دکترعلی دادپی

پس از بحث‌های گوناگون و تامین نظر دولت با سپردن اختیار هزینه کردن بودجه مصوب مجلس به آن در حذف یارانه‌ها، بحث هدفمند شدن یارانه‌ها وارد فاز اجرایی شده است؛ ... ... با‌ این حال بحث درباره آن همچنان ادامه دارد. در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران معتقد به مرحله‌ای بودن اجرای ‌این طرح و حذف تدریجی یارانه‌ها هستند، گویا دولت در حال آماده شدن برای اجرای ضربتی ‌این طرح است.

در ابتدای بحث درباره یارانه‌ها، طبق سنت جامعه‌ایرانی همه نگران مصرف‌کننده و قیمت تمام شده محصول برای او بودند. پس از آنکه نگرانی‌های تورمی ‌مطرح شد نوبت به تحلیلگران صنعتی رسید که هشدار می‌دادند حدف یارانه‌های انرژی باعث تغییرات عمده ساختار اشتغال در صنایع و حتی تاثیرپذیری منفی تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های صنعتی خواهد شد. پس از آنکه نگرانی‌های ‌این گروه هم به میان آمد و پاسخ درخوری نیافت، اکنون نوبت به شهرداری‌ها رسیده است. شهرداری‌های کشور که عموما از طریق فروش تراکم و مجوز ساخت و ساز هزینه‌های خود را تامین می‌کنند، نگرانند که حذف یارانه‌ها باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌هایشان خواهد شد.

شکی نیست که حذف یارانه‌های انرژی و کالاهای مختلف باعث خواهد شد تا شهرداری‌های کشور حداقل در کوتاه مدت با افزایش شدید هزینه ارائه خدمات شهری مواجه شوند. اما‌ آیا خواهند توانست ‌این افزایش هزینه‌ها را تامین کنند؟ از آنجا که درآمدهای شهرداری در شکل فعلی تابع حجم فعالیت‌های بخش مسکن است، در شرایط رکود در بخش مسکن پاسخ‌ این سوال منفی است. حذف یارانه‌ها باعث ورود همه بخش‌های اقتصادی کشور به حالت گذار می‌شود و ‌این پیش‌بینی افق در پیشرو را دشوار می‌کند. در بهترین حالت، حجم فعالیت‌های بخش مسکن در حد فعلی ثابت خواهد ماند و درآمد شهرداری‌ها در حد فعلی حفظ خواهد شد. در نتیجه شهرداری‌های کشور با کسری بودجه‌ای مواجه خواهند شد که در تاریخ فعالیت‌شان اگر بی‌نظیر نباشد کم نظیر خواهد بود.

آیا‌ این کسری بودجه باعث خواهد شد تا شهرداری‌ها به ابزار مالیاتی بیشتری متوسل شوند یا بیشتر به کمک‌های دولت مرکزی وابسته شوند؟ کمک‌های دولت مرکزی از حد معینی بیشتر نخواهد بود؛ چرا که دولت باید همزمان به نجات مصرف‌کنندگان و صنایع بشتابد. حتی اگر وزن سیاسی شهرداری‌ها را با گروه‌های فوق یکی بدانیم، که ‌این‌گونه نیست، شهرداری‌ها کسری از کمک‌های دولتی را دریافت خواهند نمود که به سختی، کمبود منابعشان را جبران خواهد کرد. در نتیجه حجم قابل توجهی از‌ این کسری بودجه باید از طریق طراحی و معرفی ابزارهای مالیاتی مانند مالیات شهری بر فروش کالا و خدمات یا عوارض جدید نوسازی تامین شود. درباره تاثیر چنین تحولاتی بر بخش بازرگانی در کشور تنها می‌توان حدس زد؛ با‌ این حال تردیدی نیست که بنگاه‌های بخش تولید و خدمات‌این مالیات‌ها را افزایش مستقیم هزینه‌های خود خواهند دانست. در شرایطی که قیمت انرژی و سایر عوامل تولید برای ‌این بخش‌ها افزایش می‌یابد، قابل درک است که مالیات‌های جدید باعث خوشحالی فعالان ‌این بخش‌ها نخواهد شد.

به نظر می‌رسد برخی از افق‌های در پیش‌رو ناشناخته‌اند، شتافتن به سوی آنها از خطرات در پیش‌رو نمی‌کاهد و تنها توانایی اقتصاد ما را در پاسخ و تطبیق با شرایط جدید کاهش می‌دهد.