محمدصادق جنان‌صفت

تقسیم قدرت در جامعه فرانسه میان نهاد دولت و نهادهای مدنی یک واقعیت تمام عیار است. توازن در تقسیم قدرت موجب شده است نهادهای مدنی به سادگی هرآنچه را که دولت می‌پسندد یا مصلحت‌ می‌داند نپذیرفته و تسلیم نشوند. خانواده، بنگاه و تشکل‌های صنفی در فرانسه قدرتی همسنگ با نهاد دولت دارند و هر تصمیم کلان را که به منافع آنها آسیب می‌رساند یا آنها تشخیص می‌دهند که تصمیم دولت برخلاف منافع آنها است، به چالش‌ می‌کشند. این وضعیت موجب شده است که بیشترین اعتراض‌ها به شکل‌های گوناگون از جمله تجمع در خیابان‌ها و میدان‌های شهر، اعتصاب و از کارانداختن فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه ظهور و بروز پیدا کند. آخرین اعتراض‌های گسترده شهروندان فرانسوی که از چند روز پیش آغاز شد و هنوز ادامه دارد، علیه تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی است. استدلال دولت فرانسه این است که قانون مربوط به تعیین سن بازنشستگی و استفاده کامل از حقوق و مزایای بازنشستگی که تحت فشار اتحادیه‌های کارگری تصویب شده در زمانی بوده است که سن امید به زندگی در این کشور پایین و درصد جمعیت بالای ۶۵ سال پایین بوده است. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۷ درصد از جمعیت فرانسه بیش از ۶۵ سال دارند، سن امید به زندگی در این کشور برای مردان ۷۸ و برای زنان ۸۵ سال است و هزینه‌های عمومی بازنشستگی ۵/۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را به خود اختصاص داده است. اما آن شاخص بسیار مهم که موجب نگرانی دولت فرانسه شده است، شاخص «نسبت تعداد افراد شاغل به بازنشستگان» است که در سال گذشته ۴ بوده و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ به ۲ برسد. به این معنی که در حال حاضر به ازای هر ۴ شاغل در فرانسه یک بازنشسته وجود دارد و در سال ۲۰۵۰ به ازای هر ۲ نفر شاغل یک بازنشسته وجود خواهد داشت. این نسبت‌ها و شاخص‌ها دولت فرانسه را ناگزیر کرده است که برای اجتناب از کسری بودجه که خط قرمز در اتحادیه اروپا به حساب می‌آید تصمیم بگیرد که سن بازنشستگی را افزایش دهد. از طرف دیگر، اتحادیه‌های کارگری فرانسه که در روزهای گذشته فضای اعتراضی علیه دولت را شکل داده و شهروندان را نیز به میدان کشیدند، استدلال می‌کنند اگر امروز در این عرصه عقب‌نشینی کنیم، در آینده ممکن است دولت بازهم تصمیم‌های شدیدتری اتخاذ کند.

رهبران این نهادهای مدنی نیرومند می‌گویند کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال از «دستاوردهای اجتماعی» و امتیازی است که پیش از این از دولت‌ها گرفته شده است و نباید آن را از دست داد.

این نهادهای صنفی اعتراض دیگرشان این است که می‌گویند چرا دولت برای تصمیم‌گیری درباره افزایش سن بازنشستگی، با آنها مشورت نکرده و این نهاد را در جریان تصمیم‌گیری قرار نداده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند استدلال دولت به لحاظ تامین منافع بلندمدت فرانسویان به نفع جامعه فرانسوی است، اما روش غیردموکراتیک دولت فرانسه را برای اتخاذ این تصمیم نکوهش می‌کند. اگر دولت فرانسه، شرکای اجتماعی خود را در جریان قرار می‌داد و با آنها مشورت می‌کرد و به نتیجه می‌رسید، شاید اعتراض‌ها به شدت فعلی پدیدار نمی‌شد. با توجه به اینکه مجلس سنای فرانسه نیز دیدگاه دولت را پذیرفته و لایحه را تصویب کرده، ‌اکنون فقط یک گام تا تصویب نهایی آن مانده است. آیا دولت می‌تواند با متقاعد کردن شهروندان فرانسوی و چانه‌زنی کارشناسی با رهبران اتحادیه‌های صنفی رضایت آنها را جلب کند؟ رویدادی که شاهد آن هستیم دست‌کم دو نتیجه ملموس داشته است: اول اینکه تقسیم قدرت واقعی میان نهاد دولت و نهادهای صنفی در فرانسه را به شکل آشکار در معرض دید جهان قرار داد و دوم اینکه، دولت به‌رغم پیش‌بینی اعتراض‌ها و مشاهده اعتصاب‌های گسترده نمی‌خواهد محبوبیت سیاسی خریداری کند و به مصالح درازمدت می‌اندیشد.