محمود صدری

آغاز واریز یارانه نقدی به حساب متقاضیان به برخی تردیدها درباره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پایان داد و قطار اصلاح ساختار اقتصادی را به حرکت درآورد. براساس مفاد کلی این قانون، دولت مکلف است از آغاز سال ۱۳۸۹ به مدت پنج سال یارانه‌های غیرمستقیم کنونی را که از طریق برخی کالاها و خدمات در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، به صورت تدریجی هدفمند و پرداخت آن‌را مستقیم کند. همچنین به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و آسیب‌پذیر شدن صنایع و کشاورزی در برابر تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی، دولت مکلف شده است

۵۰ درصد عایدات حاصل از حذف یارانه‌های غیرمستقیم را به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند و ۳۰ درصد را در قالب کمک‌های بلاعوض و یارانه سود تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی قرار دهد. ۲۰ درصد باقیمانده نیز برای جبران آثار اجرای این قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (دولت) هزینه خواهد شد.

اجزای این قانون به لحاظ نظری سازگارند و اگر همه این اجزا دقیق اجرا شوند، دخل و خرج دولت در بخش‌های مرتبط با این قانون‌، متوازن خواهد شد. اما این تنها شرط لازم کامیابی دولت در اصلاح ساختار اقتصادی است و شرط کافی آن نیست. شرط کافی موفقیت این کار شامل دو مقدمه اجتماعی و اقتصادی است.از نظر اجتماعی، کمک شهروندان به دولت ضرورت دارد. این کمک شامل شکیبایی در برابر ناملایمات احتمالی در ماه‌های آغازین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و برخورد مسوولانه در برابر مشکلات دولت است. شرط کافی اقتصادی برای کامیابی این قانون، به دولت مربوط می‌شود. وقتی دولتی تصمیم می‌گیرد قیمت‌ها را واقعی کند؛ یعنی می‌خواهد از اقتصاد دولتی فاصله بگیرد. جانشین نظام اقتصادی دولتی نیز چیزی جز اقتصاد بخش‌خصوصی نیست. اگر دولت قیمت‌ها را اصلاح کند (که کاری درست و ضروری است) و در همان حال به حجم تشکیلات و بنگاه‌های خود بیفزاید یا حتی وضع کنونی را حفظ کند، بیم آن می‌رود که قانون سازگار هدفمندسازی یارانه‌ها به قانونی متناقض و دست و پاگیر تبدیل شود.

پس پا به پای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و برای جلوگیری از تناقض‌های آتی آن ضرورت تام دارد که دولت علاوه بر شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی، آثار پولی اجرای قانون از جمله به هم‌خوردن توازن بین نرخ سود رسمی و نرخ سود واقعی را از نظر دور ندارد؛ به تفاضل نرخ دلار رسمی و کشش واقعی بازار توجه کند و در نظر داشته باشد که صنایع و کشاورزی ایران برای جبران آثار کاهش یارانه‌ها به درآمدزایی از طریق صادرات و بانک‌ها برای سامان دادن به امور پولی افراد و بنگاه‌ها، به کم کردن شکاف نرخ سود واقعی و اسمی نیازمندند. علاوه بر همه اینها، تسهیل اخذ مجوزهای اقتصادی و کاهش تشریفات و مقررات و ایضا هزینه‌های مترتب بر آنها، بر سرعت فعالیت‌های اقتصادی خواهد افزود. هموارشدن راه بنگاه‌های بخش‌خصوصی و افزایش حجم کالاها و خدمات در کشور موثرترین ضربه‌گیر در برابر آثار جانبی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.

بنابراین، حال که دولت اجرای دشوارترین بخش برنامه اصلاح اقتصادی را آغاز کرده است، دلیلی برای تعلل در اجرای بخش‌های تکمیلی آن وجود ندارد.