دکتر محمودرضا فیروزمند *

۱- در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور، بالاخره مواد نفتی این برنامه (مواد ۱۱۸ تا ۱۲۱) به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید ... ... تا برای پنج سال آینده، تکلیف بسیاری از کسانی که در خارج و داخل کشور، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را به‌طور مستمر رصد می‌کنند، روشن شود. اولین نکته‌ای که در بررسی مواد نفتی لایحه برنامه پنجم توسعه به چشم می‌آید آن است که بر خلاف بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه که قانون‌گذار در آن به صراحت امکان استفاده از سایر «روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی» را در کنار بیع‌متقابل مجاز دانسته بود، مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ برنامه پنجم، روش «بیع متقابل» را به عنوان ابزار قراردادی اصلی (و شاید تنها روش مجاز) جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت تجویز می‌نمایند؛ امری که بی شک آن را می‌بایست نوعی عقب‌گرد به حساب آورد. اما به راستی پرسش مهم این است که آیا بیع متقابل قادر به علاج دردهای مزمن و عقب‌ماندگی‌های صنعت نفت کشور، به‌خصوص در حوزه‌های استراتژیکی مانند میادین مشترک خواهد بود؟ با توجه به پیشینه نه چندان درخشان این روش قراردادی، آیا رسیدن به اهداف ترسیم شده برای صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ با تکیه بر این روش قراردادی ممکن است؟ این پرسش‌ها از آن دست پرسش‌هایی است که می‌توان بدون ورود به مباحث جدی فنی و قراردادی و تنها با مروری گذرا بر برخی آمار و ارقام رسمی بدان پاسخ گفت.

۲- ضمن ادای احترام به تمامی کسانی که در سال‌های کاربرد این روش قراردادی، صنعت نفت را در پیمودن راه ناهموار توسعه یاری داده‌اند، قضاوت درباره اینکه آیا در پانزده سال اخیر روش بیع متقابل توانسته است ماموریت‌های محوله را به‌نحو احسن، به سرانجام رساند، به خوانندگان و اهل خبره سپرده، صرفا به طرح چند سوال اکتفا می‌کنیم: فارغ از تنگناهای سیاسی ناشی از دسیسه دشمنان خارجی -که البته طی سی‌سال اخیر هیچ‌گاه غیرقابل پیش‌بینی نیز نبوده است - بیع متقابل در ایفای ماموریت‌های مستقیمی مانند توسعه صنعت نفت کشور، دستیابی صنعت به تکنولوژی روز، تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش ضریب بازیافت و تولید صیانتی از میادین نفتی، جبران عقب ماندگی در میادین مشترک و بالاخره کشف و بهره برداری از میدان‌های جدید نفت و گاز، چه میزان توفیق داشته است؟

موفقیت این روش در خصوص ماموریت‌های غیرمستقیمی چون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و تجارت بین‌المللی انرژی و نیز حمایت و کمک به رشد و ارتقای توانایی‌های پیمانکاران داخلی و شکل گیری بخش‌خصوصی توانا و رقابتی، چگونه بوده است؟ و در پایان بر فرض قابل قبول بودن کارنامه این روش قراردادی از آغاز تاکنون، با توجه به حجم عظیم سرمایه مورد نیاز برای وصول به اهداف سند چشم‌انداز، آیا این مکانیزم قراردادی توانایی جذب چنین حجمی از سرمایه را دارد؟

۳. با مروری بر سخنان سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان عرصه نفت و انرژی کشور می‌توان نتیجه گرفت که وصول به اهدافی که در اسناد بالادستی به‌خصوص سند چشم‌انداز برای صنعت نفت ترسیم شده است، به رقمی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. البته این رقم مبتنی بر احتساب فرصت‌های بالفعل و نه بالقوه صنعت نفت کشور برای جذب سرمایه است. توضیح آنکه برای مثال، در حالی که سیاست‌گذاران و مدیران صنعت نفت ایران توسعه فازهای موجود پارس جنوبی و رسیدن به میزان برداشت فعلی قطر از این میدان را مستلزم جذب سرمایه‌ای در حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌دانند، آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که کشور قطر (شریک ما در میدان عظیم پارس جنوبی)، در بیست سال اخیر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز خود سرمایه‌گذاری کرده که بخش اعظم این رقم در بخش‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی وابسته به میدان گنبد شمالی (پارس جنوبی) جذب شده است. به این ترتیب گرچه ممکن است با سرمایه‌ای حدود ۵۰ میلیارد دلار بتوان میزان تولید از میدان پارس جنوبی را به سطح تولید فعلی قطر از این میدان رساند، اما این میدان توان بالقوه جذب بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه دیگر در صنایعی از قبیل مایع‌سازی گاز (LNG)، پتروشیمی و پالایشگاه‌های گازی را دارد. امری که پیگیری و تحقق آن به معنای به فعل در آوردن امکان بالقوه افزایش چندین برابری عایدات کشور از این میدان غنی گازی است. اهمیت نگاه جدی به استعدادهای بالقوه صنعت نفت از آن جهت مهم است که برخلاف صنعت نفت کشور کوچکی مانند قطر که طی چند سال اخیر سیاست‌های توسعه‌ای خود را بر تولید از میدان گنبد شمالی متمرکز کرده است، پارس جنوبی تنها یکی از حوزه‌های فعالیت صنعت نفت ایران است که ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های کلان در آن وجود دارد. با همه این اقوال، بر فرض اینکه توسعه صنعت نفت و رسیدن به اهداف سند چشم انداز را مستلزم تامین فقط ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال‌های باقی مانده تا ۱۴۰۴ بدانیم، به یقین با توجه به محدود بودن سرمایه‌های داخلی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد از این رقم را می‌توان طی سال‌های باقیمانده از سند چشم انداز، از منابع داخلی تامین کرد و مابقی آن؛ یعنی حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار می‌باید از منابع خارجی تامین شود. اما با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، سایر روش‌های جذب سرمایه خارجی از جمله فاینانس، کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند، آیا می‌توان از بیع متقابل انتظار جذب چنین حجمی از سرمایه‌های خارجی را داشت؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است که حجم سرمایه جذب شده در قالب بیع متقابل را از سال ۱۳۷۴ (سالی که اولین قرارداد از این نوع به امضا رسید) تا کنون مورد بررسی قرار داد.

۴. در سال‌های اخیر، محاسبه میزان سرمایه‌های جذب شده خارجی به‌طور عام و سرمایه‌گذاری در چارچوب قراردادهای بیع متقابل به‌طور خاص یکی از موضوعات بحث برانگیز محافل اقتصادی کشور بوده است؛ به‌نحوی که در برخی محاسبات رقم مندرج در قراردادهای نفتی و در برخی دیگر اصل و فرع ارقام مذکور در قراردادها یا حتی سرمایه‌های غیرمستقیمی که طی دوره قرارداد به‌کار گرفته می‌شود نیز به اصل رقم سرمایه‌گذاری اضافه می‌شود. این امر گاه منجر به اختلاف دوبرابری ارقام مربوط به میزان سرمایه خارجی جذب شده در یک پروژه می‌شود. همین اختلاف در روش محاسبه باعث شده است که رقم اعلام شده سرمایه‌های خارجی جذب شده در قالب قراردادهای بیع متقابل ۲۰، ۳۰ یا حتی ۶۰ میلیارد دلار اعلام شود؛ رقمی که صحت آن را می‌توان با بررسی اجمالی میزان سرمایه‌های جذب شده طی سه برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه مورد ارزیابی قرار داد. برای مثال در حالی که دولت نهم می‌گفت یکی از موفق‌ترین دولت‌ها در حمایت از توسعه صنعت نفت بوده و توانسته طی چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، حدود ۶۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند، براساس اطلاعات منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، تنها ۴/۱۴ میلیارد دلار از این رقم مربوط به سرمایه‌های خارجی جذب شده در قالب فاینانس و بیع متقابل بوده است.

۵. برخی طرفداران این روش قراردادی ضمن برشمردن محاسن بیع‌متقابل، کاستی‌ها و ناکامی‌های آن را به برخی فشارهای سیاسی- بین المللی، از جمله تحریم‌ها نسبت می‌دهند؛ حال آنکه حتی در دوره دولت‌های هفتم و هشتم که برخی آن برهه را ماه عسل روابط ایران و غرب طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب تلقی می‌کنند نیز، بیع متقابل هیچ‌گاه نتوانست بستری برای جذب کامل حجم سرمایه‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی فراهم آورد.

۶. با این مقدمه، حتی با فرض پذیرش اینکه قراردادهای بیع متقابل توانسته است طی ۱۵ سال اخیر ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب صنعت نفت کشور کند، این سوال مطرح می‌شود که آیا از چنین سیستم قراردادی می‌توان انتظار داشت که در ۱۵ سال پیش‌رو، زمینه جذب حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را که جذب آن برای توسعه صنعت نفت کشور حیاتی است، فراهم آورد؟ چه اتفاق خاصی رخ داده یا قرار است رخ دهد یا چه جذابیت جدیدی به ویترین جذابیت‌های این روش قراردادی افزوده شده است که بتوان از آن انتظار داشت، چهار برابر سرمایه‌ای را که تاکنون وارد چرخه توسعه صنعت نفت کرده است، در یک بازه زمانی کوتاه جذب کند؟ به‌رغم صحبت از نسل دوم و سوم قراردادهای بیع‌متقابل، این اصلاحات تا چه حد توانسته است سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به صنعت نفت کشور ترغیب کند؟ چه تحولی در روابط سیاسی و اقتصادی ما با دولت‌هایی که بیشترین توانایی مالی و تکنولوژیک برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را دارند، حاصل شده است که اجازه چنین خوش‌بینی را به ما بدهد؟

۷- در پایان، اگرچه نگارنده با لحاظ برخی تحفظات، استفاده از سایر روش‌های قراردادی؛ حتی آنچه را که امروزه از آنها تحت عنوان «قراردادهای امتیازی جدید» نام برده می‌شود نیز مغایر با قانون اساسی و نافی منافع ملی کشور نمی‌داند، طرح این پرسش را ضروری می‌بیند که: به مصداق آزموده را آزمودن خطاست؛ چرا به‌جای تاکید بر استفاده از روشی که به اذعان دست‌اندرکاران صنعت نفت، کارنامه قابل قبولی در جذب سرمایه‌های خارجی نداشته است، سایر روش‌های قراردادی از جمله روش‌های مشارکتی هیچ‌گاه به‌طور جدی مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان صنعت نفت کشور قرار نگرفته است؟

* استادیار دانشگاه صنعت نفت