محمدصادق جنان‌صفت

شهروندان هر جامعه‌ای نیاز به امنیت در درون مرزهای ملی و امنیت در مرزهای کشورشان دارند که از وظایف و تکالیف اصلی دولت‌ها به حساب می‌آید. علاوه بر این، تامین بخشی از هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش عمومی نیز که در ردیف کالاهای عمومی قرار دارند، از وظایف دولت‌ها است. بعضی از دولت‌ها به دلایل گوناگون تعهد و وظیفه دارند برای افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد، یارانه‌های مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. اجرای این وظایف خرج دارد و در مقابل این خرج دولت باید درآمدی داشته باشد. محل این درآمدها در بیشتر جامعه‌هایی که دولت‌ها درآمدی از مالکیت منابع طبیعی ندارند از محل مالیات، عوارض یا استقراض است. مالیات‌ها و عوارض، در واقع برداشت دولت از منابع بخش خصوصی است؛ بدون اینکه تعهدی از ناحیه دولت نسبت به پرداخت کننده ایجاد شود. وابستگی دولت‌ها به درآمدهای اخذ شده از مالیات دریافتی از شهروندان که در حقیقت حاصل دستاورد آنها است، موجب شده است که این موضوع در جامعه‌های دارای اقتصاد رقابتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد. به این معنی که شهروندان بابت هر واحد مالیاتی که پرداخت می‌کنند، از دولت‌ها بخواهند که به صورت شفاف اعلام کنند، این مالیات در کجا هزینه می‌شود و مبنای دریافت آن چیست؟ این حساسیت شهروندان بابت پولی که می‌پردازند دولت‌ها را ناگزیر کرده است که تاسیس و اداره «ساختار مالیاتی» خوب و کارآمد را یک مساله بسیار مهم اداره کشور تلقی کنند و در این باره به شهروندان گزارش دهند.

برخی کارشناسان شش ویژگی برای ساختار مطلوب مالیاتی در نظر می‌گیرند که عبارتند از:

۱ - توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد و هرکس به نوبه خود «سهم عادلانه» را بپردازد.

۲ - مالیات‌ها به گونه‌ای تعیین شوند که حداقل مزاحمت را برای تصمیم‌های اقتصادی ایجاد کنند تا سبب تحمیل بار اضافی نشوند.

۳ - سیاست مالیاتی باید انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش ندهد.

۴ - ساختار مالیاتی باید راه رشد و توسعه اقتصادی را هموار کند.

۵ - نظام مالیاتی باید مدیریت منصفانه داشته و از مدیریت دلبخواهی که پرداخت مالیات را برای مودیان غیرقابل درک می‌کند، دور باشد.

۶ - هزینه تمکین باید در حداقل ممکن و با سایر اهداف سازگار باشد.

با وجود اینکه دولت‌ها با استفاده از کارآمدترین و ورزیده‌ترین کارشناسان مالیاتی تلاش می‌کنند ساختار مالیاتی کارآمد را طراحی، اجرا و نوسازی ‌کنند، اما اختلاف میان دولت‌ها و پرداخت‌کنندگان وجود دارد و این چیزی است که مبنای منازعه شده و می‌شود. دولت‌های ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست و همواره در اخذ مالیات از شهروندان به ویژه اصناف با مشکل مواجه می‌شود. این اختلاف میان دولت و اصناف در دو سال اخیر تشدید و آشکارتر شده است.

رویدادهای چند روز اخیر از همین دست است و البته چیزی نیست که منحصر به ایران باشد. تردیدی نیست که این اختلاف به نحوی حل خواهد شد و اصناف و دولت در نهایت به توافق می‌رسند. برای اینکه این وضعیت تداوم پیدا نکند و به نقطه‌ای مناسب برسد، دولت به عنوان نیازمند درآمد و وابسته به درآمد اصناف باید بتواند مالیات‌دهندگان را نسبت به آنچه تمایل دارد، متقاعد کند. سخن اصناف این است که کسب‌وکار در سال ۱۳۸۸ در حالت رکود بوده- که البته آمارهای کلان غیررسمی که رشد اقتصاد ایران را در سال ۸۸ حداکثر ۲ درصد برآورد می‌کند، این حرف اصناف را تایید می‌کند- و به همین دلیل، انتظار دولت برای دریافت مالیات بیشتر انتظار درستی نیست.از آن سو ، مقامات سازمان مالیاتی هم در استدلالی قابل تامل تاکید دارند که سهم بازار در تامین مالیات بسیار پایین و حتی از طیف حقوق بگیر هم کمتر است که اصلاح آن گریزناپذیر است.این دو استدلال باید در فضایی منطقی به بررسی کارشناسانه گذاشته شود و بدترین حالت ممکن آن است که این مباحث کارشناسی به منازعه‌ای سیاسی تنزل یابد.