هدفمندسازی یارانه‌ها و چند پیشنهاد
برای دست زدن به امور مهم اقتصادی آن هم در مقیاس ملی باید اهداف معتبر و قابل دفاعی وجود داشته باشد و جامعه نیز نسبت به آن آگاه و همراه شود؛
یحیی آل اسحاق
برای دست زدن به امور مهم اقتصادی آن هم در مقیاس ملی باید اهداف معتبر و قابل دفاعی وجود داشته باشد و جامعه نیز نسبت به آن آگاه و همراه شود؛ زیرا بدون کسب همراهی و پشتیبانی ملی و ایجاد شرایط مناسب، طرح‌های مهم هرچند در ماهیت خود مفید باشند، نمی‌توانند به درستی اجرا شوند و برای جامعه آثار مثبتی به ارمغان آورند. حتی ممکن است آماده نبودن بسترهای مناسب یا وجود ابهامات و سردرگمی‌های اجرایی پیامد‌های سوئی در پی داشته باشد. در دهه‌های گذشته برای وضع یارانه‌ها در کشور‌های مختلف به خصوص در زمینه انرژی اهداف معتبر و قابل دفاعی چون وجود انحصار طبیعی در تولید و توزیع، امنیت ملی و دستیابی همگان به ویژه اقشار کم درآمد به انرژی مطرح بوده است؛ اما با پیشرفت فن‌آوری و ارتقای سطح زندگی و دانش جوامع ، ناکارآمدی هدف‌های پیش گفته به تدریج آشکار شد و اعتبار خود را از دست داد و هدف معتبر دیگر که کارآیی اقتصادی است، جایگزین آنها شد.
تردیدی نیست که هرگاه آثار منفی ناکارآمدی اقتصادی ناشی از پرداخت یارانه‌ها بر آثار مثبت کمک‌های یارانه‌ای برای ایجاد رفاه اجتماعی پیشی گیرد، یارانه‌ها توجیه خود را از دست می‌دهند. اختلال در قیمت‌های تعادلی بازار موجب علامت‌دهی نادرست به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود و چون تمام هزینه‌های تولید انرژی (شامل هزینه‌های فرصت) در قیمت آن ظاهر نشده و تخصیص منابع میان انرژی و سایر مصارف به صورت بهینه انجام نمی‌شود، کارآیی اقتصادی و در پی آن رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد.
طولانی شدن عمر یارانه‌های ضمنی انرژی و همچنین میزان و بزرگی آن آثار مخرب و مزمنی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. میانگین یارانه انرژی در ایران طی سال‌های ۱۳۷۶ تا۱۳۸۶ حدود۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در سال ۱۳۸۶به حدود ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که در مقایسه با سایر کشور‌ها در سال ۲۰۰۷ هم میزان کل و هم سرانه آن در رتبه اول و دوم قرارداشته است. این وضعیت عامل تحمیل زیان ناشی از در نظر نگرفتن هزینه فرصت استفاده از منابع یارانه‌ای به ویژه در صنایع مصرف کننده انرژی شده و باعث شده است که علاوه بر ایجاد ناکارآمدی عمومی در مصرف انرژی، صنایع به سمت بهره‌گیری از فن‌آوری‌های ناکارآمد و با بهره‌دهی پایین کشانده شوند و منابع محدود کشور نیز در طلب رانت انرژی از صنایع کارآمدتر به سوی صنایع انرژی بر و ناکارآمد منحرف شود. در نتیجه توان رقابت و امکان صادرات کاهش یافته، ناوگان حمل‌ونقل از نوسازی فرومانده و قاچاق سوخت رونق می‌گیرد. از همه بدتر، این اتفاق منجر به نهادینه شدن رویکرد مداخله‌جویانه و گسترش مداخلات دولت در امور اقتصادی و کسب وکار خصوصی جامعه شده است.
کلیدی‌ترین موضوعی که به نظر می‌رسد در اصلاح نظام یارانه‌ها باید در نظر گرفته شود هدفمندکردن واقعی آن است، هدفی مهم ، معتبر و ضروری که همان افزایش کارآیی اقتصاد است. اکنون که پذیرفته شده است که اختلال در قیمت‌های تعادلی بازار انرژی، به سهم خود موجب ناکارآیی اقتصادی و بی‌عدالتی‌های اجتماعی می‌شود، باید توجه کرد که این پیامد‌های نامطلوب منحصر به بازار انرژی نیست، بلکه اختلال در بازار هر کالا و خدمتی آن هم به صورت گسترده و توسط دولت پیامد‌های نامطلوب خود را خواهد داشت. ناگفته نماند که پیشنهاد عدم مداخله به منزله عدم دغدغه دولت برای کنترل و کاهش تورم و مدیریت بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان نیست، بلکه تاکید بر مدیریت علمی همه این شاخص‌ها و بسترسازی برای بهبود آنها است. موضوع دیگر روشن کردن تمام زوایای اصلاح قیمت‌ها است، اگرچه ممکن است زمان دقیق اجرای آن به لحاظ برخی ملاحظات اعلام نشود. اینکه تاکنون محاسبه و پیش‌بینی روشنی در مورد ترتیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیرات آن بر سطح عمومی‌قیمت‌ها ارائه نشده است و هنوز هم مسوولان اقتصادی کشور از آن اظهار بی‌اطلاعی یا با تردید در مورد آن صحبت می‌کنند (آقای بهمنی رییس کل بانک‌مرکزی: ما نمی‌دانیم که هدفمندکردن یارانه‌ها در چند مقطع و چند ساله اجرا می‌شود تا بتوانیم براساس آن محاسبات خود را انجام دهیم. ما ۱۰ سناریوی مختلف را انجام داده‌ایم و هر کدامیک جواب داده است. ) موجب نگرانی جامعه به ویژه فعالان اقتصادی است. به این ترتیب پیشنهاد‌های کلی را که می‌توان ارائه داد فهرست‌وار ارائه می‌شود:
•سرعت بخشیدن به اصلاح ساختار کلی دولت در راستای
کوچک سازی و کاهش مداخلات آن و بهبود فضای کسب وکار و رونق بخشی به فعالیت بخش خصوصی؛
•توجه به ضرورت رقابتی‌کردن دیگر بازار‌ها، مانند پول، سرمایه و ارز برای کاهش اختلال در قیمت‌ها و تخصیص بهینه منابع؛
•کاهش هزینه مبادله اقتصادی با فراهم‌سازی زمینه همکاری‌های روان بین بانکی داخلی و خارجی؛
•کاهش هزینه‌های مبادله با کوشش برای رفع تحریم‌ها به ویژه با توجه به ضرورت تسهیل دستیابی به منابع مالی و فن‌آوری لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اصلاحی وجدید در جهت ارتقای کارآیی انرژی؛
•انتخاب گزینه‌ای از ترکیب افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی که مناسب‌ترین وضعیت هزینه فایده را در پی داشته باشد؛
•بازگرداندن کامل مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که از بخش‌های تولیدی به‌دست می‌آید به این بخش‌ها در راستای افزایش کارآیی آنها و حفظ و رشد سطح اشتغال مولد؛
•انتخاب راه‌های شفاف ،ساده و کارآمد برای باز توزیع مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها برای پرهیز از گسترش دیوان سالاری و اعمال سلیقه فردی در پرداخت‌ها.(لازم به یادآوری است یکی از مناسب‌ترین راه‌ها، پرداخت بخشی از حق بیمه کارکنان بنگاه‌های تولیدی از محل این منابع است، زیرا هم نیاز به تشکیلات جدیدی برای انجام آن نیست و هم مستقیما وابسته به مساله اشتغال است وهم شفاف و غیرقابل سوء‌استفاده).
ارسال نظر