روزهای سخت یورو
در هفته‌های گذشته، اروپا با بحران بزرگی دست به گریبان بود؛ بحرانی که پس از ظهور پول واحد اروپایی(یورو) در ۱۹۹۹ تا به حال بی‌سابقه بوده است. در‌این مقاله سعی بر‌این خواهد بود تا با شناخت ریشه‌های این بحران، ...
محمدصادق الحسینی
در هفته‌های گذشته، اروپا با بحران بزرگی دست به گریبان بود؛ بحرانی که پس از ظهور پول واحد اروپایی(یورو) در ۱۹۹۹ تا به حال بی‌سابقه بوده است. در‌این مقاله سعی بر‌این خواهد بود تا با شناخت ریشه‌های این بحران، ... ... نتایج این بحران بر‌آینده یورو و اقتصاد جهانی بررسی شود.
پس از شکل گیری یورو، استقلال سیاستهای پولی اعضای منطقه یورو متوقف گردید و امروزه این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) که مقر آن در فرانکفورت آلمان است، تعیین می‌شوند. بنابراین اعضای منطقه یورو سیاستهای پولی واحدی را به کار بسته و نرخ بهره یکسانی را اعمال می‌کنند.این یکپارچگی هرچند منافع فراوانی را برای‌این کشورها داشته است، اما اقتصادهای گونه گون و متفاوت این کشورها را به نحوی به هم متصل ساخته که بحران در هر کشور به سرعت به تمام کشورهای عضو گسترش می‌یابد. به همین جهت طبق یکی از مهم‌ترین بندهای توافقات میان کشورهای عضو این اتحادیه معین شد که کسری بودجه کشورهای عضو یورو نباید بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد تا هیچ یک از اعضای یورو نتوانند با بی‌بند و باری‌های مالی ثبات یورو را به خطر اندازند. اما این هدف‌گذاری، از ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار نبود و‌این محدودیت‌ها تنها در بدو ورود کشورها به یورو مورد توجه قرار می‌گرفتند و اگر کشوری از‌این مرز عبور می‌کرد، عملا اتحادیه اروپا کاری نمی‌توانست بکند. مثال این امر، فرانسه و آلمان در سال‌های گذشته هستند که کسری بودجه‌های بالا را تجربه کردند و امروز نیز یونان مثالی از‌این عدم وجود ضمانت‌های کافی است،این کشور هم‌اکنون با کسری بودجه عجیبی که ۷/۱۲درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود به بزرگ‌ترین معضل پول واحد اروپایی از بدو تشکیل بدل شده است؛ معضلی که می‌تواند موجودیت پول واحد اروپایی را زیر سوال برد.
بنابراین ریشه اصلی بحران حال حاضر یورو به بحران مالی دولت یونان بازمی‌گردد. امروز مشخص شده است که دولت یونان که دو سال پس از تشکیل یورو به‌این اتحادیه پولی پیوسته بود، در بسیاری از اسناد مالی دولتی مربوط به میزان کسری بودجه و نیز توانایی‌های بخش مالی خود اغراق کرده است و بعضا از حقه‌های حسابداری استفاده کرده است تا کسری بودجه را در سطح سه درصد نشان دهد.
در کنار‌این مشکلات، پس از روی کار آمدن دولتی سوسیالیست در یونان و عمدتا با وعده‌هایی عوام‌گرایانه و مبتنی بر گسترش رفاه و توزیع پول، کسری بودجه این کشور به شدت افزایش یافت و به رقمی که در بالا ذکر شد رسید. از دیگر سو بحران اقتصادی جهانی سبب شد تا درآمدهای دولت یونان کاهش پیدا کند؛ به طوری که توانایی این کشور را در بازپرداخت بدهی‌های خود با تردید مواجه کرد. البته این بحران در سال ۲۰۱۰ به وجود نیامد، بلکه در سال ۲۰۱۰ تنها به صورتی جدی حس شد؛ چرا که سال ۲۰۱۰ سال موعد بازپرداخت ۶۰ میلیارد دلار از بدهی‌های انباشته دولت یونان است.این بدهی‌ها را به نوعی می‌توان مازاد رفاهی دانست که دولت یونان به ضرر سایر کشورهای عضو یورو کسب کرده و در میان مردم خود تقسیم کرده بود. اما مشکل تنها به یونان ختم نمی‌شود، بحران یونان از یکسو اعتبار یورو را به عنوان ارزی قابل اعتماد و باثبات کاهش داد و از دیگر سو کشورهای ضعیف‌تر این اتحادیه پولی که از اوراق قرضه دولت یونان خریداری کرده بودند، یعنی کشورهایی نظیر اسپانیا، پرتغال و‌ایتالیا را در معرض خطر نکول بدهی قرار داد. از سوی دیگر، اخراج یونان از اتحادیه اروپا هم ممکن نیست؛ چرا که باعث بی اعتباری هرچه بیشتر یورو شده و حتی می‌تواند منجر به سقوط یورو شود. بنابراین حل‌این بحران به یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری در اتحادیه پولی اروپا تبدیل شد و در همین راستا، وزیر اقتصاد آلمان اظهار کرد: «برای حفظ اعتماد به یورو، باید به سرعت بحران را فرو خواباند.» و این رویکرد اساسی اتحادیه اروپا در مواجهه با‌این بحران شد.
بر‌این اساس، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بحث بر سر راه‌حل‌های موجود برای خاتمه دادن به‌این بحران و جلوگیری از گسترش آن به کل اتحادیه اروپا شدت گرفت. اما اروپایی‌ها در ارائه راه حل هم راه همواری را پیش روی خود نمی‌دیدند. از یک طرف طبق توافقات اولیه‌ای که‌این اتحادیه پولی را شکل داده بود، نجات کشورها از خطاهای فردی‌شان مجاز نبود و از طرف دیگر نجات دادن یونان می‌توانست به روند نادرست «خطا و نجات» منجر شده و با تقویت کردن مخاطرات اخلاقی(Moral hazard) به نوعی به افراد و کشورهای خطاکار پاداش دهد؛ چرا که یونانی‌ها چندین سال با سوار شدن بر گرده یورو توانسته بودند به سطوح رفاهی بسیار بیشتر از سطح رفاهی که با توجه به تولید ناخالص داخلی‌شان سزاوار آن بودند، دست یازند و در صورت نجات دادن‌این کشور، چه بسا علامت دهی غلطی به سایر کشورها انجام می‌شد که این گونه خطاکاری‌ها را نه تنها تنبیه نمی‌کرد که پاداش می‌داد.
به هر حال، پس از مشاجرات فراوان، تصمیم گرفته شد که به شرط انقباض پولی، انضباط مالی و سخت گیری اقتصادی که به صورت مشخص، کسری بودجه‌این کشور را از ۷/۱۲ به ۷/۸ درصد کاهش دهد، به یونان وام داده شود. در همین رابطه، دیروز اولین سری ۲۰ میلیارد یورویی از ۱۱۰ میلیارد یورو وام در نظر گرفته شده به یونان اعطا شد. همین امر سبب شد تا جلوی کاهش بیشتر یورو فعلا گرفته شود و حتی دیروز شاهد تقویت اندک یورو در برابر دلار بودیم. بر‌این مبنا، کشورهای اروپایی به تاثیرات‌این اقدامات خوشبین هستند؛ اما هنوز دلایل بسیاری برای شک کردن به آینده این کمک‌ها وجود دارد؛ چرا که نجات دادن کشوری که اقدامات نادرستی انجام داده است می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر کشورها را نسبت به ثبات یورو و نیز نسبت به عدم تکرارچنین وقایعی نامطمئن سازد. هرچند که نجات ندادن یونان نیز به نوبه خود موجبات تضعیفات یورو را فراهم می‌آورد.
به هرحال این طور که از سیاست‌گذاری‌های اروپایی‌ها برمی‌آید، قصد بر نجات یونان است و البته اقتصاد این کشور نجات پیدا خواهد کرد؛ اما هزینه این امر، تورم بالاتر در حوزه یورو در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد بود که بالطبع منجر به تضعیف یورو در برابر دلار خواهد شد. البته تضعیف یورو، به تقویت صادرات کشورهای‌این منطقه کمک کرده و در آینده تعادل دوباره‌ای میان یورو و دلار برقرار خواهد کرد.
در یک کلام باید گفت، درس این بحران برای اقتصاد جهانی و برای کشورهایی نظیر ما که سبد ارزی‌مان را به سمت یورو سوق داده بودیم، این است که یورو از اختلالات ساختاری بسیاری رنج می‌برد و نمی‌توان صحبت از جایگزینی یورو به جای دلار حداقل در آینده‌ای نزدیک کرد.
ارسال نظر