محمدصادق جنان‌صفت

روز گذشته شماری از فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و در حضور وزیر بازرگانی، انتقادهای خود از شکل و ماهیت لایحه تهیه شده برای برنامه پنجم را طرح کردند. عدم معرفی تهیه‌کنندگان لایحه، نادیده گرفتن فضای مناسب برای کسب‌وکار، ارائه لایحه بدون اسناد پشتیبان به اکثریت فعالان بخش خصوصی، بزرگ‌تر شدن حجم تصدی‌گری و دایره حکمرانی دولت در صورت اجرای لایحه دولت از مهم‌ترین انتقادهایی بود که در این نشست مطرح شد. انتقادهای یاد شده به ویژه ناشناس بودن گروه فکری برنامه‌ریز، هرکدام در جای خود واجد اهمیت است و احتمالا در هفته‌های آتی پاسخ مناسب به این ابهام‌ها داده خواهد شد. اما دو نکته فوق‌العاده پراهمیت نیز درباره برنامه پنجم وجود دارد که به‌صورت مقدماتی به آنها اشاره می‌شود تا در روزهای آتی بیشتر کالبدشکافی شوند.

نکته بسیار بااهمیت در فرآیند تدوین و تصویب قانون برنامه پنجم که قرار است در دستور کار مجلس قرار گیرد، رسیدن به درک و فهم مشترک یا نزدیک سیاستگذاران دولتی و قانونگذاران درباره ماهیت توسعه و ماهیت خود قانون است. فقدان درک و فهم و استنباط مشترک از قانون در سال‌های اخیر به ویژه در همین روزها به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. روسای قوای مجلس و دولت در این روزها هرکدام با استدلال‌هایی خاص و مبتنی بر درک نهادی که در راس آن قرار دارند دیگری را به عبور از قانون یا عدم اجرای قانون متهم می‌کنند. نامه روز گذشته رییس‌جمهور به شورای نگهبان نتیجه و برآیند بحث‌هایی است که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده است. این وضعیت موجب تعطیل یا تاخیر در اجرای برخی مصوبات قانونی شده و نوعی سردرگمی ایجاد کرده است. سابقه اختلاف‌نظر در فهم و درک از قانون مصوب میان مجلس و دولت درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که پس از ماه‌ها رایزنی دیده شد از بارزترین مصداق‌های این مفهوم است.این پدیده عجیب اگر تداوم یابد و مجلس و دولت قانونی تصویب کنند که هر کدام استنباط و برداشت خود را از آن دارد و قرار است که به مدت ۵ سال به عنوان یک سند بالادستی محور سیاستگذاری‌های گوناگون باشد، برابعاد دشواری‌ها می‌افزاید.

نکته دیگری که شاید طرح مقدماتی آن در این نوشتار کوتاه ضرورت دارد و می‌تواند پایه‌ای برای بحث‌های دیگر باشد، اتصال و پیوند ماهیتی برنامه پنجم با چهار برنامه مصوب و اجرا شده قبلی یا استقلال و چیز دیگری بودن این قانون است. اگر دولت و مجلس به این سمت حرکت کنند که ماهیت و ذات برنامه‌های قبلی را یکسره کنار گذاشته و قانون توسعه با ماهیت تازه خلق کنند، باید نهادها و سازمان‌های مادی و فکری پدیدار شده از سال ۱۳۶۸ تا امروز که بر پایه ماهیت قانون‌های برنامه‌های توسعه قبلی بنا شده‌اند را نیز کنار گذاشته و نهادهای تازه‌ای ایجاد کنند که معلوم نیست چه مدت زمان می‌برد و آیا اصولا قابل‌اجرا هست یا نه؟ علاوه‌بر این قانونی که قرار است در آینده در مجلس تصویب شود، آیا می‌تواند ماهیت و ذاتی جدا از سایر اسناد بالادستی و قانون‌های مهم تصویب شده داشته باشد؟ این پرسش با توجه به دو قانون بسیار مهم و سرنوشت‌ساز هدفمند کردن یارانه‌ها و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واجد اهمیت فوق‌العاده‌ای است.

سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران فعلی توجه داشته باشند که تصویب قانون برای اجرا است نه اینکه خود قانون به محلی برای اختلاف‌ و منازعه تبدیل شود. قانونی بنویسیم که بشود آن را اجرا کرد.