کار از کجا خراب شد؟
قیمت‌گذاری دولت بر کالاها و خدمات، چه در بخش دولتی و چه در بخش‌خصوصی، مدت‌ها است که در کشور ما رواج دارد؛
دکتر موسی غنی‌نژاد
قیمت‌گذاری دولت بر کالاها و خدمات، چه در بخش دولتی و چه در بخش‌خصوصی، مدت‌ها است که در کشور ما رواج دارد؛ اما قبح این کار نادرست به قدری ریخته است که مراکز مختلف تصمیم‌گیری در درون دولت بر سر‌اینکه چه کسی باید متولی‌این امر باشد، مسابقه گذاشته‌اند و سر و دست می‌شکنند. هفته پیش خبری در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفت که طبق آن «کارگروه طرح تحول اقتصادی» مسوولیت قیمت‌گذاری همه کالاها و خدمات را به عهده گرفته و از بقیه دستگاه‌های دولتی در این خصوص سلب اختیار شده است. این خبر واکنش ریاست شورای رقابت را در پی داشت که مدعی شد وظیفه قیمت‌گذاری طبق قانون در حوزه اختیارات این شورا است. لازم به یادآوری است که شورای تازه تاسیس رقابت در چارچوب قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمده و هدف نهایی از تصویب این قانون، غیردولتی کردن اقتصاد ایران است. حال چگونه است که چنین شورایی که قاعدتا باید مروج رقابت باشد و در جهت توسعه بازارهای رقابتی (بخش خصوصی) فعالیت کند، آستین‌ها را بالا زده تا متولی منحصر به فرد قیمت‌گذاری شود؟ گویا این واقعیت ساده به فراموشی سپرده شده که توسعه بازارهای رقابتی تنها با آزادسازی قیمت‌ها از قید و بند دخالت‌های دیوان‌سالاران دولتی امکان‌پذیر است. از سیاست‌هایی که عملا جز به چاه ویل اقتصاد دولتی راه به جایی نمی‌برد، نباید انتظار معجزه داشت.
البته، این سیاست‌های مداخله‌جویانه همیشه با نوعی توجیه ایدئولوژیک عوام‌پسند پیش برده می‌شود: اگر دولت قیمت‌گذاری نکند عده‌ای سرمایه‌دار، تاجر و واسطه سودجو با افزایش قیمت‌ها خون مردم را در شیشه می‌کنند. گویا بازار هیچ نظمی از آن خود ندارد و فروشندگان به دلخواه خود قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و خریداران در انفعال کامل ناگزیر از خرید به قیمت عرضه شده هستند. نگاهی به اصول مقدماتی علم اقتصاد معلوم می‌کند که حتی در بازار انحصار کامل فروشنده، قیمت‌گذاری انحصارگر مستقل از تقاضای مصرف‌کنندگان نمی‌تواند صورت گیرد وگرنه سود انحصارگر حداکثر نخواهد شد. وانگهی، راه فائق آمدن بر شرایط انحصاری، آزادسازی و ایجاد رقابت است و نه قیمت‌گذاری دولتی که نتیجه‌ای جز تشکیل بازارهای موازی و غیررسمی ندارد. یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های علم اقتصاد نشان دادن این واقعیت است که در شرایط بازار رقابتی، قیمت‌ها کاهش یافته و کیفیت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. به سخن دیگر، نتیجه نهایی بازار رقابتی افزایش رفاه مصرف‌کنندگان است؛ اما یکی از شرایط شکل‌گیری بازار رقابتی امتناع از قیمت‌گذاری دستوری است. با این تفاصیل، اصرار دولتمردان و رقابت آنها بر سر قیمت‌گذاری را چگونه می‌توان توضیح داد؟ آیا غیر از این است که با کشیدن عکس مار، حقیقت را با رضایت موقتی عامه سودا می‌کنیم؟
به راستی چگونه در این دام گرفتار آمده‌ایم؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بهتر باشد همه مبحث مربوط به علم اقتصاد و دنیای مدرن را موقتا کنار بگذاریم و به عقل سلیم نهفته در سنت‌ها به ویژه سنت دینی‌مان اشاره کنیم. همه می‌دانند که پیامبر اسلام در سال‌های جوانی به داد و ستد اشتغال داشت؛ بنابراین با عالم تجارت و سازوکار آن بیگانه نبود. به نظر نمی‌رسد که در سیره نبوی هیچ موردی از تایید قیمت‌گذاری در بازار یافت شود، اما بر عکس، روایات معتبر و متعددی حاکی از مخالفت صریح ایشان با هر گونه قیمت‌گذاری است. در سنت اسلامی، اکثریت فقها قائل به ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند و اقلیتی که به قیمت‌گذاری قائلند آن را محدود به موارد خاص به ویژه احتکار می‌دانند. (۱) بنابراین، می‌توان گفت که در سنت فقه اسلامی اجماع فقها بر این رای است که قاعده کلی عدم قیمت‌گذاری است و تنها در موارد استثنایی مانند احتکار می‌توان قیمت‌گذاری کرد. نکته اینجا است که ما بیش از سی سال است که درصدد جاری ساختن احکام و سنت‌های اسلامی هستیم، آیا همه این مدت و در اغلب بازارها اقتصاد ایران در شرایط استثنایی قرار داشت یا اینکه ما به دلایلی جای استثنا و قاعده را عوض کرده‌ایم؟ شاید بتوان گفت که کار از آنجا خراب شد که ما از سنت‌های حسنه فرهنگ اسلامی‌خود غافل شدیم و در دام ایدئولوژی‌های وارداتی چپ‌گرایانه و پوپولیستی افتادیم. ناکارآمدی مزمن اقتصادی ما شاید تاوانی است که برای این غفلت می‌پردازیم.
۱ - موسویان، سید عباس (۱۳۸۷)، «بررسی فقهی و اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی»، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
ارسال نظر