مهران دبیرسپهری
پس از آنکه طی یکی دو ماه اخیر، نرخ اجاره مسکن قدری افزایش یافت برخی از مسوولان به تکاپو افتادند تا بلکه جلوی آن را بگیرند.

در اولین اقدام از مردم خواسته شد که خانه‌های خالی را با این شماره تلفن شناسایی کنید. بعد از مدت کوتاهی کارگروه زمین و مسکن در دولت پس از کلی بحث و گفت‌وگو به این نتیجه رسید که بهتر است به جای کار پلیسی، از ابزار تشویق برای مالکان خانه‌های خالی، استفاده نمود (دنیای اقتصاد 29/4/1389).
معلوم نیست چگونه باید این گزاره بدیهی را بیان کرد که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش عرضه پول است و نه هیچ چیز دیگر. بنابراین کارگروه زمین و مسکن در دولت اگر واقعا مایل است جلوی افزایش نرخ اجاره‌ها را بگیرد باید بداند کلید آن در دست بانک مرکزی می‌باشد. بانک مرکزی از دی ماه سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۸ حجم نقدینگی را از ۱۷۳ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسانده است. این کار به معنی خلق ۶۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در عرض ۱۴ ماه می‌باشد. یعنی طی این دوره، با رشد ۳۶ درصدی نقدینگی مواجه بوده‌ایم (اگر چه دقیقا نمی‌دانیم در این دوره ۱۴ ماهه، اقتصاد به چه میزانی رشد کرده است، اما با توجه به برخی اظهارنظرها احتمالا رشد اقتصادی این دوره نمی‌تواند از ۲ درصد بیشتر باشد). بدیهی است که این حجم از خلق پول بدون توجه به رشد اقتصاد، تبدیل به تورم می‌شود.
اما در اینجا خوب است این ادعای برخی مسوولان را در مورد آنکه اگر موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها اجرایی نشود، نرخ تورم در ماه‌های آتی تا حدود عدد 7 بر حسب درصد کاهش می‌یابد را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم. در جدول پیوست، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (که در ادامه تنها از لغت شاخص برای آن استفاده خواهد شد) برای 36 ماه دیده می‌شود. البته در خصوص 7 ماه آخر، یعنی از تیر امسال تا دی ماه، هنوز آمار آن موجود نیست و به ناچار باید در دو حالت احتمالی حداقل و حداکثر، اعداد شاخص را در جدول قرار داد تا نرخ تورم ماه‌های آتی در دو حالت کمینه و بیشینه به دست آید. از آنجا که میانگین افزایش شاخص در 7 ماه منتهی به خرداد 1389 برابر 6/1 واحد در ماه بود و در حالی که شاخص اجاره مسکن در این دوره، افزایش قابل توجهی نداشته است، بنابراین به نظر می‌رسد احتمالا میانگین ماهانه افزایش شاخص، بین 1 تا 2 واحد در ماه خواهد بود که در جدول، حالت حداقل یعنی افزایش یک واحد در ماه دیده می‌شود، اما منحنی تغییرات نرخ تورم در هر دو حالت، رسم شده است.
بر این اساس، همانطور که دیده می‌شود نرخ تورم تا شهریور امسال کاهشی خواهد بود و پس از آن دوباره شروع به افزایش می‌کند، ولی در حداقل خود به هیچ‌وجه از ۶/۸ درصد کمتر نخواهد شد. جالب است که این الگو از طریق منحنی تغییرات رشد نقدینگی نیز تایید می‌شود و قبلا در همین روزنامه به آن اشاره شد. (یعنی بعد از گذشت بیست ماه از معکوس شدن تغییرات رشد نقدینگی، روند تغییرات نرخ تورم نیز معکوس می‌شود) اما اگر قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اجرا شود آیا تغییرات نرخ تورم به همین شکل خواهد بود. در پاسخ باید گفت از آنجا که نرخ تورمی که هر ماه اعلام می‌شود وابسته به عدد شاخص در ۲۴ ماه گذشته می‌باشد (زیرا نرخ تورم هر ماه برابر است با میانگین عدد شاخص در ۱۲ ماه منتهی به آن ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل)، بنابراین افزایش بیشتر شاخص در اوایل نیمه دوم سال، تاثیر چندانی بر عدد نرخ تورم نخواهد داشت و الگوی شرح داده شده همین گونه خواهد بود. به‌ویژه اگر بانک مرکزی تغییر عمده‌ای در عرضه پول نداشته باشد.