محمدصادق جنان صفت

زرق و برق و زیبایی طلا به‌ویژه وقتی هنرمندان آن را به اشیای زینتی تبدیل می‌کنند، چشم‌ها را خیره و آتش خرید آن را در دل‌ها شعله‌ور می‌کند. علاوه براین، فلز طلا، خاصیت بقای طولانی‌تر با حفظ بیشترین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی را دارد و نگه‌داشتن آن آسان است و قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مساله موجب شده است که طلا کالای سرمایه‌ای به حساب بیاید و تا مدت‌های مدیدی پشتوانه پول ملی کشورها نیز قرار گیرد. چنین ویژگی‌هایی موجب شده است تقاضا برای طلا همواره به صورت موثر بالا باشد. در مقابل، استخراج و تولید طلا در برابر این میزان عرضه بسیار پایین است. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که بشر در تاریخ خود فقط ۱۷۰ هزار تن طلا تولید کرده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در حال حاضر سرانه طلا در جهان حدود ۲۵ تا ۳۰ گرم است. این عرضه اندک و آن تقاضای بالا موجب شده است قیمت طلا همواره بالا باشد و روندی فزاینده را نیز تجربه کند. این مسائل موجب شده است که احساسی در میان مردم عادی وجود داشته باشد که فروشندگان طلا سودهای کلان و افسانه ای به دست می‌آورند. در حالی که نرخ سود فروشندگان طلا با نرخ سود بازرگانان مثلا شکر تفاوت چندانی ندارد و شاید حتی نرخ سود تجارت شکر بالاتر نیز باشد.این دیدگاه و این تحلیل نادرست از نرخ سود تجارت طلا شاید در میان مدیران دولتی که قصد دارند مالیات برارزش افزوده از طلافروشان بگیرند، جاری باشد و آنها مخالفت طلافروشان با روش محاسبه مالیات مورد نظر دولت را از این صنف، برنمی‌تابند و اختلاف دولت و این صنف در دوسال اخیر دردسرساز شده است. بدون تردید صنف طلافروشان باید به قانون تن داده و از آن سرپیچی نکنند و مطابق با میزان درآمد و سودی که از تجارت این کار می‌برد، مالیات پرداخت کند. دولت نیز نباید در اخذ مالیات از این صنف نسبت به سایر اصناف و کارمندان تبعیض قائل شود و محکم و استوار باشد؛ اما این نیز قابل تردید نیست که قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن باید در کمال آرامش، دورنگری و بدون دخالت دادن حب و بغض‌‌ها و نگاه‌ها و تحلیل‌های نادرست تدوین و اجرا شود.

آنچه از بحث‌های مطرح شده در چند روز گذشته در مجادله میان دولت و صنف طلافروشان برمی‌آید این است که طلا فروشان به روش محاسبه مالیات اعتراض دارند و معتقدند روش مورد نظر دولت برای اخذ مالیات نوعی اجحاف است. از سوی دیگر دولت نیز فرار از شفافیت را علت اصلی تن ندادن طلافروشان به قانون عنوان می‌کند.

درباره این مجادله یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست:

الف- سیاسی کردن یک موضوع مربوط به کسب و کار به ویژه از سوی برخی سایت‌ها و احزاب سیاسی و تزریق بدبینی و کین‌ورزی به یک صنف که کالایی پرزرق و برق و گران قیمت می‌فروشند، راه‌حل منطقی نیست. حل مسائل اقتصادی با روش‌های سیاسی و تحریک احساسات شهروندان شاید گره کار امروز را باز کند، اما کارگشایی درازمدت نخواهد داشت. ضمن اینکه صنف طلافروشان هم باید به اتهام فرار از شفافیت که از سوی حامیان دولت مطرح شده، پاسخ قانع‌کننده بدهد.

ب- صنف طلافروشان که گفته می‌شود ۱۵ هزار نفرند باید ضمن سازگار شدن با قانون و مقررات مالیاتی به توافق‌های اقتصادی پایبند باشند و در صورت اعتراض، اصلاح قانون را از مسیر قانونی پیگیری کنند. این صنف باید به مسائل و حاشیه‌هایی که شهروندان به آنها دارند و فضا برای آنها چندان روشن نیست، توجه کرده و ضمن پیگیری حقوق خود، ‌شرایط اقتصاد ملی را نیز در معادلات لحاظ کنند.