آثار سیاست ارزی جدید چین
از ماه ژوئیه سال ۲۰۰۸، یعنی تقریبا از دو سال پیش، دولت چین پول ملی خود را به دلار آمریکا وصل (peg) کرده بود و در تمام این مدت هر دلار با ۸۳/۶ یوآن معاوضه می‌شد.
دکتر فرخ قبادی
از ماه ژوئیه سال ۲۰۰۸، یعنی تقریبا از دو سال پیش، دولت چین پول ملی خود را به دلار آمریکا وصل (peg) کرده بود و در تمام این مدت هر دلار با ۸۳/۶ یوآن معاوضه می‌شد. بانک مرکزی چین، با مداخله در بازار ارز (فروش یوآن و خرید دلار) از کاهش ارزش دلار نسبت به یوآن، و به بیان دیگر از افزایش نرخ برابری پول ملی خود، جلوگیری می‌کرد. این در حالی بود که چین در تراز تجاری خود (به ویژه با‌ایالات متحده) همه ساله مازاد هنگفتی داشت و قاعدتا، و بر اساس قوانین بازار، ارزش یوآن نسبت به دلار می‌بایست افزایش یابد. مازاد تجاری چین طی سالیان گذشته، موجب شده است که ذخایر ارزی این کشور به ۴/۲ تریلیون دلار بالغ گردد که بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار آن را صرف خرید و نگهداری اوراق قرضه دولت آمریکا کرده است.
تا اواسط سال ۲۰۰۵ نیز یوآن به دلار «وصل» بود؛ اما در ژوئیه ۲۰۰۵، چین نظام «شناور کنترل شده»ای را با تکیه بر یک «سبد ارزی» ( از جمله شامل یورو و ین ژاپن ) جایگزین آن ساخت و طی سه سال بعدی، یعنی تا ژوئیه سال ۲۰۰۸، ارزش یوآن نسبت به دلار آمریکا ۲۱ درصد افزایش یافت. با وصل شدن دوباره یوآن به دلار، که ارزش آن نسبت به یورو و اغلب ارزهای دیگر کاهش می‌یافت، ارزش یوآن نیز پایین می‌آمد و موقعیت صادرکنندگان چینی را در بازارهای جهانی تقویت می‌کرد.ارزانی «مصنوعی» پول ملی چین طی سال‌های اخیر، یکی از بحث انگیز‌ترین مقولات در ادبیات اقتصادی بوده است و بسیاری از کشورهای جهان، از جمله آمریکا که بزرگ‌‌ترین رقم کسری تجاری با‌این کشور را داشته و دارد و نیز اتحادیه اروپا که بزرگ‌‌ترین بازار صادراتی چین به شمار می‌رفت، خود را در روابط اقتصادی با چین، مغبون می‌دانستند و فشار بی‌وقفه‌ای را برای وادار کردن این کشور به بالا بردن ارزش پول خود اعمال می‌کردند. این فشارها، از وضع تعرفه‌های تنبیهی گرفته تا تهدید به محدودیت بیشتر و حتی ممنوعیت واردات برخی از کالاهای چینی، نتیجه ملموسی در بر نداشت.
اما ناگهان، در روز شنبه گذشته (۱۹ژوئن ۲۰۱۰ ) مطلبی در سایت «بانک‌خلق چین» منتشر شد که محافل اقتصادی جهان را شگفت زده کرد. این بانک، که در حقیقت بانک مرکزی چین به شمار می‌رود، اعلام کرد که به سیاست وصل کردن یوآن به دلار پایان می‌دهد و اجازه خواهد داد که ارزش یوآن با توجه به شرایط بازار و البته به شیوه‌ای کنترل شده، تغییر کند. به بیان دقیق‌تر، این کشور اعلام کرد که بار دیگر به نظام شناور کنترل شده، بر مبنای یک «سبد» متشکل از چند ارز عمده، باز خواهد گشت. در توجیه این سیاست جدید، «بانک خلق چین»، از بهبود شرایط اقتصادی این کشور و ثبات فرآیند این بهبود سخن می‌گوید و اعلام می‌دارد که این شرایط، اصلاح روش تعیین نرخ ارز و انعطاف پذیری بیشتر یوآن را میسر ساخته است.
بانک خلق چین در گزارش خود می‌افزاید که اساسا «وصل کردن» یوآن به دلار، تدبیری موقتی و برای جلوگیری از صدماتی بوده است که در دوره بحرانی اخیر، می‌توانست اقتصاد این کشور را در معرض توفان‌های ناشی از بحران مالی جهانی قرار دهد و به ویژه صادرکنندگان چینی را دچار خسارت‌های جدی سازد. حال که اقتصاد جهانی رفته‌رفته رو به بهبود دارد و اقتصاد چین نیز استحکام بیشتری یافته و از ثبات بیشتری برخوردار شده است، اصلاح نظام حاکم بر نرخ‌های برابری و افزایش انعطاف‌پذیری یوآن، خطری در بر ندارد و سیاستی مطلوب‌تر به نظر می‌آید. این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفته که انعطاف‌پذیری بیشتر یوآن، از مازاد تجاری چین خواهد کاست، بازار داخلی را گسترش خواهد داد و از تشدید تورم و شکل‌گیری حباب‌های خطرناک جلوگیری خواهد کرد. در یک گزارش تکمیلی نیز اشاره شده است که انعطاف‌پذیرتر شدن یوآن، منابع بیشتری را به سمت بخش‌هایی که از افزایش تقاضا در بازار داخلی رونق می‌گیرند، مانند بخش خدمات، هدایت خواهد کرد و وابستگی بیش از حد اقتصاد را به بازارهای صادراتی کم رنگ‌تر خواهد نمود. این نکات همه موید آن است که سیاست‌گذاران پولی چین، افزایش نرخ برابری یوآن را پیامد قطعی سیاست ارزی جدید خود تلقی می‌کنند.
البته نباید تصور شود که چین قصد آزاد گذاشتن بازار ارز یا حتی افزایش قابل ملاحظه ارزش یوآن را دارد. در حقیقت، بانک مرکزی چین احتمال «افزایش یک باره و قابل توجه» نرخ برابری یوآن را تکذیب کرده و گفته است که اساسا شرایط اقتصادی کنونی، افزایش شدید و یک باره ارزش یوآن را توجیه نمی‌کند. این بانک تاکید کرده است که به سیاست خود در اجازه دادن به تغییرات ارزش یوآن، به میزان نیم‌درصد در روز، ادامه خوهد داد، با این تفاوت که در صورت تداوم تقاضای بیشتر برای یوآن، از افزایش ارزش آن، به شیوه گذشته، جلوگیری نخواهد شد. چنانکه یکی از تحلیل‌گران از این گفته‌ها نتیجه گیری کرده است: «ارزش یوآن کماکان در «پکن» و عمدتا بر اساس تصمیمات بانک مرکزی چین، و نه نیروهای بازار، تعیین خواهد شد. این امر برای کسانی که خواستار نقش تعیین‌کننده نیروهای بازار در این زمینه هستند، راضی کننده نخواهد بود».
گر چه ایالات متحده بزرگ‌‌ترین کشور واردکننده از چین است، اما اتحادیه اروپا در مجموع، بازار بزرگ تری برای صادرات این کشور به شمار می‌رود. براساس آمار بانک خلق چین، ایالات متحده ۹/۱۲ درصد و اتحادیه اروپا ۳/۱۶ درصد از کل صادرات چین را جذب می‌کنند. با توجه به سقوط ارزش یورو نسبت به دلار و یوآن ( در حدود ۱۶ درصد از ابتدای سال جاری میلادی تا‌کنون)، و لطمه دیدن صادرکنندگان چینی از‌این بابت، به نظر نمی‌رسد که مقامات چینی اجازه دهند که نرخ برابری یوآن نسبت به دلار افزایش شدیدی یابد (ضمن آنکه نرخ برابری یوآن، بر اساس «سبدی» از ارزهای عمده، از جمله یورو، دلار و ین ژاپن تعیین می‌شود و کاهش ارزش یورو عامل بازدارنده‌ای در افزایش ارزش یوآن خواهد بود). در هر حال بر اساس یک نظر سنجی که توسط بلومبرگ انجام شده، صاحب‌نظران بازار مالی پیش‌بینی کرده‌اند که ارزش یوآن نسبت به دلار تا پایان سال جاری میلادی کمتر از ۲ درصد افزایش خواهد یافت. اغلب تحلیل‌گران مالی دیگر (از جمله کارشناسان ارزی بانک سلطنتی اسکاتلند و شرکت گلدمن ساکس) پیش‌بینی کرده‌اند که طی یک سال آینده، افزایش ارزش یوآن نسبت به دلار، از ۶ درصد بیشتر نخواهد بود، هرچند که برخی از دست‌اندرکاران بازار مالی، احتمال افزایش بیشتر از این ارقام را نیز بعید ندانسته‌اند. این ارقام، البته آمریکاییان را راضی نخواهد کرد. آنها پیشتر از ارزانی غیرواقعی یوآن نسبت به دلار به میزان ۲۰ تا ۴۰ درصد سخن می‌گفتند و اکنون نیز برخی از سیاستمداران آمریکایی خواستار افزایش دستکم ۱۰ تا ۱۵ درصدی ارزش یوآن نسبت به دلار شده‌اند. آقای چارلز شومر، سناتور دموکرات آمریکایی گفته است که گزارش بانک مرکزی چین بیش از اندازه مبهم است و قانون‌گذاران مجلس سنا همچنان بر خواسته‌های خود مبنی بر تحریم و افزایش تعرفه‌های کالاهای وارداتی از چین پا‌فشاری می‌کنند و تا زمانی که مطمئن نشوند که روند افزایش یوآن از کمیت و سرعت کافی برخوردار است، به تلاش برای تصویب طرح خود ادامه خواهند داد.(۱)
با این همه، اقدام چین با استقبال بسیاری از مقامات سیاسی جهان مواجه شد و روز دوشنبه نیز قیمت سهام را در بازارهای عمده بورس جهان افزایش داد. پرزیدنت اوباما از خبر آزاد سازی یوآن استقبال کرد و آن را گامی‌مثبت و «اقدامی سازنده» خواند که در بازگشت رونق به اقتصاد جهانی و جلوگیری از‌ایجاد تنش در روابط تجاری دو کشور موثر خواهد افتاد. سران بسیاری از کشورهای دیگر و رییس صندوق بین‌المللی پول نیز از این خبر استقبال کردند. آقای گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا نیز اقدام چین را گام مهمی به جلو خواند، اما اضافه کرد که باید نتایج عملی این سیاست را معیار قضاوت قرار داد. به گفته ایشان «آزمون اساسی این است که چینی‌ها تا چه مقدار و با چه سرعتی اجازه خواهند داد که ارزش پولشان بالا رود».
در همین حال و پس از تامل بیشتر در متن گزارش بانک خلق چین، بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، خوش‌بینی اولیه خود را به واکنشی احتیاط‌آمیز و در مواردی هم کاملا بدبینانه تغییر دادند. به عقیده این گروه، آزادسازی کنترل شده یوآن، بیش از آنکه اقدامی کارساز در تخفیف عدم تعادل موجود در تجارت بین‌الملل باشد، حرکتی حساب شده به منظور کاهش فشارها برای افزایش ارزش یوآن، در کنفرانس سران کشورهای گروه ۲۰ - G بوده است.
لازم به یادآوری است که در نشست وزرای خزانه داری و روسای بانک‌مرکزی کشورهای گروه ۲۰ - G که در اوایل ماه ژوئن سال جاری در کره‌جنوبی برگزار شد، در مورد برخورد با بحران «بدهی‌های دولتی» کشورهای اروپایی و جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران جهانشمول دیگر، اختلافات شدیدی میان نمایندگان کشورهای عضو این گروه بروز کرد. حل و فصل این اختلاف‌ها - و همچنین یافتن راهکارهایی برای تعدیل «عدم تعادل‌های کلان جهانی» ناشی از مازادها و کسری‌های سنگین در تراز تجاری کشورها - به کنفرانس سران گروه ۲۰ - G ( که در روزهای شنبه و یکشنبه همین هفته در کانادا برگزار شد) موکول شده بود.ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر خواستار آن بودند که در همین نشست سران، مساله ارزانی غیر واقعی یوآن هم در دستور کار قرار گیرد و راه حلی برای این مساله نیز پیدا شود.
بسیاری از تحلیل‌گران، اقدام اخیر بانک مرکزی چین را ترفندی برای خلع سلاح کردن منتقدان و خارج کردن «مساله یوآن» از دستور کار این نشست تعبیر کرده‌اند. به گفته یکی از آنها «اعلام سیاست جدید ارزی چین، بدون بالا بردن یک باره و معنی‌دار نرخ برابری یوآن، آن هم کمتر از یک هفته قبل از نشست سران گروه ۲۰ - G، ترفند زیرکانه‌ای است که به منظور کاهش انتقادها از این کشور صورت گرفته است». یکی دیگر از آنها هم گفته است که «گزارش بانک مرکزی چین در مورد انعطاف‌پذیری بیشتر یوآن، پاشیدن خاک در چشم جهانیان بود و قطعا نتیجه معکوسی به بار خواهد آورد». شاخص قیمت‌ها در اغلب بازارهای بورس سراسر جهان نیز، که دوشنبه گذشته، یعنی اولین روز کاری پس از اعلامیه بانک مرکزی چین، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده بودند، از روز سه‌شنبه رو به نزول گذاشتند. نشست سران گروه ۲۰ - G برخی از این ابهامات را روشن خواهد ساخت، اما به ظن قوی، سیاست ارزی چین، از‌این پس با آنچه که در دو سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، متفاوت خواهد بود. شاید این تغییر در سیاست ارزی بزرگ‌‌ترین صادرکننده به کشور ما، برای تولیدکنندگان داخلی ما نیز اندک مفری پدید آورد.
***
۱ - براساس مطالعه‌ای که توسط محققین دانشگاه کپلر اتریش صورت گرفته است افزایش نرخ برابری یوآن به میزان ۵ درصد، کسری تجاری آمریکا با چین را در حدود ۶۰ میلیارد دلار کاهش خواهد داد و در مجموع، ۲۵ درصد از کسری تجاری این کشور خواهد کاست.
ارسال نظر