دکتر فرخ قبادی

از روزی که مرکز آمار‌ایران نرخ بیکاری را در کشور ۶/۱۴ درصد اعلام کرد و به ویژه پس از آنکه وزیر محترم کار و امور اجتماعی‌، در پی ابراز تردید اولیه نسبت به صحت و دقت ‌این رقم‌، عملا بر آن صحه گذاشت و مرکز آمار‌ایران را تنها مرجع قانونی برای ... ... ارائه آمار بیکاری اعلام کرد‌، معضل دیرینه بیکاری یک بار دیگر رسانه‌ای شد و افکار عمومی‌ را متوجه خود ساخت. جای تعجبی هم نیست‌؛ زیرا اکنون کمتر کسی است که نداند بیکاری‌، در همان حال که وخیم‌ترین بیماری اقتصادی یک کشور است‌، زمینه‌ساز و ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز به حساب می‌آید. این واقعیتی است که از روانشناسان خبره گرفته تا ماموران کلانتری‌ها به خوبی از آن آگاهند.

آنچه جای تعجب دارد‌، واکنشی است که رسانه‌ها و برخی صاحب‌نظران به کمیت ‌این رقم نشان داده‌اند. واکنشی حاکی از شگفت‌زدگی و غافلگیری شدید‌، حالتی شبیه به بیدار شدن از خوابی که ناگهان آنها را با حادثه‌ای دور از ذهن روبه‌رو کرده است. واقعیت البته ‌این است که هیچ حادثه غیرقابل پیش‌بینی و شگفت‌انگیزی رخ نداده است. ما صرفا شاهد عملکرد عادی قوانین و سازوکارهای یک اقتصاد مبتنی بر بازار بوده‌ایم. تصوراتی سوای ‌این حقیقت ساده‌، نه تنها به بحث و جدل‌های بی‌حاصل میدان بروز می‌دهد‌، بلکه یافتن راهکارهای کارساز را برای حل مساله نیز نا ممکن می‌سازد.

در گزارشی در یکی از روزنامه‌ها می‌خوانیم‌: «از زمان روی کار آمدن دولت نهم‌، نحوه تعریف افراد شاغل و بیکار تغییر کرد و از نظر دولت نهم هر فردی که در هفته دو ساعت مشغول به کار بود، از جرگه بیکاران خارج می‌شد و شاغل به حساب می‌آمد‌. تصمیم دولت در تغییر محاسبه نرخ بیکاری با انتقاد کارشناسان مواجه شد و آنان مقامات دولت از جمله سید محمد جهرمی‌، وزیر وقت کار را مورد اعتراض قرار دادند که با تغییر تعریف بیکاری نمی‌توان بیکاری را کاهش داد.» خبرگزاری ‌ایلنا نیز از قول یکی از مسوولان خانه کارگر نکته مشابهی را مطرح می‌سازد و می‌نویسد: «سیر صعودی نرخ بیکاری به قدری شدید شده است که حتی با تعیین کردن حداقل دو ساعت کار در هفته برای شناسایی افراد بیکار نیز نمی‌توان واقعیت را پنهان کرد.

صرف‌نظر از اختلافی که میان کارشناسان اقتصادی درباره آمار رسمی‌ منتشر شده وجود دارد؛ مردم عوام کوچه و بازار نیز متوجه غیرواقعی بودن آمار منتشر شده در مورد نرخ بیکاری هستند.»

البته واقعیت ‌این است که بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار (‌ILO‌)‌، هر فردی که در هفته دو ساعت (در ازای دریافت مزد) کار کرده باشد‌، شاغل به حساب می‌آید.‌ این معیاری است که در اغلب کشورهای دیگر هم به کار گرفته می‌شود و گرچه در‌این مختصر جای تشریح دلایل آن نیست‌، در جای خود از نوعی منطق نیز برخوردار است. در هر حال‌، نرخ بیکاری «متعارف» - یعنی همان نرخی که ماهانه در همه کشورها محاسبه و در رسانه‌های عمومی ‌انعکاس می‌یابد- در اکثر کشورها به همین شیوه محاسبه می‌شود.

آنچه جای انتقاد دارد‌، کوتاهی مرکز آمار ‌ایران در ارائه شاخص‌های دیگر نرخ بیکاری است که هم برای سیاست‌گذاران و متولیان‌اشتغال کشور و هم برای تحلیل‌گران مستقل‌، روشنگرابهاماتی خواهد بود که در نرخ متعارف بیکاری از نظرها پنهان می‌ماند. در محاسبه نرخ متعارف بیکاری‌، نه تنها کسانی که در هفته دو ساعت کار کرده باشند‌، شاغل به شمار می‌آیند‌، بلکه افرادی که در ماه مصاحبه، به هر دلیل‌، فعالانه به دنبال کار نرفته باشند (و «فعالانه» واژه کشداری است که قابلیت تعبیر و تفسیر گوناگون دارد) اساسا جزو نیروی کار به حساب نمی‌آیند. مثلا اگر شما شش ماه دنبال کار دویده‌اید و شغلی نیافته‌اید و فعلا به خود استراحت داده و جست‌وجوی «فعالانه» برای کار را موقتا رها کرده‌اید‌، بیکار محسوب نمی‌شوید. علت اصلی ‌اینکه «مردم عوام کوچه و بازار» نرخ بیکاری متعارف را با مشاهدات خود مغایر می‌بینند و آن را غیر واقعی ارزیابی می‌کنند‌، در همین شیوه محاسبه نهفته است.

در اغلب کشورهای پیشرفته‌، به منظور آگاهی مسوولان و تحلیل گران از وضعیت واقعی بازار کار‌، همزمان با نرخ متعارف بیکاری‌، نرخ‌های دیگری هم محاسبه و منتشر می‌شوند. در‌ ایالات متحده‌، که نرخ متعارف بیکاری (‌U-۱‌) نامیده می‌شود‌، نرخ واقع‌بینانه‌تری نیز محاسبه می‌شود که (U-۶‌) نام دارد. اگر شما در هفته دو ساعت‌، یا دو روز‌، کار کرده‌اید؛ اما هدفتان یافتن شغل تمام وقت است و نیز اگر واقعا به دنبال کار هستید‌؛ اما بنا بر دلایلی موقتا‌، و برای مدتی کوتاه‌، نتوانسته یا نخواسته‌اید که «فعالانه» برای یافتن کار به هر دری بزنید‌، در زمره بیکاران شاخص (‌U-۶‌) قرار می‌گیرید. در حال حاضر در آمریکا عدد شاخص (U-۶‌‌) بیش از ۷۰ درصد بزرگ‌تر از عدد شاخص (‌U-۱‌) است. اگر همین معیار را در مورد کشور خودمان به کار گیریم‌، شاخص (‌U-۶‌) به حدود ۲۵ درصد می‌رسد. ‌این شاخصی است که بیکاران متعارف‌، به علاوه کسانی که به‌رغم میل خود مجبور به پذیرش شغل‌های پاره وقت شده‌اند و نیز کسانی را که بیکارند و کار هم می‌خواهند؛ اما موقتا و فعالانه در جست‌و‌جوی کار نبوده‌اند، در بر می‌گیرد.‌ این نکته نیز گفتنی است که هرچه رکود و کسادی در اقتصاد سنگین‌تر و طولانی‌تر باشد‌، تفاوت (U-۶‌) با نرخ بیکاری متعارف بیشتر می‌شود. در هر حال‌، به نظر می‌رسد که آنچه مردم در مورد بیکاری «احساس» می‌کنند‌، کم و بیش همان چیزی است که (‌U-۶‌) نشان‌دهنده آن است.

اما صرف‌نظر از شیوه محاسبه شاخص‌های مختلف نشان‌دهنده بیکاری‌، سوال اساسی‌ این است که چه چیز در نرخ بیکاری متعارف ۶/۱۴ درصدی اعلام شده برای اقتصاد ما‌، تعجب‌برانگیز است؟ اگر چیزی قرار بود تعجب صاحب‌نظران و رسانه‌های ما را بر انگیزد‌، نه کمیت بالا که خفیف بودن نسبی ‌این رقم است. طی سال‌های اخیر‌، رسانه‌ها خود مملو از خبرهایی در مورد «واردات بی‌رویه» و سفارش تولید کالا توسط شرکت‌های داخلی به کارخانه‌های خارجی (‌برون مرز سپاری‌) بوده‌اند که هر دو ‌اینها به معنای خارج شدن شغل از کشور است. واقعیت‌این است که‌، به ویژه در سه سال اخیر‌، بازارهای ما آماج هجوم کشورهای صادرکننده‌ای بوده است که رکود جهانی‌، فروش آنها را دشوار ساخته و برای نفوذ به بازارهای خارجی از هیچ ترفندی‌، از جمله ارزان نگه‌داشتن مصنوعی پول خود و پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان به صادرکنندگان خود روی گردان نبوده‌اند. بماند که خود ما نیز با سیاست «مصلحت‌اندیشانه» ارزی‌مان‌، راه را برای آنها و نیز برای «برون سپارهای داخلی»‌، هموارتر کرده‌ایم. نفوذ گسترده‌تر خارجی‌ها به بازارهای ما البته به معنای محدودتر شدن بازار برای تولیدکنندگان داخلی است.

در همین حال‌، خبرهای منتشر شده در مورد کمبود مزمن نقدینگی در واحدهای تولیدی‌، ناتوانی آنها در تامین مواد اولیه و فعالیت آنها با حدود نیمی ‌از ظرفیت‌، بارها در رسانه‌ها انعکاس یافته است.‌ این مشکلات نیز به معنای افزایش هزینه‌های تمام شده‌، دشوارتر شدن فروش و به حاشیه رانده شدن تولیدکنندگان داخلی است.

با وضعیتی که توصیف شد‌، تعدیل نیرو در کارخانه‌ها یا تعطیل شدن بخشی از آنها که در افزایش نرخ بیکاری تبلور می‌یابد‌، چرا باید تعجب‌انگیز باشد؟ درست است که ‌این مسائل عمدتا به واحدهای متوسط و کوچک کشور مربوط می‌شود؛ اما یادمان باشد که بخش اعظم ‌اشتغال نیز به وسیله همین واحدهای متوسط و کوچک تامین می‌شود.‌ این واحدها عمدتا دستشان از تسهیلات بانک‌ها کوتاه است (زیرا اغلب آنها بدهی معوقه دارند) و زورشان هم به شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی نمی‌رسد که مطالباتشان را وصول کنند و در مجموع‌، «فضای کسب و کار» خود را سخت نامساعد می‌بینند و لاجرم به نحوی فزاینده به «تعدیل نیرو» روی می‌آورند یا فعالیتشان را کلا متوقف می‌سازند. به راستی چه کسی می‌تواند ادعا کند که از ‌این واقعیت‌ها بی‌خبر بوده تا شگفت زدگی‌اش از نرخ اعلام شده بیکاری متعارف‌، منطقی جلوه کند؟

شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک و تعدیل نیرو یا تعطیلی برخی از آنها‌، همزمان با ورود «دهه شصتی‌ها» به بازار کار‌، به معنی آن است که جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری نیازمند عزمی ‌جدی‌تر و تمهیدات اضطراری توسط سیاست‌گذاران اقتصادی است. لازم است که متولیان اقتصاد کشور‌، نمایندگان مورد اعتماد خود را به شهرک‌های صنعتی سراسر کشور روانه کنند و واقعیت‌ها را چنانکه هست دریابند. آنچه درخواهند یافت‌، تصویر زیبایی نخواهد بود؛ اما در آن‌صورت‌، دلسوزان اقتصاد کشور که تعدادشان هم‌اندک نیست‌، سیاست‌های کارساز برای مهار نرخ بیکاری را قطعا جدی‌تر خواهند گرفت.