دکتر فرخ قبادی

یکی از خبرنگاران خبرگزاری مهر، از طریق منابعی که نامشان را نیاورده، مطلع می‌شود که برخی از کارخانه‌های مناطق شمال شرق استان تهران که تا همین اواخر فعال بوده‌اند و اشتغالزایی قابل توجهی هم داشته‌اند، ... ... فعالیت خود را متوقف ساخته (یا به شدت کاهش داده) و انبارهای خود را «به دپوی اجناس چینی» مبدل کرده‌اند. به روایت این خبرگزاری «آنچه از ابتدای سال در مناطق کارگاهی و نواحی صنعتی شمال شرق استان تهران گذشته است، به جای افزایش کارآفرینی از تعدیل نیروی کارخانه‌های بزرگ این منطقه خبر می‌دهد.» (۱)

خبرنگار این خبرگزاری، در جست‌وجوی علل این واقعه که ظاهرا به نظرش عجیب آمده است به دنبال صاحبان این کارخانه‌های سابق و انبارهای فعلی می‌رود تا دریابد که چرا این کارخانه‌ها که از کلیه تاسیسات و تجهیزات لازم برای تولید هم برخوردارند، تولید را متوقف ساخته و سالن‌های خود را به انبار، آن هم برای کالاهای چینی، تبدیل کرده‌اند.

برخی از صاحبان این کارخانه‌ها حاضر به مصاحبه با خبرنگار نشده‌اند؛ اما او با پیگیری، سرانجام یک نفر را می‌یابد که به سوالاتش پاسخ دهد. صاحب کارخانه در توضیح رفتارش می‌گوید: «بازار نامطمئن امروز کشورمان اجازه تولید انبوه را به صاحبان صنایع نمی‌دهد؛ زیرا مشخص نیست که این کالای تولید شده آیا فردا نیز جایگاهی در عرصه فروش خواهد داشت؟.... به همین جهت، نمی‌توانیم در زمان کسادی بازار تقاضا، بر تولید خود بیافزاییم و مبادرت به جمع‌آوری کالای تولید شده در انبار کارخانه نماییم.» وی با گلایه از ورود بی‌ضابطه اجناس وارداتی غالبا چینی، ادامه داده است: «با نگاهی به بازار داخلی و مشاهده اجناس چینی مشابه تولیدات کارخانه خودم، با قیمتی پایین تر و البته کیفیتی نازل، دیگر رغبتی برای تولید، افزایش نیروی کار و ادامه فعالیت اقتصادی باقی نمی‌ماند.»

***

آنچه که در کارخانه‌های شمال شرق استان تهران رخ داده، البته معضل تازه و عجیبی نیست. چند سال است که رسانه‌ها از «واردات بی‌رویه»، به ویژه از چین، سخن می‌گویند و پیامدهای مخرب آن را بر می‌شمارند. همچنین مدت‌ها است که «اهل فن» می‌دانند که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، تا آنجا که می‌توانند - یعنی تا آنجا که صورت ظاهر حفظ شود - تولید خود را کاهش داده ( و به همان نسبت هم «تعدیل نیرو» کرده‌اند ) و بخش اعظم تولیدات خود را به خارج سفارش می‌دهند. در برخی موارد، این «برون‌سپاری» به طور کامل صورت می‌گیرد (یعنی کالای ساخته شده، با برچسب و نام و نشان تولیدکننده ایرانی وارد کشور می‌شود که ظاهرا غیر قانونی است و به صورت قاچاق وارد می‌‌شود)، اما در غالب موارد عملیات برچسب‌زنی در داخل کارخانه در ایران انجام می‌پذیرد.

این برون‌سپاری، اگرچه پیامدهای زیانباری برای تولید و اشتغال کشور دارد، اما از دیدگاه مرتکبین آن، مبتنی بر منطق اقتصادی و ملاحظات سود و زیان است. واقعیت این است که کالای برون‌سپاری شده، پس از پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و عوارض گمرکی، باز هم به میزان قابل توجهی ارزان‌تر از کالای تولید داخل تمام می‌شود؛ ضمن آنکه چالش‌ها و دردسرهای تولید را نیز ندارد. رواج بی‌سابقه این پدیده نامیمون در سال‌های اخیر، ناشی از همین واقعیت است.

البته ما نمی‌دانیم که کارخانه‌های شمال شرق تهران نیز تولیدات خود را برون‌سپاری کرده‌اند یا کالاهای برون‌سپاری شده دیگران را در انبارهای خود نگهداری می‌کنند. هرچه که هست، خبرنگار مورد بحث ما دریافته است که اخیرا تعداد کارگران اخراجی در آن منطقه افزایش یافته است و متولیان اشتغال و مقامات دلسوز آن خطه را نگران کرده است؛ گرچه برخی از صاحبان کارخانه‌ها در منطقه مورد بحث، اخراج کارگرانشان را تکذیب می‌کنند، اما به گفته حجت الاسلام اسماعیلی، امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن و رودهن: «تکذیب، از بار مشکلات ما نمی‌کاهد و حرکت رو به تعطیلی برخی کارخانه‌های بزرگ شمال شرق استان تهران، واقعیتی غیرقابل انکار است.»

خبرنگار سپس به دفتر رییس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دماوند می‌رود و او را نیز شدیدا از این قضایا نگران می‌یابد. راه‌حل پیشنهادی ایشان برای حل «مشکل کالاهای چینی» به روشنی موید عمق این نگرانی است. به گزارش خبرگزاری مهر، وی با گلایه از گسترش بی‌ضابطه اجناس چینی در بازار عرضه عنوان کرد: «در حال حاضر شاید یک فتوای مرجع عالیقدر دینی چاره جلوگیری از گسترش روزافزون کالاهای چینی باشد.»

***

به دلایل متعدد، صدور چنین فتوایی هم برای دولت و هم برای اقتصاد کشور مشکلاتی در پی خواهد داشت که فرصت تشریح آنها نیست؛ اما نفس چنین پیشنهادهایی نشان از وخامت مساله و استیصال مسوولان دلسوزی دارد که تعطیلی کارخانه‌های فعال و بیکار شدن کارگران آنها، دلشان را به درد می‌آورد، آن هم در شرایطی که می‌بینند کالاهای وارداتی مشابه تولیدات همین کارخانه‌ها بازار ما را قبضه کرده است.

واقعیت امر هم این است که روند گسترده «برون‌سپاری» و «واردات بی‌رویه»، از چین یا کشورهای دیگر، ساختار شکننده تولید ما را به فروپاشی تهدید می‌کند. اما نباید تصور کرد که لطمه‌ای که از این بابت به اقتصاد ما وارد می‌شود، حاصل توطئه‌ای پنهانی یا نقشه‌ای از قبل طراحی شده است. آنچه در حال وقوع است، حاصل عملکرد قوانین شناخته شده اقتصادی است و مقابله با آن نیز مستلزم بهره‌گیری از همین قوانین، در راستای منافع اقتصاد ملی است.

بحران جهانی اقتصاد، بازارهای فروش را در همه جا محدود کرده و در این شرایط، بازار هفتاد و چند میلیونی ما، با درآمدهای نفتی سرشارش، سخت وسوسه انگیز جلوه می‌کند. حضور در این بازار و گسترش آن، حتی با پرداخت یارانه‌های تولیدی و صادراتی و شاید هم با دامپینگ آشکار، برای کشورهایی که ظرفیت تولید و نیروی کار اضافی دارند، جای تعجب یا گله‌گذاری ندارد. این وظیفه خود ما است که به دست خود، جاده را برای فروشندگان خارجی هموار نکنیم.

«واردات بی‌رویه» دلایلی روشن و منطقی دارد. کالاهای ساخت داخل، در مقایسه با کالاهای خارجی، گران تمام می‌شوند، زیرا از یک طرف ما تولیدکنندگان خود را با انواع چالش‌ها، با «فضای کسب و کار» تولید ستیز، با تعطیلی‌های مکرر و با انواع باج‌وخراج به حال خود رها کرده‌ایم و در همان حال، در شرایطی که هزینه‌های تولیدمان سال به سال بالا می‌رود و قدرت خرید پولمان در داخل کشور کاهش می‌یابد، از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌کنیم. به عنوان دو نمونه ساده، هم نرخ بهره پرداختی تولیدکنندگان داخلی ما و هم نرخ افزایش دستمزدهایی که می‌پردازند - به دلار - بالاتر از هر کشور دیگر در جهان است. درست است که دستمزد کارگران (به ریال) تکافوی گذران زندگی‌شان را هم نمی‌کند، اما از زمان اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، دستمزدهای پرداختی تولیدکنندگان داخلی هر سال

دست کم ۱۲ تا ۱۵ درصد - به دلار - افزایش یافته است. این حداقل سه تا چهار برابر افزایش دستمزد سالانه - به دلار - در اکثریت قریب به اتفاق کشورها است. کارگران کشور ما، به دلیل تورم داخلی، از این افزایش طرفی نمی‌بندند، اما تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی، تاوانش را می‌پردازند.

همین استدلال در مورد نرخ بهره‌پرداختی توسط تولیدکنندگان داخلی نیز صدق می‌کند. نرخ بهره‌ای که تولیدکنندگان ما می‌پردازند، با توجه به تورم داخلی، در اغلب سال‌ها پایین و گاه حتی منفی بوده است، اما همین نرخ بهره - به دلار - بیش از سه برابر بهره پرداختی توسط تولیدکنندگان کشورهای دیگر بوده است.

این فهرست را می‌توان ادامه داد و دریافت که افزایش هزینه‌های تولید در کشور ما که طی هشت سال اخیر در حدود ۱۵ درصد در سال بوده است، با احتساب افزایش ارزش دلار در همین دوره (در حدود ۵/۲ درصد در سال) و با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما، در هر سال، تولیدات داخلی را دست کم ۷ تا ۸ درصد (به دلار) نسبت به تولیدات وارداتی گران‌تر کرده و به همین نسبت، تولیدکنندگان داخلی را از رقبای خارجی شان عقب انداخته است.

بی‌تردید، بهره‌وری پایین در بخش‌های تولیدی ما نیز در گرانی نسبی کالاهای ساخت داخل تاثیر دارد.

اما بهره‌وری در وهله اول تابعی از «فضای کسب و کار» و فناوری مورد استفاده است که بهبود چشمگیر آنها در کوتاه‌مدت، چندان محتمل به نظر نمی‌آید، هرچند که باید در جهت آن تلاش کرد. عجالتا، در جلوگیری از موج رو به گسترش برون سپاری و تبدیل کارخانه‌ها به انبار دپوی کالاهای خارجی و بیکار شدن کارگران آنها، هیچ اقدامی‌منطقی‌تر و کارسازتر از اصلاح نرخ ارز نیست.

منبع:خبرگزاری مهر ۱۵ خرداد۱۳۸۹ و نیز روزنامه مردمسالاری ۱۶ خرداد ۱۳۸۹