صادرات اشتغال؟
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ بیکاری طی یک سال اخیر رو به افزایش داشته است.
دکتر فرخ قبادی
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ بیکاری طی یک سال اخیر رو به افزایش داشته است. سخنان مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس تردیدی باقی نمی‌گذارد که ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری متولیان اقتصاد کشور است. یکی از اساتید دانشگاه تهران که با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز به خوبی آشنا است، اخیرا در وبلاگ خود و تحت عنوان «بحران اشتغال، معضل اصلی دولت» نوشته است: «در شرایط کنونی، وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه بحرانی است و با توجه به بیکاری متراکم از سال‌های گذشته،این موضوع به یک اولویت اصلی و مساله حساس برای کشور تبدیل شده است. به طور قطع، اولویت اصلی دولت درحال حاضر، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد در کشور و شرایط حاکم در جهان، باید رفع بیکاری .... باشد.»(۱)
در‌این شرایط جای شگفتی است که چرا سیاست‌گذاران اقتصادی ما نسبت به پدیده مخرب «برون مرز سپاری» (Offshoring) حساسیت چندانی از خود نشان نمی‌دهند. برون مرز سپاری، به معنای سفارش تولید کالا توسط شرکت‌های داخلی به کارخانه‌های خارجی است. در برخی موارد، کالای برون سپاری شده تماما و با نام و نشان شرکت داخلی در خارج تولید شده و (معمولا به صورت غیرقانونی) وارد و در بازار داخلی توزیع می‌شود. در موارد دیگر، صرفا عملیات برچسب‌زنی یا بسته‌بندی در داخل صورت می‌گیرد. در بعضی موارد نیز قطعات وارد شده در داخل کشور سرهم و بسته بندی می‌شوند. در تمام‌این موارد، آنچه که صورت گرفته صادرات شغل به خارج کشور است که دقیقا با تلاش دولت برای افزایش اشتغال داخلی مغایرت دارد.این پدیده که تا چندی پیش در سطحی محدود و در برخی صنایع خاص، مشاهده می‌شد، در دو سال گذشته به شدت گسترش یافته و علاوه بر افزایش بیکاری، دوام و بقای تولید داخلی را به مخاطره افکنده است. در حقیقت، رواج این «شیوه تولید»، کار را به جایی رسانده که بنگاه‌هایی که به هر دلیل، همرنگ جماعت نشوند و به‌این راهکار روی نیاورند، رقابت در بازار داخلی را چنان دشوار می‌یابند که چاره‌ای جز کاهش تولید و تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانه‌های خود نمی‌بینند.
ریشه مساله در ارزان‌تر تمام شدن تولید در خارج از کشور، به ویژه در چین و برخی کشورهای دیگر آسیایی است که هم نرخ برابری پول‌هایشان را مصنوعا ارزان نگه داشته‌اند، هم دستمزد و مزایای کارگرانشان به شدت پایین است و هم ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی را چندان جدی نمی‌گیرند. بر اساس برآورد نشریه اکونومیست، به‌رغم افزایش نرخ دستمزدها در چین طی چند سال گذشته، هم اکنون میانگین نرخ دستمزد در‌این کشور در حدود ۱۹۷ دلار در ماه است، البته این نرخ در صنایع مختلف متفاوت است. مثلا میانگین دستمزد در صنعت نساجی به طور متوسط ۸۱ سنت (در حدود ۸۵۰ تومان) در ساعت است که در ماه به ۱۴۵ دلار هم نمی‌رسد. با وجود این، بسیاری از شرکت‌های نساجی، کارخانه‌های خود را به ویتنام و لائوس منتقل کرده‌اند که نرخ دستمزدها در حدود نصف این مبلغ است. کارگران از مزایای چندانی برخوردار نیستند و اغلب به شیوه سربازخانه‌ای کار می‌کنند، ضمن آن که ادارات بهداشت، محیط زیست، بیمه‌های اجتماعی و غیره چشم خود را بر بسیاری از خلافکاری‌های رایج می‌بندند و دست آخر، صادرات کالاهای تولید شده از مجموعه‌ای از یارانه‌های آشکار و پنهان نیز بهره‌مند می‌گردند. راز ارزانی گاه باورنکردنی کالاهای چینی عمدتا (هرچند نه تماما) در این واقعیت‌ها نهفته است.(۲)
روشن است که ما نباید از دستمزد کارگران بکاهیم (که با همین دستمزدها نیز چرخ زندگی‌شان به سهولت نمی‌چرخد) و نه در مسائل بهداشتی و زیست محیطی سهل‌انگاری کنیم. اما این نیز غفلتی نابخشودنی است که دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم که صنعت و کشاورزی ما در برابر سیل بنیان کن واردات و برون مرز سپاری قانونی و غیرقانونی کمر خم کند. متاسفانه در‌این رابطه بالا بردن تعرفه‌ها نیز کارآیی چندانی ندارد و در مورد بسیاری از کالاها، بیش از آنکه در حمایت از تولید داخلی کارساز افتد، به جذابیت بیشتر واردات غیرقانونی و افزایش حجم کالاهای قاچاق منجر می‌گردد.
بی تردید نادیده گرفتن مساله‌ای که با آن دست به گریبانیم، چاره کار نیست. واقعیت امر این است که برون‌مرز سپاری هر روز دامنه گسترده‌تری می‌یابد و مشاغل بیشتری را به خارج کشور صادر می‌کند. بازندگان اولیه این بازی غم‌انگیز، کارگرانی هستند که شغل شان را از دست می‌دهند و جوانان تازه وارد به بازار کار که در جست‌و‌‌جوی شغل مناسب، به استیصال کشانده می‌شوند. تولیدکنندگانی که از سر غرور یا ناتوانی به کاروان برون مرز سپاران نمی‌پیوندند نیز، در بازار رقابت کم می‌آورند و به حاشیه رانده می‌شوند. بازنده اصلی در این میان؛ اما تولید آسیب‌پذیر ما است که با تداوم این روند، لطمه کاری خواهد خورد.
تنها راه چاره این معضل، اتخاذ سیاست‌هایی است که تولید داخلی را ارزان تر و برون مرز سپاری را گران‌تر کند. بهبود فضای کسب و کار و کاستن از چالش‌های تولید در داخل کشور، افزایش بهره‌وری و کاهش تورم داخلی قطعا در‌این زمینه تاثیر چشمگیری خواهند داشت، به شرط آنکه نرخ ارز نیز انعکاسی از واقعیت‌های اقتصادی و نه مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی باشد. نباید از یاد برد که یارانه سخاوتمندانه‌ای که به برکت نرخ ارزان ارز به کیسه صادرکنندگان خارجی می‌رود، برون مرز سپاران داخلی را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد.
۱ - خبر آنلاین به نقل از وبلاگ دکتر خوش چهره . ۹ مرداد ۱۳۸۹.
۲ - برخی از «کالاهای چینی» در کشورهای دیگر از جمله لائوس و ویتنام تولید می‌شوند.
ارسال نظر