مدیریت واردات، توسعه صادرات
«واردات»، «صادرات»، «تولید صادرات محور»، «مدیریت واردات» و «بازار صادراتی».
یحیی آل اسحاق*
«واردات»، «صادرات»، «تولید صادرات محور»، «مدیریت واردات» و «بازار صادراتی». اینها کلیدواژه‌های بیانات اقتصادی مقام معظم رهبری در چندماه اخیر است که به صورت عمومی‌در دو سخنرانی؛ یکی در جریان بازدید از شرکت‌ایران خودرو و دیگری در جمع کارگزاران و مدیران نظام از ایشان شنیده‌ایم.
نخستین بار در روزهای آغازین سال بود که ایشان از توانمندی‌های صنعت خودروی کشور بازدید و آنجا بر «تولید صادرات محور» تاکید کردند. ایشان فرمودند «همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاه‌های مختلف دولتی نیز باید با تلاش چند‌جانبه و هنرمندانه، بازار صادراتی را تامین کنند.»
ایشان چندماه بعد؛ یعنی در ۲۷ مرداد ماه در جمع مدیران و کارگزاران نظام، جمله تازه‌ای مطرح کردند با این عنوان که «من نسبت به مساله مدیریت واردات به دولتى‌ها سفارش کردم؛ الان هم تاکید می‌کنم. من نمی‌گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهایى لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود.» در روزهای آغازین سال، بیانات رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر «تولید صادرات محور» خون تازه‌ای در حوزه بازرگانی کشور جاری ساخت و کلیه فعالان این حوزه را امیدوار ساخت به این جهت که سرانجام پس از سال‌ها استیلای تفکرات نزدیک به سیاست «جایگزینی واردات» و استیلای نگاه دولتی و درون‌نگر در حوزه بازرگانی، ارشدترین مقام نظام توصیه به تغییر بینش و برون‌نگری در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی دادند و به گفته اقتصاددانان، «پارادایم» تازه و الگویی راهگشا پیش‌پای بازرگانی کشور نهادند. البته همین گونه بود و رهنمودهای رهبری معظم پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، بسیار کلیدی و مهم تلقی شد. به همین دلیل از سوی فعالان‌این حوزه، تکاپو و تلاش مضاعفی صورت گرفت تا بیانات مقام معظم رهبری در مورد تولید صادرات‌محور، نه فقط در اظهارنظرهای تئوریک و یادداشت‌های رسانه‌ای که در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها هم پررنگ و قابل توجه باشد.
مدت زمان زیادی نگذشت که دوباره ایشان در مورد «مدیریت واردات» اظهارنظر فرمودند و به شکلی که همه در جریان جزئیات آن قرار دارند، براین نکته تاکید کردند که باید تهدید‌های تحریم را به فرصت تبدیل کرد و این گونه بود که بحث «مدیریت واردات» را هم مطرح کردند.
اکنون‌‌این پرسش مطرح است که منظور مقام معظم رهبری از طرح موضوع «تولید صادرات محور» که اشاره مستقیمی به نظریه «توسعه صادرات» است، چه بود و چه ارتباطی میان آن بیانات با رهنمودهای تازه‌ایشان در مورد «تقویت تولید ملی» و «مدیریت واردات» وجود دارد؟
به اعتقاد نگارنده، هر دو سخن رهبر معظم انقلاب در راستای هم قرار دارد و تکمیل‌کننده هم است و این‌گونه نیست که هر سخن معنی و مفهومی‌متمایز داشته باشد. ایشان در برهه‌ای از زمان و در حالی که از یک بنگاه تولیدی بازدید می‌کردند، برتولید صادرات محور تاکید کردند و فرمودند: «همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خود را با محور صادرات تولید کنند.» این رهنمود به طور قطع می‌تواند نسخه امیدبخشی برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی باشد وباید آن را همچون ابلاغیه اصل ۴۴، با اهمیت و استراتژیک تلقی کرد. معنی راهبردی فرموده رهبری این بود که صادرات، به‌ویژه صادرات صنعتی، به عنوان موتور محرک اقتصاد قرار گیرد. این همان استراتژی «توسعه صادرات» است که در پنج دهه اخیر رشد و شکوفایی بی‌نظیری برای بسیاری از اقتصاد‌های جهان به دنبال داشته است.
در ۵۰ سال گذشته شاخص تولید ناخالص جهانی و شاخص صادرات کالا نه تنها به موازات یکدیگر حرکت کرده‌اند که نرخ رشد صادرات همواره بیش از نرخ رشد تولید ناخالص (GDP) بوده است؛ یعنی رشد تولید جهانی با رشد بیشتر تجارت جهانی همراه بوده است. به این ترتیب ظرف سال‌های متمادی، سیاست توسعه صادرات، کارآیی و اثربخشی خود را به نمایش گذاشته و به طور کامل منجر به کم رنگ شدن نظریه «جایگزینی واردات» شده است.
به طور مثال متوسط نرخ رشد صادرات کالا در جهان طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ برابر با ۱۲ درصد بوده و در بعضی از کشورها مانند چین این نسبت به ۲۴ درصد هم رسیده است. همچنین متوسط نرخ رشد صادرات خدمات تجاری طی‌‌این دوره ۱۲ درصد بوده که در برخی کشورها از جمله چین به ۲۲ درصد رسیده است. بنابراین آمارها هم به درستی گویای این نکته هستند که برون نگری در سیاست‌های تجاری باید به عنوان پارادایم تجاری مطرح شده و در عین حال سیاست‌های اقتصادی در راستای توسعه صادرات تنظیم شود. باید به خاطر داشته باشیم که ذات جنس صادرات نیاز به نگاه برون‌نگر دارد. درحالی که که نگرش ما به اقتصاد در طول سال‌های گذشته برون‌نگر نبوده است.
متاسفانه آنچه در اقتصاد ما شکل گرفته برون‌نگری فرصت کمی‌برای بروز و ظهور در صحنه واقعی اقتصاد پیدا کرده و ذهنیت درون‌گرایی در اقتصاد عمر زیادی از کشور ما را گرفته و تمام آثار و عللی که در حوزه‌های مختلف می‌بینیم، ناشی از‌این درون‌نگری است. تا زمانی که در اقتصاد، جهانی نشویم و ادبیات جهانی، تکنولوژی و فرآیند و سلیقه جهانی در حوزه صادرات و اقتصاد حاکم نشود، نمی‌توانیم به نقطه بهینه‌ای دست یابیم؛ چرا که صادرات؛ یعنی تامین محصول مورد نیاز بازارهای جهانی با سلایقی که خریداران جهانی دارند. باید با ادبیات جهانی کالا تولید کنیم و سلایق، فرآیند و سیستم‌ها و تکنولوژی‌های جهانی را در نظر بگیریم تا بتوانیم در زمینه توسعه صادرات موفق عمل کنیم. به عبارت دیگر شرایط باید به گونه‌ای باشد که با برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید داخل با این نگاه که قرار است از این تولید، صادرات صنعتی سرچشمه بگیرد، شرایط را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کنیم.
مدیریت واردات
اما مدیریت واردات چیست؟ تعریف عام مدیریت واردات این است که فرآیند واردات کالا از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی نظارت و کنترل که همه این موارد از اصول مدیریت هستند، تبعیت کند. رهبری در بیانات اخیر خود تاکید کرده‌اند که واردات باید مدیریت شود؛ اما مدیریت واردات براساس یک استراتژی تجاری چیست و چگونه باید اعمال شود؟ ماموریت اصلی مدیریت واردات کدام است ؟ نگرش اصلی در تنظیم استراتژی و بیان ماموریت می‌بایست بر مبنای تولید صادرات محور مبتنی بر «نگرش درون زای بیرون‌نگر» استوار باشد. در این صورت ماموریت اصلی مدیریت واردات این گونه تعریف می‌شود «واردات برای تولید در جهت تامین بهینه نیازهای داخلی و صادرات.» با توجه به این تعریف واردات نه تنها مذموم نیست، بلکه همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند ضروری هم هست؛ اما واردات در چه شرایطی مذموم است؟ در این مورد دیدگاه اصلی این است که واردات در مواردی که به تولید کشور آسیب می‌زند غیرضروری است.
با مختصر مطالعه وضعیت کشورهای موفق در توسعه اقتصادی در رابطه چگونگی و حجم صادرات و واردات و ترکیب کالاهای وارداتی صادراتی مشخص می‌شود یکی از عوامل موفقیت‌این کشورها مدیریت صحیح (تولید، صادرات و واردات) بوده است بنابراین ضروری است که با تدوین بسته‌های سیاستی، هم مدیریت مطلوبی بر واردات داشته باشیم وهم تولید و صادرات را در راستای آن قرار دهیم.
به طور مثال در سال ۲۰۰۸ سهم کالای واسطه‌ای و نیم ساخته بدون احتساب نفت و مواد سوختی ۴۰ درصد از کل صادرات جهانی است و این رقم در چین و مالزی و تایوان (۵۰ تا-۷۰درصد) بوده است. در نقطه مقابل سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی به کل صادرات در سال ۲۰۰۷ ایران ۸۷ درصد، ترکیه ۱۰ درصد، مالزی ۸/۱۵ درصد و کره ۹ درصد بوده است؛ بنابراین، آنچه اهمیت دارد، ترکیب واردات و صادرات است نه فقط حجم واردات. اگر واردات منجر به افزایش تولید و افزایش صادرات شود که مفهوم آن افزایش اشتغال و نشاط و توان اقتصادی و توان رقابت و حضور در صحنه‌های بین‌المللی است، باید از آن استقبال کرد. حال با توجه به هدف و ماموریت بیان شده در چارچوب نگرش «واردات برای تولید در جهت صادرات» با استفاده از روش sowt وspace، موقعیت و استراتژی کشور را مشخص کنیم و به صورت جامع، سیاست‌هایی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت در امر تولید، واردات و صادرات مشخص و به اجرا بگذاریم. در‌اینجا نقش اساسی وزارت بازرگانی به عنوان نقش مهم حاکمیتی در بخش اقتصاد (در سیاست‌گذاری - هدایت و نظارت و پشتیبانی) مشخص می‌شود که جایگاه آن در توسعه اقتصادی اصلی و محوری است. بنابراین، همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند که مجلس و سایر بخش‌های دولت و بخش‌های عمومی‌و خصوصی می‌بایست یارشاطر وهمیار دولت بوده و وزارت بازرگانی را در انجام این ماموریت مهم به ویژه در شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی مساعدت کنند و همان‌گونه که برخی از دلسوزان عرصه بازرگانی گفته‌اند، باید وزارت بازرگانی را از درگیری با مسائل حاشیه‌ای و زودگذر دور کرد تا به ماموریت اصلی‌اش که همان تعریف و تدوین پارادایم جدید بازرگانی براساس اقتضائات زمانی است، بپرازد.
مدیریت واردات برای توسعه صادرات
آمارها نشان می‌دهد سهم کالاهای واسطه‌ای در تجارت کالا بدون سوخت (بدون نفت وسایر سوخت‌ها) در سطح جهان در سال ۲۰۰۸ حدود ۴۰ درصد و در اقتصاد کشورهایی نظیر چین، مالزی و تایوان بین ۵۰ تا ۷۰درصد بوده است؛ یعنی بین نصف تا دو سوم تجارت خارجی این کشورها در سال مورد گزارش، کالاهای نیمه ساخته و واسطه‌ای بوده است. روی دیگر این سخن این است که کشورها، واردات را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که در راستای توسعه صادرات باشد. ورود کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نیمه‌ساخته بخشی از همین سیاست است؛ یعنی الگوی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است که حتی فراتر از سیاست توسعه صادرات عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که این سیاست در حال جایگزین شدن به جای سیاست توسعه صادرات است.
این سیاست از طریق ایجاد شبکه‌های همکاری جهانی برای تولید، تقسیم کار جهانی را از «محصول» به «فرآیند تولید محصول» تبدیل کرده است. باکاسته شدن موانع طبیعی ومصنوعی مبادلات اقتصادی درجهان زمینه‌های لازم برای دگرگونی فرآیند تولید و آرایش نوین صنعتی و شکل‌گیری زنجیره‌ها و شبکه‌های تولید فراهم شده و مناسبات درون بنگاهی نقش و سهم عمده‌ای یافته است و همکاری‌های متقابل در اقتصاد جهانی در حوزه فن‌آوری، طراحی محصول، شیوه‌های تولید، سازماندهی و بازاریابی تقویت شده است. در نظام جدید اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، انتقال تکنولوژی و صادرات (به طور کلی تجارت) به عنوان سه عنصر اصلی توسعه اقتصادی ماهیت مستقل خود را ازدست داده‌اند؛ اما با یکدیگر پیوندی عمیق یافته‌اند. در این میان، رشد صادرات عموما با ارتقای فن‌آوری و حرکت به سوی تولید و صدور محصولات پیچیده‌تر و با فن‌آوری بیشتر و افزایش کیفیت و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی موجود همراه بوده است. اینکه امسال رهنمودهای مقام معظم رهبری بیشتر معطوف به واردات و صادرات است و بیانات ایشان حوزه بازرگانی و تجارت خارجی را دربرمی‌گیرد، باید به فال نیک گرفت؛ چه آن که بیانات ایشان، مصداق دقیق تحولی عمیق در اقتصاد ایران است و می‌طلبد که دولت، بخش خصوصی، مجلس و دانشگاه‌ها، برای جایگزینی نظامی جدید و برای تغییر الگو و پارادایم تازه در بازرگانی خارجی ایران تلاش کنند.
* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
ارسال نظر