علی سرزعیم

آنچه که به نظر می‌رسد این است که مناقشات حول قضیه دانشگاه آزاد پایان یافته، اما نکته جالبی که در این مناقشات دیده شد این بود که هیچ‌کس فلسفه وجودی دانشگاه آزاد، یعنی عرضه خصوصی آموزش عالی را زیرسوال نبرد. گویی برای همه مسلم شده که وجود یک بازار خصوصی برای آموزش عالی امر درست و ضروری است. این مساله را باید قدر شناخت و یک گام مثبت قلمداد کرد؛ چرا که شاید بیست سال قبل فضای حاکم دقیقا معکوس بود، به این معنی که دفاع از وجود نهادهای آموزش عالی خصوصی کار دشواری به نظر می‌رسید و مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی شدیدی در برابر آن وجود داشت. وقتی وجود دانشگاه خصوصی مطرح می‌شد کسانی با داعیه عدالت به اعتراض لب به سخن می‌گشودند که قرار است ثروتمندان جامعه تحصیلات عالی را نیز خریداری کنند. در آن زمان کسانی به تمسخر می‌گفتند که با خصوصی بودن آموزش عالی فقرا به این خدمات دسترسی نخواهند داشت (اگر به دانشگاه دولتی نروند)، ولی ثروتمندان در این کار موفق خواهند بود. استدلالی که در آن زمان مطرح می‌شد به بیان دیگر این بود که چون ثروتمندان از تمکن مالی بالاتری برخوردارند، وجود دانشگاه خصوصی در واقع نوعی سرویس‌دهی به اقشار غنی خواهد بود و اقشار غنی این بار با بهره‌مندی از تحصیلات بهتر درآمد بیشتری کسب خواهند کرد و این امر در بلندمدت نابرابری را در جامعه تشدید خواهد نمود. وقتی به ظاهر این استدلال نگاه می‌کنیم بسیار زیبا، دلچسب و مطلوب به نظر می‌رسد، اما تجربه موجود نشان می‌دهد که این استدلال زیبا درست نیست. وجود دانشگاه خصوصی نظیر دانشگاه آزاد توانست خدمات خود را به گستره وسیعی از مردم ارائه دهد و منحصر به اقشار غنی نماند، گرچه اقشار غنی در پرداخت شهریه آن توانمندتر بودند.

هدف از طرح این مساله، نبش قبر مجادلات گذشته و به رخ کشیدن خطاهای دیگران نیست، بلکه هدف این است که یادآور شویم این استدلال به ظاهر زیبا و عدالت نما امروز در موضوعات دیگر روز به انحای مختلف مجددا مطرح می‌شود. به بیان دیگر، اگر گذشت زمان و عملکرد نظام بازار توانست مخالفت‌ها را با عرضه خصوصی آموزش عالی کنار زند، اما اصل مخالفت به مکانیزم بازار آزاد به قوت خود باقی است و در عرصه‌های دیگری که مجال بروز می‌یابد، فعال است. بنابراین بازخوانی این رویکرد به مسائل اجتماعی و اقتصادی و نقد استدلال‌های به ظاهر جذاب و زیبا از اولویت‌های روشنفکران و دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران است. امروز برای همه روشن شده که جامعه متشکل از دو بخش ثروتمند و فقیر نیست و یک نهاد آموزش عالی خصوصی صرفا در اختیار قشر غنی نخواهد بود و عرضه خصوصی خدمات آموزشی نابرابری را به شکل ناگواری افزایش نخواهد داد.

امروز همه می‌بینند که بخش بزرگ جامعه، طبقه متوسط هستند و این طبقه متوسط است که تلاش می‌کند در زمره مشتریان این خدمت خصوصی باشد و هزینه این قبیل خدمات را می‌پردازد. در مسائل دیگری نظیر آزادسازی قیمت‌ها مجددا همان استدلال‌های به ظاهر قشنگ و زیبا سر بر می‌آورد که نباید نرخ بلیت هواپیما، قطار، بنزین، برق، گاز و امثالهم افزایش یابد؛ چراکه فشار صرفا بر اقشار فقیر است و اقشار غنی مشکلی نخواهند داشت. وقتی گفته می‌شود که خدمت سربازی می‌تواند همانند دوره کوتاه‌مدت اواخر دهه ۷۰ با دریافت هزینه خدمات مربوطه مبادله شود به سرعت این حرف ضد عدالت قلمداد می‌شود و الزام به شرکت همه افراد جامعه فارغ از هزینه فرصت آنها برابری و عدالت عنوان می‌شود.غرض آنکه باید مثال‌های متعددی از گذشته را مجددا مطرح کرد و نشان داد که استدلال‌های به ظاهر عدالت گرایانه، اما در واقع مخالف اقتصاد بازار تا چه اندازه نادرست است و در عمل نادرست از آب درآمده است. متاسفانه مکانیزم اقتصاد بازار مکانیزمی است که در وهله اول غیرجذاب و غیرشهودی و حتی غیرعملی می‌نماید. اینکه گفته شود که اقتصاد خود کار می‌کند و مداخلات و تنظیم‌گری‌ها اصولا کارآیی آن را خراب می‌کند (مگر در شرایط خاصی) حرف عجیبی به نظر می‌رسد، زیرا در ذهنیت ما همه امور کوچک با مدیریت و نظارت مستمر رتق و فتق می‌شود، حال چطور است که یک مجموعه بزرگ چون اقتصاد را باید به دست نامریی و نادیده بازار سپرد؟ اما جای خوشحالی است که وقتی اقتصاد بازار مجال تجربه می‌یابد چنان عملکردی از خود برجای می‌گذارد که افراد دیگر در کارآیی و درستی مکانیزم‌های آن تردید نمی‌کنند. اگر این حرف درست باشد آیا نمی‌توان گفت که مدیران اقتصادی برای گذار اقتصاد به سمت نظام بازار باید قدری جسارت به کار گیرند و فارغ از هیاهوها و استدلالات قشنگ مکانیزم‌های بازار را فعال کنند؟ در تجربه پس از جنگ تحمیلی اگر پای ورزی مسوولان کشور نبود آیا فضای سوسیالیستی حاکم بر اذهان نخبگان سیاسی و توده مردم مانع نمی‌شد که ایران در همین اندازه فعلی نیز به سمت اقتصاد بازار حرکت نکند؟ اینها سوالاتی است که باید در عرصه اقتصاد سیاسی آنها را مطرح کرد و در این حوزه به دنبال پاسخ مناسب برای آن گشت.