محمدصادق جنان صفت

۷۰ روز از سال جدید سپری شده است. در روزهای سپری شده، مردان اصلی دولت در حوزه اقتصاد، حرف‌های خود را با شهروندان در میان گذاشته و به گمان خود سیاست‌های اقتصادی سال ۱۳۸۹ را ترسیم کرده‌اند. اگر با چشم‌هایی باز و گوش‌هایی تیز نوشته‌ها و حرف‌های مسوولان درجه اول اقتصاد را نگاه و گوش کرده باشیم، درمی‌یابیم که عنصر بسیار مهم هماهنگی و «سازگاری» فراموش شده است.

مجموعه حرف‌ها، گفته‌ها و دستور عمل‌های مسوولان در بخش‌های مالی، ارزی، پولی، بازرگانی و صنعت این احساس را ایجاد می‌کند که هر مسوولی به دنبال این است که وظایف نهادی خود را انجام دهد و به نظر نمی‌رسد که به‌سازگاری اهمیت لازم داده شده باشد. این ناسازگاری اگر در همین ماه‌های نخست سال درمان نشود و هر مسوول و نهادی بخواهد ساز خود را چنان کوک کند که برای مجموعه وظایف خود گوش‌نواز باشد، پیامدهای ناروشن و ناخوشایندی بر کسب و کار بر جای خواهد گذاشت. از این دست ناهماهنگی‌ها تا همین امروز می‌توان نمونه‌های چشمگیری را نشان داد. به طور مثال، در حالی که مدیران بخش صنعت می‌گویند، در سال تازه قصد دارند از تولید داخلی حمایت کنند،‌ اما بخش بازرگانی به این فکر است که کالاهایی با ارزان‌ترین قیمت حتی از راه واردات با تعرفه‌های ناچیز به بازار عرضه شود. سیاست‌های ارزی اعلام شده با محور تثبیت نرخ ریال به ارزهای معتبر- به ویژه‌ دلار در حالی که قرار است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دست کم در شروع با جهش قیمت تمام شده همراه است- همان سیاست‌ سال قبل است و حمایت از واردات به حساب می‌آید. در حالی که بخش مسکن به‌ویژه در پایتخت و مراکز استان‌ها با فقدان تقاضای موثر مواجه است، رییس کل بانک مرکزی اصرار دارد که پرداخت وام خرید مسکن همچنان آهسته حرکت خواهد کرد که می‌تواند اندک رونق ایجاد شده در ساخت‌وساز را از بین ببرد. فقدان هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی که همیشه کسب‌وکار ایرانیان را با فراز و فرودهای از پیش نسنجیده دست به گریبان کرده است از کجا سرچشمه می‌گیرد و چاره‌کار چیست؟در کوتاه‌مدت و برای همین سال‌های نزدیک پیش رو، چاره‌ای جز پذیرفتن قیمومیت دولت نیست و اصلاح کار باید از درون همین نهاد انجام شود.

به این معنی که دولت می‌تواند و باید کاری کند که فعالان صنعتی و اقتصادی، بانکداران، بازرگانان و شهروندان بدانند که کلید اقتصاد در دست کیست. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و فرمانده اقتصاد معرفی شود، شاید کمی از ناهماهنگی‌ها در کوتاه‌مدت کاسته شود. در حال حاضر چنین فرماندهی دیده نمی‌شود و نوعی سردرگمی و ابهام بر شهروندان حاکم است. این موضوع را در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به خوبی می‌بینیم؛ اما در میان مدت و بلندمدت، چاره‌ای نیست جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد شود و کارها را به دست آنها بسپاریم. اگر این اتفاق رخ ندهد، ناسازگاری در تصمیم‌ها، رفتارها و گفتارها ادامه خواهد داشت.