دکتر سید احمد میرمطهری

کامیابی اقتصادی هر کشوری در تدوین و اجرای سیاست‌های ملی مناسب و بجا می‌باشد و تحقق رشد اقتصادی متضمن تجهیز منابع مالی و انباشت سرمایه از طریق افزایش حجم پس‌انداز ملی و ازدیاد میزان سرمایه‌گذاری‌ها است. درک رابطه بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از این جهت مهم است که هر دو رابطه‌ای مستقیم و موثر با رشد اقتصادی دارند. اما به خاطر داشته باشیم آنچه در پس‌انداز تعیین کننده است درآمد و ثروت بوده و آنچه در سرمایه‌گذاری تاثیر دارد سودآوری و ریسک است. اینها به طور جدی با یکدیگر متفاوت هستند. در اقتصادهای بسته‌ای مانند اقتصاد ایران حجم پس‌انداز ملی با میزان سرمایه‌گذاری‌ها باید برابر باشد. اگر سرمایه‌گذاری‌ها را می‌خواهیم افزایش دهیم پس‌انداز ملی هم باید افزایش یابد و بالعکس. در برنامه پنجم توسعه تحقق اهداف برنامه متکی به رشدی برابر هشت درصد در سال می‌باشد که این میزان رشد در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده است. واقعیت بخشیدن به این رشد موکول به تجهیز منابع پس‌اندازی کشور اعم از خصوصی و عمومی یا به عبارتی پس‌انداز ملی است تا سرمایه‌گذاری‌ها عملی شود.

هر چقدر بخواهیم بیکاری به طور جدی متوقف و کاهش یابد و سطح درآمد‌ها زیاد شود افزایش حجم پس‌اندازها در اقتصاد ایران یک باید است. اخیرا در خبرها آمده است که در نظرسنجی‌ای که بانک مرکزی برای یک دوره شش ماهه، از اول اسفند ۱۳۸۷ تا پایان مرداد ۱۳۸۸ از جامعه شهری به عمل آورده، از جمله پرسش‌ها دلیل نداشتن حساب بانکی است و ۶۴ درصد جامعه آماری مورد بررسی در پاسخ گفته‌اند که «پولی نداریم که در حساب‌های بانکی بگذاریم» که این جواب همراه با کسری بودجه خانوار براساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۹ در زمینه نتایج بررسی بودجه خانوار در سال ۱۳۸۸ گویای پایین آمدن سطح درآمد خانوار است که بازتاب آن تقلیل پس‌انداز خصوصی است و معمولا در چنین مواردی افراد با پس‌انداز منفی که همان استفاده از وجوه پس‌اندازی قبلی است، سعی در حفظ میزان مصرف خود می‌نمایند و برآیند نهایی تقلیل بیشتر حجم پس‌انداز خصوصی است.

مشکل کمبود پس‌انداز مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان با این پدیده مواجه هستند؛ اما نکته در این است که در چنین شرایطی و برای جبران این کاستی معمولا دولت‌ها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی سعی در پر کردن خلأ حضور بخش‌خصوصی دارند و چون نفت بخش موثر و راهبر در توسعه اقتصادی ایران است افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت اعم از پتروشیمی، گاز و استخراج نفت اهمیت زیادی می‌یابد.

اما زمزمه‌های کسری بودجه دولت و اعلام عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی در سال جاری و ترجیح تامین بودجه جاری به جای عمرانی و همچنان مهیا نبودن بودجه سال ۱۳۹۰ و عدم اطلاع از سرمایه‌گذاری‌های دولت در سال آتی و مشکلاتی که متصدیان امور نفتی کشور در اجرای سرمایه‌گذاری‌های خود بعضا به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند جای تامل دارد.

در ابتدای این سرمقاله اشاره به تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب و بجا شد و اینجا این اشاره اهمیت خود را نشان می‌دهد که افزایش سطح درآمدی اقشار مختلف جامعه از طریق ازدیاد میزان سرمایه‌گذاری‌ها یک ضرورت و افزایش حجم پس‌انداز ملی یک باید است. سخن آخر آنکه ایجاد فضای کسب و کار مساعد موکول به اعمال سیاست‌های مالی مناسب و با ثبات و به کارگیری انگیزه‌های مالی و مالیاتی و اصلاحات در بازار سرمایه و رونق سرمایه‌گذاری خارجی است. فراموش نشود که اصلاح ساختار اقتصاد ایران با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها تمام نمی‌شود، بلکه این آغاز راه برای دیگر اصلاحات ضروری در اقتصاد کشور است.