دکتر احمد یزدان‌پناه

تصمیم‌گیری برای حل و فصل کم و کیف استقلال بانک‌مرکزی و چگونگی اداره آن علم و هنر خاص خود را می‌طلبد که ... ... استفاده از تجارب کشورهای هم‌تراز ایران مثل اندونزی که جنبه‌های مشترک متعددی با اقتصاد ملی ما دارد، می‌تواند کارساز باشد. بحران مالی شرق آسیا عوامل عدیده‌ای داشت که دو مورد آن در مورد اندونزی بارزتر است. یکی ضعف نظام بانکی و دیگری حجم انبوه بدهی‌های بخش خصوصی به ارز خارجی. مهم‌ترین عوامل مرتبط به این دو مشکل که تشدیدکننده آثار منفی آن دو بود، فقدان زیربناهای مالی محکم از جمله عدم استقلال بانک‌مرکزی در این کشور بود. البته عدم استقلال بانک مرکزی به تنهایی سبب آن مشکلات و بروز بحران مالی و بانکی در آن کشور یا هر جای دیگر نیست؛ ولی برای نظارت و عملکرد کارآی سیستم بانکی، استقلال «بانک‌ بانک‌ها» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امروزه استقلال بانک‌ مرکزی جزء لاینفک تصمیم‌سازی اقتصادی و بهبود شفافیت کسب و کارها در اقتصاد کشورها به حساب می‌آید. از درس‌آموزی‌های بحران مالی آسیا یکی آن است که غلبه بر بحران و کاهش ضایعات آن شرط لازمی دارد بنام بانک‌ مرکزی مستقل. در سال ۱۹۹۸ حبیبی، رییس‌جمهور اندونزی پس از گذشت چند روز از ریاست جمهوری خود اعلام کرد که تصمیم گرفته است مثل سال‌های قبل از ۱۹۸۳ رییس‌کل بانک‌مرکزی خارج از هیات دولت و در سطحی بالاتر از سایر وزرا باشد.

واژه استقلال و آزادی از واژه‌های کشدار هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست هستند و به همین دلیل باید از «استقلال» رفع ابهام شود تا به نادرست به کار نرود. استقلال به معنی آزادی بانک‌مرکزی است در تعقیب اهداف تعیین شده برای آن و سدسازی بر سر راه نفوذ نیروهای مجریه، مقننه و قضائیه برای تضعیف یا لغو تصمیمات پولی بانک‌مرکزی. این همان اصلی است که استانلی فیشر به عنوان استقلال بانک مرکزی در ابزارها در برابر استقلال در اهداف آن مطرح کرده است. اهداف باید توسط دولت به عنوان هماهنگ‌کننده قوا که لاجرم نظرات سه قوه را لحاظ می‌کند به بانک‌مرکزی ابلاغ شود. غیر از این، مسوولیت‌های اصلی سه‌گانه و اولیه بانک‌مرکزی که «مدیریت پولی»، «سلامت و کارآیی نظام پرداخت‌ها» و «نظارت بر واسطه‌گران مالی» است، لوث می‌شود.

در حوزه مدیریت پولی، بانک مرکزی باید به طور کارآمد عرضه پول و اعتبار را متناسب با بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی تولیدات و مبادلات مدیریت کند و در این راستا نرخ‌های سود بانکی را مدیریت نماید و با بهینه‌سازی سبد ذخایر ارزی، پشتوانه محکمی برای بازار ارز فراهم کند.

همچنین در حوزه نظارت، به عنوان «آخرین مرجع وام‌دهنده» در زمان رکود باید به بانک‌ها کمک کند تا با تنظیم کم و کیف اعتبارات به بخش‌خصوصی به سطح اشتغال نیروی کار و سرمایه در فرآیند تولید لطمه نخورد. و سرانجام بانک مرکزی مسوولیت دادن مشاوره‌های کارشناسانه و مستقل در تصمیمات اقتصادی و مالی کلان به دولت را دارد. خلاصه، انجام این سه مسوولیت می‌طلبد که بانک مرکزی در سیاست‌ها و ابزارهای دستیابی به اهداف مستقل، ولی در عین حال باید به عنوان بازوی حاکمیتی دولت، اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت را پیگیری کند. این نوع استقلال همان‌طور که در اندونزی تجربه شد به رفع دغدغه‌های بحق مجلسیان در مورد کسری بودجه و توسل به چاپ پول و تورم‌زایی آن و بزرگ شدن دولت و نیز کاهش فساد اداری و اقتصادی که دغدغه قوه قضائیه است، می‌انجامد.

در جریان استقلال بانک ‌مرکزی اندونزی، رییس‌کل آن گفته بود اجازه بدهید من فقط به ارزش داخلی و خارجی روپیه فکر کنم، نه جلب رضایت همه نیروها؛ چراکه برخلاف خشکشویی‌ها که می‌نویسند «هدف ما جلب رضایت شماست» بانک مرکزی وظایف و اهداف دیگری دارد و بنابراین مدیریت پولی کشور باید از یک طرف از حمایت همگان برخوردار باشد و از طرف دیگر فقط به منافع ملی (نه گروهی و منطقه‌ای) بیندیشد.