چالش بزرگ اقتصاد ما و گزینه‌های پیش رو
۱ - در همایش یک روزه‌ای که هفته گذشته در تهران و تحت عنوان «همایش بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه» برگزار شد و تعدادی از اقتصاددانان صاحب نام و نمایندگان مجلس در آن شرکت داشتند،
دکتر فرخ قبادی
۱ - در همایش یک روزه‌ای که هفته گذشته در تهران و تحت عنوان «همایش بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه» برگزار شد و تعدادی از اقتصاددانان صاحب نام و نمایندگان مجلس در آن شرکت داشتند، یکی از سخنرانان با بررسی شرایط جمعیتی کشور و ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار، نتیجه گرفت که طی چند سال آینده، باید همه ساله یک تا ۲/۱ میلیون شغل در کشور‌ایجاد شود و‌این مساله را یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در سال‌های پیش رو دانست. پیش‌تر نیز وزیر کار و امور اجتماعی از تصمیم دولت برای‌ایجاد ۱/۱ میلیون شغل در سال خبر داده بود. (۱)
۲ - طی دو سال گذشته، مساله شدت و ضعف رکود اقتصادی در کشور و ظرفیت واقعی مورد استفاده صنایع ، همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. اتاق بازرگانی‌ایران از فعال بودن کمتر از ۵۰ درصد واحدهای صنعتی کشور سخن گفته، در حالی که رییس شرکت شهرک‌های صنعتی‌ایران اعلام کرده است که ۸۶ درصد از واحدهای موجود در شهرک‌های صنعتی مشغول فعالیت هستند.این مناقشه می‌توانست به سهولت توسط نهادهای مسوول آمارهای اقتصادی کشور، حل و فصل شود که متاسفانه تحقق نیافته است.
البته آماری که اخیرا توسط معاون بانک مرکزی ارائه شد و رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۸۷، معادل نیم درصد اعلام کرد (که به معنای رشد سرانه منفی است)، در‌این رابطه به‌اندازه کافی گویا است. اگر در سال ۸۷ که ما بالاترین رقم درآمدهای نفتی را داشتیم، تولید ناخالص داخلی فقط نیم درصد رشد داشته، رشد صفر درصدی یا حتی منفی در سال ۸۸ که درآمدهای نفتی ما بسیار کمتر بوده، دور از ذهن به نظر نمی‌آید. در هر حال رکود و کسادی بازارها، برای فعالان اقتصادی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، واقعیتی ملموس است و از دیدگاه آنها نیازی به اثبات آماری‌این مساله احساس نمی‌شود.
با‌این همه، مطالعه‌ای که توسط یکی از کارشناسان کشورمان در مورد شرایط شهرک‌های صنعتی صورت گرفته، کاری سودمند و قابل تقدیر است.
این محقق، بر اساس آمار و ارقام ارائه شده توسط «پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شهرک‌های صنعتی»، نتیجه گرفته است که ارزیابی اتاق بازرگانی‌ایران بسیار نزدیک‌تر به واقعیت به نظر می‌آید. مطالعه‌ایشان نشان می‌دهد که واحدهای غیرفعال در هریک از شهرک‌های صنعتی و نیز در استان‌های مختلف کشور، با یکدیگر تفاوت‌های چشمگیر دارند، اما با در نظر گرفتن همه عوامل به‌این نتیجه رسیده است که «تا حدی‌این گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد رکود ۵۰ درصدی شهرک‌های صنعتی در کشور تایید می‌شود» .(۲)
متاسفانه، در‌این مطالعه مشخص نشده که آن دسته از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی که «فعال» شناخته شده‌اند، با چه ظرفیتی مشغول به کارند و چه مقدار از ظرفیت تولیدی آنها، به دلایل مختلف، بدون استفاده مانده‌اند. یافتن پاسخ به‌این سوال البته بسیار دشوارتر است، اما غفلت از آن نیز شدت واقعی رکود را در ابهام باقی می‌گذارد.
۳ - در هر حال و با توجه به کسادی و رکود حاکم بر بازار، هرگاه پذیرفته شود که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌های ما،ایجاد اشتغال برای بیش از یک میلیون نفر در سال، طی چند سال آینده است (آن هم به شرط آن که اشتغال موجود حفظ شود و شاغلان کنونی مشمول «تعدیل نیرو» نشوند)، باید پذیرفت که سیاست‌گذاران دولتی وظیفه‌ای دشوار پیش روی خود دارند. به یاد داشته باشیم که در طول برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، به طور میانگین سالانه فقط ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.(۳) روشن است که ایجاد بیش از دو برابر فرصت شغلی در سال نسبت به سال‌های دهه گذشته، هرگاه میسر باشد، بی‌تردید تدابیر ویژه‌ای را طلب می‌کند. در این رابطه توجه به چند نکته بی‌فایده نخواهد بود.
الف - در شرایط کنونی و با چالش‌های گوناگونی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجهند، این فرض که شاغلان کنونی شغل خود را حفظ می‌کنند و گرفتار تعدیل نیرو نمی‌شوند، به هیچ وجه نمی‌تواند امری مسلم تلقی شود. واحدهای فعال، صرف‌نظر از فضای نامساعد کسب و کار که سال‌ها است با آن دست به گریبانند، این روزها هم مشکل فروش دارند و هم از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برند. بسیاری از آنها قادر به تامین مواد اولیه خود در حد لازم نیستند و به همین دلیل با ظرفیت نازل کار می‌کنند و تداوم‌این شرایط، دیر یا زود، به کاهش نیروهای شاغل در این واحدها منجر خواهد شد. این فرآیندی است که از چندی پیش آغاز شده و نشانی از توقف یا بهبود آن هم به چشم نمی‌خورد. این مساله بدان معنی است که ارقام اعلام شده برای اشتغالی که باید سالانه ایجاد شود، بیش از رقم ورودی‌های جدید به بازار کار است و چالشی که اقتصاد ما با آن روبه‌رو است، به همان نسبت جدی‌تر خواهد بود.
ب - هم منطق اقتصادی و هم عقل سلیم، ایجاب می‌کند که حفظ اشتغال موجود و نیز به کارگیری نیروهای جدید با بهره‌گیری از سرمایه‌های ثابت عاطل و باطل مانده، در مقایسه با‌ایجاد اشتغال جدید از طریق راه‌اندازی واحدهای نوپا، ارجح تلقی شود. بی تردید‌ایجاد بنگاه‌های جدید و به کار گرفتن تازه واردین به بازار کار در این واحدها نیز امر مهم و واجبی است، اما اگر انتخابی میان‌این دو گزینه باشد و محدودیت‌های منابع و به ویژه سرمایه موجود، تعیین اولویت را ناگزیر سازد، منطق حکم می‌کند که به گزینه نخست، اولویت داده شود.
یادمان باشد که هم برای واحدهای فعالی که با کمتر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند و هم برای بسیاری از واحدهایی که به دلایل مختلف فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، هزینه‌های اصلی (احداث ساختمان و تاسیسات، خرید و نصب ماشین‌آلات و...) انجام گرفته و با اندکی مساعدت و حمایت مالی، می‌توان فرصت‌های شغلی قابل توجهی پدید آورد. نیازی به تاکید ندارد که هزینه‌ایجاد اشتغال در‌این بنگاه‌ها به میزان چشمگیری کمتر از هزینه‌ای است که برای ایجاد اشتغال در واحدهای جدید باید تقبل شوند. (صرف‌نظر از بنگاه‌هایی که به دلایل مختلف، بخشی از ظرفیت تولید خود را بی استفاده گذاشته‌اند، متاسفانه تعداد واحدهایی که به دلیل بدهکاری به دارایی یا بیمه‌های اجتماعی و اداره برق، تعطیل شده‌اند نیز کم نیستند. از آنها بیشتر تعداد واحدهایی است که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های بانکی تعطیل شده و همچنان تعطیل مانده‌اند). چشم‌پوشی از‌این بدهکاری‌ها البته پیامدهای نامطلوب خواهد داشت، اما تعطیل ماندن این بنگاه‌ها و در همان حال سرمایه‌گذاری برای‌ایجاد واحدهای جدید - در بسیاری موارد برای فعالیت‌های مشابه - از مطلوبیت و منطق ضعیف‌تری برخوردار است.
ج - تصمیم‌گیری در مورد مناسب‌ترین راهکارها برای ایجاد اشتغال پایدار، مستلزم تامل در این مقوله است که چرا واحدهای فعال با ظرفیت کامل، تولید نمی‌کنند و چرا نیمی‌از واحدها اساسا تولید خود را متوقف ساخته‌اند؟ پاسخ جامع به این سوالات تحلیل جداگانه‌ای را می‌طلبد، اما واقعیت این است که بزرگ‌ترین مشکل برای اغلب این واحدها، صرف‌نظر از کمبود نقدینگی، در دشواری فروش خلاصه می‌شود.
دشواری فروش نیز، بیش از هرچیز، به محدودیت بازار و ناتوانی واحدهای مذکور در رقابت با کالاهای ارزان قیمت وارداتی مربوط می‌شود. حل این معضل، شرط لازم برای مقابله با چالشی است که هم اقتصاددانان مستقل آن را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی دولت بر می‌شمارند و هم دغدغه اصلی سیاست‌گذاران دولتی و نمایندگان مجلس به شمار می‌رود.
دشواری فروش مشکلی است که در حال حاضر اغلب اقتصادهای جهان با آن مواجهند. فشار کشورهای غربی بر چین برای افزایش ارزش «یوآن» و مقاومت سرسختانه این کشور در مقابل‌این فشارها، ناشی از محدودیت بازارهای داخلی و نیاز به گسترش بازارهای صادراتی است. پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار صادراتی و گاه دامپینگ کالاها در بازارهای هدف نیز از همین دشواری نشات می‌گیرد.
حل مشکل فروش، یا دست کم تخفیف قابل توجه‌این مشکل، برای تولیدکنندگان ما نیز به حفاظت منطقی از بازار داخلی در مقابل ارزان فروشی خارجیان نیاز دارد، به ویژه آن که بر اساس آخرین آمار موجود ( مربوط به سال ۸۷)، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی کشور نیز رو به کاهش داشته که در اقتصاد ما پدیده نادری به شمار می‌رود.(۴) روشن است که در این شرایط، فروش دشوارتر و رقابت در بازار شدیدتر خواهد بود.
متاسفانه سیاست ارزان نگهداشتن نرخ ارز، که ظاهرا به مثابه اهرمی برای مبارزه با تورم داخلی صورت می‌گیرد، نفوذ به بازارهای ما را برای صادرکنندگان خارجی آسان‌تر و رقابت با آنها را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر کرده است.این سیاست که قدمتی ده ساله دارد، با نادیده گرفتن تفاضل تورم (و هزینه تولید) داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما، رقابت نابرابری را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده که با گذشت هر سال، تحمل آن دشوارتر می‌شود. انباشته شدن ما به التفاوت هزینه‌های تولید ( به ریال ) در داخل و خارج کشور طی ده سال اخیر، اکنون کار را به جایی رسانده است که سیاست‌های متعارف و معقول حمایت از تولیدات داخلی، نظیر اعمال تعرفه‌های گمرکی، نه تنها کاری از پیش نمی‌برند، بلکه با افزایش قاچاق کالا، شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی حتی دشوارتر می‌سازند.
واقعیت این است که با تداوم‌این سیاست و «عقب افتادن» روزافزون تولیدکنندگان داخلی از رقبای خارجی‌شان، نه تنها ایجاد اشتغال برای بیش از یک میلیون ورودی جدید به بازار کار، که حفظ اشتغال موجود نیز برای سیاست‌گذاران، چالشی جدی به نظر می‌آید.
اصلاح نرخ ارز، رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را برای تولیدکنندگان ما عادلانه‌تر و آسان تر می‌سازد و در آن صورت، هم واحدهای فعال، تولید خود را به ظرفیت‌های واقعی نزدیک‌تر می‌کنند و هم بنگاه‌هایی که وجود دارند اما تولید نمی‌کنند، صرفه خود را در راه‌اندازی واحدهای خود می‌بینند. این تدبیر ممکن است بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت ما را از میان برندارد و یک میلیون و‌اندی شغل در سال ایجاد نکند، اما تردیدی نیست که در تخفیف ابعاد‌این چالش، تاثیری انکار‌ناپذیر بر جای خواهد گذاشت.
پا نوشت‌ها:
۱ - ن.ک. به سخنرانی دکتر مسعود نیلی در‌این همایش. نقل شده از جمله در دنیای اقتصاد ۳ خرداد ۱۳۸۹ و نیز سخنان وزیر کار در مردمسالاری ۲۰/۲/۸۹
۲ - بر اساس پاسخ‌های دریافت شده توسط‌این محقق، در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی ۵۷ درصد واحدها فعال بوده‌اند، در استان اصفهان (با ۵۵ شهرک صنعتی)، ۷/۵۲ درصد، در استان قزوین (با ۸ شهرک صنعتی)، ۴۶ درصد، در استان خوزستان ( با ۲۷ شهرک صنعتی )، ۳۵ درصد و در استان سمنان (با ۸ شهرک صنعتی)، ۲۲ درصد واحدهای موجود فعال بوده‌اند. مطالعه انجام شده به ۵ استان صنعتی کشور محدود بوده است، اما به نظر نمی‌رسد که با شمول همه استان‌ها نیز تغییری در این تصویر پدید آید. . ن. ک. به مسعود یوسفی : «خواب آرام شهرک‌های صنعتی». روزنامه پول ۳ خرداد ۱۳۸۹
۳ - از متن سخنان دکتر نیلی در همایش فوق‌الذکر ( ن.ک. به پانوشت ۱)
۴ - بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۸۷، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی (با احتساب نرخ رشد جمعیت) ۴ درصد کاهش یافته‌اند. نقل‌شده در «زنگ خطر کاهش رشد» نوشته محمد صادق الحسینی در «دنیای اقتصاد» دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۹.
ارسال نظر