محمدصادق جنان‌صفت

داستان بدهی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مجری طرح‌های عمرانی به پیمانکاران بخش‌خصوصی که از سال ۱۳۸۴ تاکنون ادامه دارد، ابعاد شگفت‌انگیزی پیدا کرده است. رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با یادآوری این نکته که پرداخت بدهی دولت نسبت به قبل روزگار بهتری دارد، گفته است که ارزش طلب آنها به ۷هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی دولت تنها به فعالان یک صنعت، معما شده است. به این معنی که این شرکت‌های طلبکار چگونه توانسته و می‌توانند سرپا مانده و به فعالیت ادامه دهند؟ برخی از مدیران این شرکت‌ها می‌گویند ما ناگزیر به ادامه کار هستیم؛ زیرا به محض اینکه اعلام ورشکستگی کنیم سروکله طلبکاران پیدا شده و دارایی شرکت را مصادره خواهند کرد. یک سر دیگر معما این است که چرا سازمان‌های دولتی از پرداخت بدهی خود در زمان مقرر امتناع می‌کنند. بعضی از مدیران شرکت‌های دولتی بدهکار می‌گویند باید اعتبارات خواسته شده از طرف معاونت برنامه‌ریزی تامین شود تا توانایی پرداخت داشته باشیم. مدیران این شرکت‌ها همچنین می‌گویند افزایش بدهی آنها ناشی از ارجاع کار بیشتر به بخش‌خصوصی است.

در حالی که طلبکاران راهی برای دریافت طلب خود نمی‌بینند و از ده‌ها نامه‌ای که به مقام‌های مسوول نوشته‌اند چیزی عایدشان نشده، در دیدار با رییس مجلس قانون‌گذاری خواستار حل این معضل شده‌اند. برای اینکه این گرفتاری بزرگ برطرف شده و طلبکاران بخش‌خصوصی از این وضع تاسف‌بار رهایی یابند، چه راه‌حل‌هایی را می‌توان تصور کرد؟ یک راه‌حل این است که دولت بپذیرد، طلبکاران از پرداخت نقدی مالیات سال ۱۳۸۹ معاف شده و نوعی تهاتر مالی صورت پذیرد. با توجه به اینکه مالیات نوعی درآمد برای دولت است و اختیار آن را دارد، این راه‌ می‌تواند بخشی از مشکل را برای یک دوره کوتاه مدت برطرف کند. یک راه‌حل دیگر این است که دولت بپذیرد آن بخش از بدهی شرکت‌های طلبکار به نهادهایی را که دولت در آنها سهم دارد، برای یک دوره استهمال کرده یا به تهاتر مالی اقدام کند. علاوه بر این دولت بپذیرد که جریمه دیرکرد بدهی‌هایش را مطابق نرخ تورم یا نرخ سود بانکی به شرکت‌های طلبکار پرداخت کند. راه‌ دیگری که می‌توان تصور کرد، دادن سهام شرکت‌های مرتبط به پیمانکاران طلبکار در رشته‌های گوناگون است. این راه‌حل در صورت توانایی شرکت‌ها به ویژه آنهایی که سندیکای متشکل دارند نیز با مطالعات کارشناسانه می‌تواند در دستور کار برای مذاکره قرار گیرد.

راه‌حل دیگری که رییس مجلس نیز به آن اشاره کرد، دادن اطلاعات دقیق از جزئیات بدهی شرکت‌ها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. کمیسیون‌های مجلس می‌توانند با بررسی دقیق این جزئیات راه‌هایی از جمله تخصیص اعتبار را در بودجه سال ۱۳۹۰ برای شرکت‌های دولتی بدهکار در نظر گرفته و آنها را موظف به تسویه حساب با شرکت‌های طلبکار کنند. تداوم این وضعیت منجر به کور شدن گره‌های موجود شده و روزی می‌رسد که باز کردن این گره با دست ناممکن می‌شود و البته هیچ کس حاضر نیست که پیامدهای ناشی از انباشت بدهی دولت را به بخش خصوصی بپذیرد. یکی از پیامدهای ملموس آن تعطیلی شرکت‌ها و بیکار شدن شاغلان آن است که در شرایط حاضر ریسک بالایی دارد.