پویا جبل عاملی

اگرچه در ارتباط با نقش بخش‌خصوصی در دعوا‌های حقوقی و جایگزین شدن بازار به جای دولت در مقام حلال اختلافات حقوقی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و حوزه اقتصاد حقوق نیز به طور اخص به آن می‌پردازد، ... ... اما تجربه‌های عملی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که فارغ از توصیه‌های نظری آزمون نشده می‌تواند مورد توجه کشورهایی که هنوز ‌این وادی را نپیموده‌اند، باشد و بدون بیم از شکست عملی شود. در این مقاله نمونه‌ای از ‌این دست را بررسی می‌کنیم.

اگر تنها یکی از خیابان‌های شهرتان را طی کنید، درمی‌یابید که پارک ماشین‌ها مقابل اماکن خصوصی چه معضل بزرگی برای ‌ایرانیان است. در ‌این بین برخی حتی مجبورند برای مورد تعدی قرار نگرفتن حریم خصوصی خود اقدام به تهدید عملی کنند و هشدار مرسوم «پنچری اتومبیل» است و از آنجایی که هیچ ارگان رسمی‌ در پشت ‌این هشدارها و علامت‌ها نیست، رانندگان تنها با در نظر داشتن هزینه برخورد با طرف مقابل که نمی‌تواند بیشتر از یک درگیری لفظی باشد، اقدام به پارک کردن می‌کنند. فراموش نکنیم که راننده با درصد بالایی مطمئن است، طرف مقابل برایش وقت صرف می‌کند و چند دقیقه منتظر وی می‌شود تا ‌اینکه بخواهد واقعا تهدیدش را عملی کند و با پنچر کردن ماشین، موجبات دعوای بزرگ‌تری را فراهم آورد که هم وقتش را بیشتر خواهد گرفت و هم ممکن است هزینه‌های بیشتری برایش به‌وجود آورد. هر چند گه‌گاه می‌توان مشاهده کرد که چنین رفتار عقلایی بروز نمی‌کند و اتومبیل پنچر می‌شود که خود مثالی است برای اقتصاد رفتاری. در ‌این حالت ممکن است کار به مداخله دولت (بخوانید پلیس و قوه‌قضائیه) کشیده شود. با ‌وجود این چگونه می‌توان از یک مکانیسم بازاری برای حل‌این معضل و صیانت از حقوق فردی و جلوگیری از سوءاستفاده از محل پارک بهره جست؟

توجه کنید در‌ این جا فردی که خواهان حفظ حقوقش است حاضر است با پرداخت مبلغی برای یک مدت زمان معین، مصون از هزینه‌های احتمالی بالایی باشد که در آن مدت بر او حادث می‌شود (این مورد کاملا شبیه به حق بیمه است). در‌این جا یک بنگاه‌خصوصی می‌تواند با قبول ‌این مبلغ، نقش یک پلیس خصوصی را بازی کند و حافظ حقوق فرد شود.

حتی می‌توان موردی را در نظر گرفت که ‌این پلیس خصوصی با دریافت جریمه از سوی راننده متخطی، کسب درآمد کند و حتی نیاز به پرداخت از سوی طرف مقابل نباشد. در ‌این حالت راننده با اطلاع از وجود ‌این پلیس خصوصی، با هزینه‌ای بسیار بالاتر مواجه است. وی می‌داند اگر‌این پلیس خصوصی تخلف وی را بگیرد، وی مجبور است پولی را که ‌این شرکت خصوصی مطالبه می‌کند، پرداخت کند وگرنه اگر جریمه ادعایی را نپردازد، باید هزینه دادگاه و مبلغی بالاتر را به پلیس خصوصی بپردازد (توجه کنید که ‌این نوع شرکت‌ها همواره به متخلف متذکر می‌شوند که ‌این جریمه تا فلان تاریخ است و پس از ‌این تاریخ، چند برابر می‌شود؛ بنابراین در صورت باخت در دادگاه، راننده باید مبلغ بیشتری بپردازد؛ ضمن آنکه می‌توان مثل برخی از کشورها موردی را در نظر گرفت که بازنده باید هزینه اداری دادگاه را هم بپردازد). در ‌این وضعیت، رانندگان با وجود چنین هزینه‌ای، کمتر حاضر به نادیده گرفتن حقوق خصوصی می‌شوند. رانندگان می‌دانند که ‌این شرکت خصوصی، کارش گرفتن پارک کردن‌های خلاف است و وقت کافی دارد تا برای مبلغ جریمه در صورت عدم پرداخت راننده از وی شکایت کند و ‌این بسیار متفاوت از حالت ابتدایی است، جایی که طرف مقابل دعوا، خود باید راسا برای یک مورد پارک خلاف به دادگاه شکایت کند و رانندگان بدون هیچ نگرانی در صورت لزوم انگیزه لازم را برای تعدی کردن به حقوق خصوصی دارند.

با وجود‌ این مکانیسم بازاری، بدون نیاز به دولت (تنها در موارد استثنایی نیاز به مداخله است)، یک دعوای متداول نه تنها کمتر بروز می‌کند، بلکه حتی بدون مداخله قانون دولتی، متخلف جریمه می‌شود. بگذریم از ‌این که وجود چنین سازمانی می‌تواند بر اشتغال و تولید ملی نیز موثر باشد.