یک ساعت به درآمد بادآورده قابل توجهی دست یابند. در پایان لازم به ذکر است که ارائه پیشنهاد مذکور (افزایش ۲۰ درصدی قیمت فروش دلارهای نفتی توسط دولت و اختصاص نیمی از درآمد حاصله برای افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به شهروندان)، صرفا بر مبنای توجه به موفقیت سیستم پرداخت یارانه نقدی در جلب همراهی شهروندان با طرح هدفمندی مطرح شده است و در صورتی که تصمیم بر اجرای آن گرفته شود، قطعا لازم است کلیه تاثیرات جانبی آن به دقت مورد سنجش قرار گیرد.

(m.hashemkhany@gmail.com)