حمید زمان‌زاده

دولت ریشه کنی فقر را به عنوان یکی از پیامدهای مهم اجرای قانون یارانه‌ها عنوان کرده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا اجرای قانون یارانه‌ها می‌تواند به رفع فقر کمک نماید؟ یک نکته روشن است: اجرای قانون یارانه‌ها، اثرات مستقیمی ‌بر توزیع درآمد برجای خواهد گذاشت و این بازتوزیع درآمد محتملا به نفع دهک‌های پایین درآمدی و به زیان دهک‌های بالای درآمدی خواهد بود. در واقع، انتظار می‌رود در اثر اجرای این قانون، بخشی از درآمد از اقشار بالای درآمدی به اقشار پایین درآمدی منتقل گردد. این بازتوزیع درآمد چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ براساس آمار موجود، سهم دهک‌های بالای درآمدی از مصرف کالاهای یارانه‌ای (به‌طور مشخص انرژی) بسیار بیشتر از سهم دهک‌های پایین درآمدی است. بنابراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بازتوزیع درآمد حاصل از آن، موجب انتقال درآمد از خانوارهای پر مصرف (دهک‌های بالای درآمدی) به خانوارهای کم مصرف (دهک‌های پایین درآمدی) می‌شود. البته هرچه سهم دهک‌های پایین درآمدی از یارانه‌های نقدی بیشتر باشد، این بازتوزیع درآمد بیشتر به نفع آنان خواهد بود. این امر به این معنا است که اجرای قانون یارانه‌ها، رفاه نسبی اقشار کم درآمد را نسبت به اقشار پردرآمد بهبود خواهد بخشید.

اما سوال مهم این است که آیا بهبود رفاه نسبی اقشار کم‌درآمد، به معنای بهبود رفاه مطلق آنان و در نتیجه کاهش فقر خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال باید اثرات تورمی ‌اجرای قانون را مد نظر قرار داد. آنچه روشن است، اینکه اجرای قانون یارانه‌ها، افزایش تورم را درپی خواهد داشت. البته میزان اثرات تورمی ‌این قانون چندان روشن نیست و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آن وجود دارد. روشن است که افزایش تورم به معنای افزایش مخارج خانوارها یا به عبارت دیگر، کاهش قدرت خرید آنها است. بنابراین، خانوارها باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب، برق، سوخت و غیره که قیمت آنها افزایش می‌یابد نمایند، بخشی دیگر را نیز باید به دلیل افزایش مخارج خود (ناشی از افزایش تورم)، صرف کنند. روشن است که اگر یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد بیش از افزایش این هزینه‌ها باشد، نه تنها رفاه نسبی، بلکه رفاه آنان به صورت مطلق نیز بهبود خواهد یافت و از میزان فقر آنان خواهد کاست.

اکنون سوال این است که آیا یارانه نقدی اقشار کم درآمد، کفاف افزایش هزینه‌ها را خواهد داد؟ پاسخ به این سوال البته آنقدرها که دولت‌مردان مدعی هستند، روشن نیست. چند نکته را باید مدنظر قرار داد: اول اینکه تنها قرار است نیمی‌ از یارانه‌ها به صورت نقدی به خانوارها تعلق گیرد. دوم اینکه باید توجه داشت که افزایش تورم عموما به اقشار کم درآمد، بیش از اقشار پردرآمد زیان خواهد رساند. سوم اینکه هرچه اثرات تورمی ‌اجرای قانون یارانه‌ها بیشتر باشد، دادن پاسخ مثبت به این سوال که آیا یارانه‌ها کفاف افزایش مخارج را خواهد داد، سخت‌تر می‌گردد. در واقع نه تنها ممکن، بلکه محتمل است که تورم آنقدر افزایش یابد که افزایش هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد از یارانه نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صورت مطلق نه تنها بهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز نماید. دولت‌مردان باید در نظر داشته باشند که اجرای قانون یارانه‌ها، خواهی‌نخواهی به عنوان یک شوک اقتصادی منفی عمل خواهد کرد که اقتصاد کشور باید خود را با آن تطبیق دهد. اجرای این قانون با وجود اثرات مثبت آن در بلندمدت، در کوتاه‌مدت علاوه‌بر افزایش تورم، احتمالا کاهش رشد تولید و افزایش بیکاری را نیز در پی خواهد داشت. در واقع، اجرای این قانون بیش از آنکه در راستای افزایش رفاه اقتصادی باشد، حداقل در کوتاه‌مدت یک طرح ریاضت اقتصادی، برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران در آینده است. این امکان وجود دارد که در اثر اجرای قانون یارانه‌ها، فقر نه تنها ریشه‌کن نگردد، بلکه به دلیل افزایش تورم، افزایش بیکاری و کاهش تولید، افزایش نیز یابد. بنابراین، بهتر این است که دولت‌مردان به جای طرح چشم‌اندازهای غیرواقع‌بینانه از پیامدهای این طرح و دامن زدن به انتظارات مردم، در پی اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل تبعات منفی آن برآیند.