حسین حقگو

میانگین نرخ تعرفه کشورمان یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه در جهان است. این نرخ در سال ۲۰۰۸ حدود ۲۶ درصد بوده که ایران را پس از باهاما وجیبوتی در بین ۱۷۰ کشور جهان در رده سوم قرار داده است. این رتبه که نمایانگر شدت حمایت‌های تعرفه اسمی از مجموعه فعالیت‌های تولیدی در سطح کل اقتصاد است، در بخش صنعت نیز با میانگین ۶/۲۵ درصد، همین جایگاه نامناسب را برای کشورمان رقم زده است. (میانگین نرخ‌های تعرفه در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله کویت، امارات متحده، عربستان و... ۵ درصد است که از پایین‌ترین نرخ‌های تعرفه در جهان است).

با توجه به جایگاه فوق این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید با کاهش نرخ تعرفه جایگاه نامناسب فعلی را ترک گفت و وضعیتی معقول‌تر از سیاست‌های اقتصادی را در کشورمان در منظر جهانیان به نمایش گذارد؟

پاسخ این سوال اگرچه در تحلیل نهایی مثبت است، اما پیش از آن باید روشن شود که چرا ابزار تعرفه در وضعیت فعلی اقتصاد کشور کارآیی خود را از دست داده و کشورمان به‌رغم دارا بودن یکی از بالاترین میانگین نرخ‌های تعرفه در جهان همچنان با حجم عظیم واردات آن هم از نوع بی‌کیفیت و غیراستاندارد آن مواجه است، امری که در حال خشکاندن ریشه تولید داخلی است (تنها طی دو ماه اول سال جاری ۴/۸ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که حاکی از رشد ۸/۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است).

جالب است که حتی در مورد قاچاق کالا هم که حجم آن به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است (رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۱۶/۳/۸۹) «ابزار تعرفه» نقش کمرنگی بازی می‌کند و مقوم این پدیده خطرناک پیکره سازماندهی شده و مافیای آن است.

پاسخ ندادن حجم عظیم واردات و قاچاق به «تعرفه» را می‌توان در دو سطح تحلیل کرد:

در سطح اول آنکه اگرچه کاهش نرخ تعرفه می‌تواند به رقابت‌پذیر شدن اقتصاد کشور و رشد کمی و کیفی تولیدات بیانجامد، اما این در صورتی است که در سایر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز تحولاتی همتراز با این مولفه رخ دهد. مواردی همچون هرچه بازتر شدن فضای اقتصادی کشور به روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از طریق تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و مثبت شدن نرخ بهره و افزایش نرخ حقیقی ارز و... .

سطح دوم که در منازعه دو بخش متولی تولید و تجارت نمود می‌یابد، عدم وجود نگرش منسجم در اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای است. تعارضی که حدود یک دهه سابقه دارد و به زمان تصویب ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و تعیین و اصلاح تعرفه‌های گمرکی برمی‌گردد.

افزایش یا کاهش تعرفه واردات فولاد، خودرو، موبایل، در سبد حمایتی بودن یا آزاد بودن سیمان و... مثال‌هایی از این بحث دامنه‌دار است. عدم وجود سیاست‌های تعرفه‌ای مشخص و منسجم به اعتقاد کارشناسان و براساس گزارش‌های کارشناسی* خود را در سرفصل‌های ذیل نشان می‌دهد.

- چندگانگی فضای حمایتی برای صنایع مختلف چنانکه کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، بسته به نوع کالا دارای تعرفه حمایتی بین ۴ الی ۹۰ درصد می‌باشند. به عبارتی، برای هر صنعت فضای حمایتی ویژه و تبعیض‌آمیزی ایجاد شده است. چنانکه فی‌المثل سرمایه‌گذاران فولاد سوال می‌کنند که چرا از سرمایه‌گذاران خودرو حمایت‌های ویژه می‌شود و از ما نه؟

- تفاوت و پراکندگی‌ نرخ تعرفه‌ها: این ایراد سبب می‌شود که صنایع تمایل یابند که مواد و قطعات مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. زیرا سیاست مبتنی بر پراکندگی نرخ تعرفه‌ها از ارزش افزوده کمتر، حمایت بیشتری می‌نماید، خصوصا با ثبات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های تولید صنایع پایین‌دستی که مواد اولیه و قطعات واسطه تولید می‌کنند. بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد که این کشورها با کاهش طبقات تعرفه‌ای به سمت نظام تعرفه‌ای متوازن و همگرا حرکت کرده‌اند.

- ایجاد زمینه اختلاف‌نظر گمرکی برای فرار از اظهار شفاف برخی از کالاها و ابراز شماره و تعرفه غلط و ایجاد فرصت‌های مالی کاذب، عدم حمایت از تولیدکنندگان واقعی با ارزش افزوده بالا، تشویق ورود کالاهای واسطه‌ای و عدم بهره‌گیری از زنجیره تولید داخلی از دیگر ایرادات نظام تعرفه‌ای فعلی است.

براین اساس، ضروری است تا با آسیب‌شناسی وضعیت فعلی و بهره‌گیری از مطالعات علمی و تجربی عمیق و نه سطحی سایر کشورها، ساختارهای اداری (گمرک، استاندارد و...) و سیاست‌های تعرفه‌ای کشور به گونه‌ای تدوین شود که نه تنها مخل رشد ارزش افزوده اشتغال‌ و بهره‌گیری از زنجیره تولید داخلی نباشد، بلکه پشتیبان این شاخص‌ها و شکوفایی مزیت‌های رقابتی شود. تنها در این توازن و همگرایی است که نرخ‌های تعرفه‌ای پایین می‌تواند توجیه داشته باشد و منازعه دو دستگاه متولی تولید و تجارت نیز حل شود.

* «سیاست‌های تعرفه‌ای به اصول بازنگری و توازن‌سازی تعرفه‌ها، معاونت تولید وزارت صنایع و معادن، ۱۳۸۲»