مهران دبیرسپهری

اگر گفته شود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهم‌ترین و مفیدترین اقدام اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بوده است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. اگرچه اجرای این کار بزرگ سختی‌های خود را نیز دارد. دلیل ارزشمند بودن اجرای این قانون آن است که مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است، نه مالیات بر تولید. این موضوع باعث می‌شود فشار مالیاتی از تولیدکننده به مصرف‌کننده، منتقل شده و در نهایت به دلیل مهار رشد بی‌رویه مصرف، پس‌انداز بخش خصوصی افزایش و در نتیجه، نرخ بهره کاهش یابد. آنچه گفته شد به معنی افزایش سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود؛ ضمن آنکه قدمی هر چند کوچک برای تسهیل صادرات نیز می‌باشد؛ زیرا کالاهای صادراتی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. بسیار مهم است که کشورهای در حال توسعه به جای اتکا به بازارهای داخلی (تقاضای داخلی) بازارهای خارجی را مورد هدف خود قرار دهند (درست مانند کشور چین) که در راستای این هدف، یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد همین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

اما در بهتر اجرا شدن قانون مزبور، همکاری اصناف بسیار مهم است؛ زیرا اصناف در نقطه تماس مصرف‌کننده با کالاهای تولید شده قرار دارند و بخش قابل توجهی از مالیات مزبور از این ناحیه تامین می‌شود. یکی از نگرانی‌های اصناف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آن است که تصور می‌کنند به دلیل کاهش سطح مصرف عموم مردم، درآمد آنها کاهش خواهد یافت. در صورتی که اگر با نگاه بلند مدت به این موضوع توجه شود، مالیات بر ارزش افزوده، منافع اصناف را نیز تامین خواهد کرد؛ زیرا در بلندمدت موجب افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمد عموم مردم شده و بنابراین بر تعداد مشتریان اصناف اضافه خواهد شد؛ ضمن آنکه در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، اصناف نقش مهمی را تقبل خواهند کرد؛ نقشی که از عهده دیگران بر نمی‌آید. اهمیت این نقش به دلیل تامین پول برای دولت نیست، بلکه به دلیل ایجاد نهادی است که این نهاد به دلیل آنچه گفته شد توسعه اقتصادی را تسهیل و تسریع می‌نماید. جناب آقای عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند: «سهم اصناف از تولید ملی ۳۰ درصد ولی مشارکت آنها در مالیات ۶/۴ درصد است (دنیای اقتصاد ۹/۵/۱۳۸۹)».

مطلب فوق نشان می دهد که اصناف بسیار بیش از دیگران از مواهب کشور بهره‌مند هستند و به قول آن ضرب‌المثل قدیمی «هر که بامش بیش برفش بیشتر». به عبارت دیگر اصناف موظفند در اداره و پیشرفت کشوری که بخش عمده‌ای از منافع آن متعلق به آنها است، سهم بیشتری را متقبل شوند.