شرطرکودزدایی از بورس
بورس تهران پس از ثبت یک دوره موفق در فروردینماه و دستیابی به بازدهی ۲/۱۳ درصدی طی مدت مزبور، این روزها وضعیت چندان مساعدی ندارد.
علیرضا کدیور
بورس تهران پس از ثبت یک دوره موفق در فروردینماه و دستیابی به بازدهی ۲/۱۳ درصدی طی مدت مزبور، این روزها وضعیت چندان مساعدی ندارد. افت معنادار حجم و ارزش معاملات خرد و بلوک طی اردیبهشت و خردادماه نسبت به فروردینماه ۸۹ و ثبت میانگین بازدهی ناچیز منفی یکدهم درصدی طی ۵/۱ ماه پس از فروردین، حکایت از رکود نسبی معاملات سهام پس از یک ماه هیجانی دارد؛ اما اصلیترین دلیل افت شاخصها و ارزش معاملات طی هفتههای گذشته به سقوط قیمت جهانی مواد خام بازمیگردد. بحران اقتصادی اروپا، افت شدید ارزش برابری یورو در برابر دلار آمریکا و کاهش ۲۰ درصدی قیمتهای جهانی با توجه به وابستگی ۶۰ درصدی بورس تهران به این پارامتر، میتواند بازگوکننده علت رکود بورس تهران باشد. بورسی که اکثر فعالان اعم از سرمایهگذاران، کارگزاران و حتی مسوولان آن به سان گذشته در پی یک دوره کوتاهمدت رشد هیجانی، با مصاحبههای متعدد نوید تداوم صعود و دستیابی شاخص به مرزهای جدیدتر را دادند؛ فارغ از اینکه رشد شاخصهای بورس به افزایش سودآوری شرکتها و آن نیز با بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی دارد. اتفاقی که طی یک ماه فروردین ۸۹ و طی سال ۸۸ در سطح متغیرهای اقتصادی مشاهده نشد و تنها عامل رونق موقت بورس طی سال گذشته و ابتدای سال، سیاستگذاری پولی دولت و صعود موقت قیمت جهانی مواد خام بود. علاوه بر چرخش روند حرکت قیمتهای جهانی، بورس در انتظار دو اتفاق تاثیرگذار و تا حد زیادی وابسته به یکدیگر طی ماههای آینده است. هدفمندسازی یارانهها و آثار هزینهای آن بر اکثر شرکتهای بورسی (با توجه به اهتمام دولت به کاهش تبعات اجرای این طرح از طریق تثبیت قیمت داخلی برخی کالاهای اساسی نظیر سیمان، فولاد و ...) به مرور در حال خودنمایی است. وضعیتی که میتواند در سطح کلان، سود شرکتهای بورسی را کاهش دهد؛ اما افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح در کنار افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز رقیبی خفته برای بورس است که به مرور میتواند با افزایش بازده انتظاری، سرمایهگذاران زیادی را از بورس به سمت خود بکشاند؛ فرآیندی که بیش از پیش میتواند سقوط شاخصهای بورس را تشدید کند. اما شاید تنها گزینهای که بتواند تا حدی شرایط را در کوتاهمدت به نفع بورس تعدیل کند، افزایش نرخ ارز است.
اتفاقی که به نظر میرسد با توجه به بالا بودن منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت و امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز و نگرانی دولت از آثار تورمی اجرای آن با توجه به هدفمندسازی یارانهها بعید باشد.علاوه بر شاخصهای بنیادی و اقتصادی اشاره شده در بالا، وضعیت شاخص بورس به لحاظ متغیرهای تکنیکال نیز چندان مساعد نیست و شاخصهای تکنیکال همگی کاهش عطش خرید در بورس و افت توان صعود شاخص را نشان میدهند.بنابراین اگرچه به نظر میرسد بورس تهران بخش زیادی از مسیر صعود خود را در سال ۸۹ در نخستین ماه طی کرده است، اما یک سیاستگذاری هوشمندانه ارزی میتواند علامتهای مثبتی را به بورس ارسال کند. آیا آمادگی اجرای چنین سیاستی وجود دارد؟
ارسال نظر