محمود صدری

ایران در ۳۲ سالی که از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ می‌گذرد، فراز و فرودهای بسیاری پشت‌سر گذاشته که بخش مهمی از آن در حوزه اقتصاد بوده است. جانمایه انقلاب اسلامی، دست‌کم آنگونه که جریان غالب انقلابیون همواره گفته‌اند، فرهنگی و دینی بود؛ اما وجهی از انتظارات مردم نیز به اقتصاد مربوط می‌شد. در شعارهای انقلاب اسلامی به ندرت به موضوعات اقتصادی اشاره می‌شد و مطالبات اصلی سیاسی و فرهنگی بود، اما افشاگری‌های انقلابیون درباره فساد مالی رژیم پیشین و تکرار آن افشاگری‌ها در پچپچه‌های مردم، پس از سرنگونی رژیم شاه مشوق نظام جمهوری اسلامی در زمینه پاسخگویی به تقاضاهای اقتصادی شد. راهی که اول انتخاب شد مصادره دارایی‌های عوامل رژیم پیشین و اجرای طرح‌های توزیع مایحتاج عمومی یا کالاهای اساسی میان مردم بود. هدف مصادره اموال، التیام آلام و بازگرداندن حق به حقدار و هدف توزیع کالاها، اجرای عدالت بود که در آن سال‌ها با مساوات یکی انگاشته می‌شد.

تهاجم ارتش عراق به ایران، دولت جمهوری اسلامی را در اجرای طرح‌های اقتصادی دولتی مصمم‌تر کرد و سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ که جنگ پایان یافت، دوران غوطه‌ور شدن اقتصاد در آرا و اعمال دولتی و خلع‌ید ناخواسته از بخش‌خصوصی بود.

آن روش به عنوان راه ناگزیر و پاسخی اضطراری به شرایط انقلابی و جنگی، از دولت و ملت دفع خطر کرد، اما آثار زیانباری هم به‌جا گذاشت که مهم‌ترین آنها، سقوط رشد اقتصادی بود.

با تشکیل نخستین دولت پس از جنگ، مهم‌ترین برنامه‌ای که مجموعه نظام سیاسی، آن را در صدر جدول اولویت‌های خود قرار داد، اصلاح نظام اقتصادی بود. تلاش دامنه‌داری برای پرو بال دادن به بخش خصوصی آغاز شد که خیرات و برکات فراوان و البته ناکامی‌هایی در پی داشت. کامیابی اصلی این بود که انگیزه‌های تولید افزایش یافت و رشد اقتصادی از منهای ۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به رقم سه درصد در سال ۱۳۶۸ و ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۶۹ رسید و پس از دوران کاهشی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ از سال ۱۳۷۴ دوباره رو به افزایش گذاشت و تا سال ۱۳۷۶ ادامه یافت.

سیاست‌های کارساز این دوران هشت ساله، خصوصی‌سازی، راه‌اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه و فعال کردن بازار سهام تهران بود.

همزمان با پایان کار «دولت پس از جنگ» در سال ۱۳۷۶، درآمدهای نفتی ایران به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت و دولت جدید با کسری بودجه مواجه شد و در نتیجه نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت و در مقاطعی به ۲۰ درصد رسید، اما این روند در نیمه راه دولت معکوس شد و همزمان با کاهش نرخ تورم، با اصلاح نظام ارزی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا درآمد و رشد اقتصادی رو به افزایش گذاشت و با تحقق رشد اقتصادی ۶درصدی، دولت توانست بخش عمده‌ای از بدهی خارجی خود را بازپرداخت کند. در مجموع دستاورد اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حرکت به سوی اصلاح نرخ ارز و ایجاد انضباط اقتصادی و مالی بود.

پیش از پایان اجرای برنامه اصلاح نرخ ارز که قرار بود مقدمه اصلاحات اقتصادی در بخش‌های دیگر باشد، مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را تصویب کرد که به طرح تثبیت قیمت‌ها مشهور شد. این قانون، تصریحا دولت را از اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی منع کرد.

دولتی که یک سال پس از تصویب این قانون بر سر کار آمد، ابتدا در برابر تثبیت قیمت‌ها سکوت کرد، اما با گذشت زمان به این نتیجه رسید که با اجرای این قانون با کاهش درآمدها، کسری بودجه و کاهش رشد مواجه خواهد شد و به تدریج اندیشه بازگشت به طرح‌های اصلاحی پیشین یا اشکال تازه‌ای از اصلاح اقتصادی در درون دولت و بدنه کارشناسی جامعه نضج گرفت، اما پیش از آنکه دولت این اندیشه را به عمل تبدیل کند، پاره‌ای برنامه‌های ضربتی و میانبر مانند وام‌های زودبازده و اجرای طرح‌های کوچک در استان‌ها اجرا شد که نتایج اقتصادی چندانی در پی نداشت. به همین علت از دو سال پیش دولت همه توجه خود را معطوف به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها کرد. انتظار دولت از اجرای این طرح که فعلا در آغاز راه است، این است که با واقعی کردن قیمت‌ها مانع اتلاف منابع شود و از طریق افزایش درآمد به اجرای طرح‌های معطوف به بسط عدالت اجتماعی بپردازد. این طرح مانند تصمیم‌‌های دوره‌ها و دولت‌های قبلی، پاسخی به الزام‌های زمانه خودش است و گذشت دورانی از اجرای آن، نشان خواهد داد که چه میوه‌ای خواهد داد.

در مجموع در سه دهه گذشته با وجود همه کاستی‌ها در حوزه اقتصادی، نظام سیاسی- اقتصادی در مقاطع حساس، ظرفیت‌های خود را با انعطاف چشمگیر نشان داده و بارها کشور را از دشواری‌ها خلاص کرده است، امید که این بار نیز چنین شود.