علیرضا کدیور

بورس تهران با گذشت کمتر از دو هفته از آغاز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، رشد شتابان شاخص و ثبت میانگین بازدهی ۵/۳ درصدی را تجربه کرده است. اما در شرایطی که از دید بسیاری از کارشناسان، افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی، بسیاری از صنایع و شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چگونه بورس تهران که محل حضور صنایع انرژی‌بری از جمله سیمان و فولاد است، توانسته چنین بازدهی خیره‌کننده‌ای را تجربه کند؟

در پاسخ به این پرسش، توجه به برخی مکانیزم‌های معاملات سهام در بورس می‌تواند گره‌گشا باشد. در وهله نخست، به دلیل وجود محدودیت ‌نوسان روزانه قیمت سهام از یک سو و شرط معامله سهام به میزان حجم مبنا برای ثبت افت قیمت از سوی دیگر، سهام اکثر شرکت‌های انرژی بر از جمله سیمانی‌ها در حال حاضر درگیر صف فروش هستند و به دلیل معاملات اندک نمی‌توانند شاهد کاهش قیمت باشند.

همچنین افزایش چشمگیر قیمت جهانی مواد خام و فلزات طی دو هفته گذشته و وابستگی ۴۵ درصدی ارزش بورس تهران به تولیدکنندگان این‌گونه مواد، سبب شده با توجه به اجرای طرح تحول در فصل زمستان و اثر ۳ ماهه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هزینه‌های برخی از این شرکت‌ها، در عمل سرمایه‌گذاران دچار دیدی خوشبینانه به لحاظ افزایش درآمد شرکت‌ها (فارغ از رشد هزینه‌های انرژی) شوند که این موضوع نیز یکی از عوامل رشد شاخص بورس طی روزهای اخیر است.

اما سومین عامل مثبت بازدهی فوق‌العاده بورس طی روزهای اخیر به افت شدید قیمت سهام پیش از اعلام جزئیات اجرای طرح تحول و افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی در حدی کمتر از انتظار فعالان بازار سرمایه بازمی‌گردد.

در خصوص مورد اخیر توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه، هرچند ممکن است افزایش قیمت برق و گاز برای واحدهای تولیدی در سال‌جاری قابل هضم باشد، اما قیمت‌های کنونی در سال‌ آینده، در طول یکسال سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این نکته باید مدنظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد. همچنین با وجود عدم افزایش جهشی قیمت برق و گاز صنعتی در سال‌جاری، رشد خیره‌کننده قیمت گازوئیل به طور غیرمستقیم کلیه واحدهای تولیدی را به لحاظ دسترسی به مواد اولیه و حمل کالای ساخته متاثر خواهد کرد که این مورد به واسطه نبود امکان برآورد دقیق آثار آن، تا حد زیادی مغفول مانده است.

در این میان علاوه بر آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش نرخ حامل‌های انرژی، آثار کلان اجرای طرح تحول در سال آینده و راهکارهای دولت و بانک مرکزی برای مقابله با آثار تورمی آن از جمله تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، می‌تواند ترجیحات سرمایه‌گذاران را به لحاظ سرمایه‌گذاری در بورس یا سایر بازارها از جمله مسکن دستخوش تغییر کند که این موضوع نیز می‌تواند چالشی مهم برای بازار سرمایه در سال آینده تلقی شود.