شبه دولتی‌ها؛ موقت یا دائمی؟
۱- هفته گذشته علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی‌برای دومین بار طی دو هفته اخیر، ...
دکتر محمودرضا فیروزمند
۱- هفته گذشته علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی‌برای دومین بار طی دو هفته اخیر، ... ... ضمن انتقاد از روند اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش کرد این نکته را به یاد مجریان این سیاست‌ها بیاورد که به قول خودمانی، این قرارمون نبود که «کارخانجات تقسیم شده و اقتصاد شبه‌دولتی به وجود بیاید.» هشداری که آن را می‌بایست از جنس نظرات و دل‌ناگرانی‌های کارشناسی آن دسته از سیاست‌گذاران کلان کشور دانست که هدف از اجرای کامل اصل ۴۴ را به وجود آوردن یک بخش خصوصی واقعی می‌دانند، بخش خصوصی قوی که بتواند فارغ از دخالت هر آنچه واجد وصف «دولتی» است به فعالیت پرداخته، در کنار و نه در سایه دولت، بخشی از فرآیند توسعه کشور را بر عهده گیرد. بسیار خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که صاحب‌نظران نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به آنچه امروزه بخش «شبه‌دولتی» یا «خصولتی» (به قول صرفیون، به ضم خا و صاد) نامیده می‌شود، اظهار نگرانی کرده‌اند. اما شبه دولتی‌ها حاصل چه فرآیندی هستند؟
۲- با مطالعه فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه درمی‌یابیم که روند خصوصی‌سازی در این کشورها عمدتا با آنچه در کشورهای توسعه یافته رخ‌داده است تفاوت مبنایی دارد. در مدل کشورهای توسعه یافته، معمولا ابتدا شاهد شکل‌گیری بخش خصوصی قوی که استعداد و توانایی مالی و مدیریتی لازم را برای مشارکت فعال در اقتصاد ملی داشته و کارآیی بالاتری نسبت به بخش دولتی دارد، می‌باشیم. برای مثال در کشوری مانند بریتانیا، قریب به یک قرن قبل از طرح مقوله خصوصی‌سازی صنعت گاز این کشور، اقتصاد بریتانیا شاهد حضور جدی بخش خصوصی در بخش‌های مختلف این صنعت بوده است. از آنجایی که سهمی که در اقتصاد ملی برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، غالبا کمتر از میزان توانایی واقعی آن است، این بخش به موازات افزایش تدریجی قدرت خود، ایفای نقشی بزرگ‌تر در اقتصاد کشور را مطالبه می‌کند. به این ترتیب، کاهش نقش دولت در اقتصاد در حقیقت مطالبه بخش خصوصی قوی است که کارآیی بیشتری نسبت به دولت داشته و به همین دلیل، خواهان دستیابی به آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی است که در اختیار دولت می‌باشد.
این در حالی است که در کشورهایی مانند کشور ما به دلیل نبود چنین بخش خصوصی قوی، بالطبع چنین مطالبه جدی‌ای نیز وجود نداشته، بلکه این دولت است که در فرآیندی تصنعی، اقدام به ایجاد یا به اصطلاح تحریک تقاضا برای چنین مطالبه‌ای می‌کند. به این ترتیب دولت‌ها که درصددند به هر شکل فرآیند خصوصی سازی را پیش ببرند، طی فرآیندی مصنوعی، دست به آنچه می‌توان آن را سزارین اقتصادی نامید، زده و یک بخش خصوصی «دولت‌ساخته» را به زور به دنیا می‌آورند، بخش خصوصی که باید کاهش تصدی‌گری دولت را مطالبه کرده و بخشی از کارکردها و وظایف دولت را بر عهده گیرد. اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که در چنین فرآیند معیوبی، شبه دولتی‌ها یا به اصطلاح خصولتی‌ها چگونه وارد صحنه می‌شوند؟
۳- واقعیت این است که در اقتصادهای توسعه نیافته و در حال گذار، ریسک‌های موجود در بخش اقتصاد، از جمله عدم شفافیت و نبود ثبات و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، به خودی خود گرایش و انگیزه را برای ورود به فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی کاهش می‌دهد. به این ریسک‌ها باید ابهامات مربوط به سیاست‌های خصوصی‌سازی را نیز اضافه کرد، موضوعی که اشتها برای مشارکت فعال در فرآیند خصوصی‌سازی را، حتی در میان همان بخش خصوصی ضعیف نیز، به شدت کاهش می‌دهد. شاید بتوان داستان مشهور خرید بلوک ۵/۳۰ درصدی فولاد خوزستان و سرمایه‌گذاری ۱۳۶۰ میلیارد تومانی یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سپس انصراف وی از این معامله بزرگ را شاهدی بر این مدعا دانست. به این ترتیب، به دلیل ضعف بنیه و عدم رغبت بخش خصوصی واقعی برای حضور در فرآیند خصوصی‌سازی، دولت‌ها دو راه در پیش‌رو دارند؛ یا فرآیند خصوصی‌سازی را تا فراهم آمدن شرایط به تعویق اندازند یا با استفاده از ظرفیت‌های خود، دست به ایجاد بخش خصوصی مصنوعی که به دلیل وابستگی به ساختار دولتی، توانایی رویارویی با ریسک‌های فوق‌الذکر را دارد، بزنند. همین بخش خصوصی مصنوعی، چیزی است که امروزه در کشورمان آن را به نام «شبه‌دولتی‌ها» می‌شناسیم. اما آیا شبه‌دولتی‌ها را می‌توان شر مطلق دانست؟
۴- همانگونه که در بالا گفته شد، دولت‌ها ممکن است بخواهند فرآیند خصوصی‌سازی را تا حصول شرایط لازم، از جمله فراهم آمدن بستر مناسب برای بلوغ بخش خصوصی، به تعویق اندازند. اما در برخی موارد، مانند آنچه در کشور خودمان در جریان است، دولت‌ها انتظار برای بلوغ بخش خصوصی را، تعلیق به محال دانسته، ترجیح می‌دهند پروژه خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد را هر چه زودتر کلید زده و در میان مدت نسبت به فراهم آوردن شرایط لازم اقدام نمایند. از طرفی، به دلیل آنکه مجموع سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد عدد ثابتی است، هرگونه کاهش سهم بخش دولتی به خودی خود به معنای افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود. حال در چنین شرایطی، اگر دولت حاضر باشد بخشی از سهم خود را در اقتصاد واگذار کند، ولی بخش خصوصی قوی وجود نداشته باشد که این سهم را از دولت تحویل بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این امر عملا به معنای تعطیلی بخش‌های واگذار شده نخواهد بود؟ برای جلوگیری از چنین تبعات سوئی، دولت‌ها ناچارند با استفاده از ظرفیت‌های موجود خود، یک بخش خصوصی به وجود آورند تا کارهای واگذار شده را تحویل گیرند. به این ترتیب و با توجه به آنچه در بالا گفته شد، اگر با این ایده موافق باشیم که دولت باید تحت هر شرایطی پروژه خصوصی‌سازی را در اسرع وقت آغاز کند، به نظر می‌رسد در مرحله فعلی و به عنوان راه‌حل دوره‌گذار، می‌بایست دولت را ناگزیر از ایجاد و استفاده از شبه دولتی‌ها بدانیم. ابزاری که قرار است در کنار سایر ابزارها، برای پیشبرد سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور مورد استفاده قرار گیرد. پس در پاسخ به سوال فوق می‌توان گفت که شبه‌دولتی‌ها، نه شر مطلق بلکه شر لازم، یا به قول عرب «شر لابد منه»اند. اما مضرات یا خطرات فعالیت چنین بخش خصوصی مصنوعی چیست؟
۵- اگرچه ممکن است در مقطع فعلی استفاده از ابزار شبه‌دولتی‌ها لازم به نظر رسد، ولی ذکر این نکته ضروری است که سودمندی چنین ابزاری مبتنی بر، اولا وجود برنامه مدونی برای بهره‌گیری صحیح از شبه دولتی‌ها و ثانیا نگاه به شبه دولتی‌ها به عنوان نهادی موقت و نه بازیگری دائم در اقتصاد ملی است. ناگفته پیدا است عدم رعایت این دو شرط می‌تواند تبعات سوئی به بار آورد. برای مثال، از نظر سیاسی، رفاقت، همنوایی و شباهت بیش از حد، میان جهت گیری سیاسی شبه دولتی‌ها با دولت می‌تواند باعث تجمیع و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در یک جا و ایجاد ناهنجاری و عدم توازن قوای سیاسی در کشور شود. از دیدگاه اقتصادی نیز، در صورت عدم وجود برنامه‌ریزی‌های صحیح، حضور شبه دولتی‌ها ممکن است مشکلاتی در سطح کلان و خرد، به بار آورد. برای مثال، همانگونه که می‌دانیم، در سطح بنگاه، استقلال نسبی و قدرت مانور مدیریتی بیشتر، یکی از مزیت‌های شبه‌دولتی‌ها در مقایسه با بنگاه‌های دولتی است. این قدرت مانور بالاتر، ناشی از فراغت شبه دولتی‌ها از اعمال برخی نظارت‌ها و محدودیت‌های بوروکراتیک معمول در سیستم دولتی است. حال، در صورت نبود مکانیزم‌های کنترلی مؤثر، همین آزادی عمل و معافیت از کنترل‌ها و نظارت‌های معمول، ممکن است زمینه ایجاد فساد اقتصادی را فراهم آورد.
ارسال نظر