حمید زمان‌زاده

اکنون و در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، سیاست‌های دولت در مدیریت نرخ ارز، بیش از هر زمانی اهمیت یافته است. در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها، اعلام شده است که سیاست ارزی دولت در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، به شکل کنونی تداوم خواهد یافت. این امر به این معنا است که قرار است نرخ ارز در محدوده ۱۰۰۰ تومان تثبیت گردد؛ اما مساله مهم این‌جا است که تثبیت نرخ ارز، در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، دربردارنده یک خطر بزرگ برای تولید و اشتغال در اقتصاد ایران است. تثبیت نرخ ارز چگونه برای تولید و اشتغال ملی ایجاد خطر می‌کند؟

ابتدا باید روشن نمود که آنچه در مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی ارز می‌باشد و نه نرخ اسمی ارز. اگر تفاوت تورم داخلی از تورم خارجی را از نرخ اسمی ارز کم کنیم، نرخ واقعی ارز به دست خواهد آمد. بر این اساس باید توجه داشت که اگر تورم داخلی بسیار بیشتر از تورم خارجی شود، نرخ واقعی ارز با وجود تثبیت نرخ اسمی ارز با کاهش مواجه خواهد شد و به عبارت دیگر ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی افزایش خواهد یافت. اما اثر تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی و در نتیجه کاهش نرخ واقعی ارز بر تولید و اشتغال چیست؟ کاهش نرخ واقعی ارز، موجب گران شدن تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی و ارزان شدن تولیدات خارجی در بازار داخلی خواهد شد. بر این اساس، کاهش نرخ واقعی ارز از دو مسیر به تولید و اشتغال صدمه خواهد زد؛ از یک طرف کاهش نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور را تضعیف خواهد کرد و از طرف دیگر و مهم‌تر از آن، کاهش نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی را نیز تضعیف می‌کند.

بنابراین باید توجه داشت که زیان کاهش نرخ واقعی ارز، صرفا متوجه صادرکنندگان کشور نیست، بلکه متوجه تمام تولیدکنندگانی است که در بازارهای داخلی در معرض رقابت با رقبای خارجی قرار دارند.

در مقابل، برندگان کاهش نرخ واقعی ارز، واردکنندگان کالاهای نهایی یا بخش کوچک تولیدکنندگانی هستند که واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه از خارج هستند؛ که به یمن محدودیت‌های بازرگانی، در معرض رقابت با رقبای خارجی قرار ندارند. اگر مجموعه این اثرات در نظر گرفته شود، روشن می‌شود که کاهش نرخ واقعی ارز، بیش و پیش از آنکه متضمن منافع اقتصاد ملی باشد، دربردارنده هزینه‌های بزرگی برای تولید و اشتغال ملی است. دوره اجرای قانون یارانه‌ها به هر حال با افزایش قابل ملاحظه تورم و احتمالا کاهش تولید و اشتغال همراه خواهد بود. بنابراین در این دوره تورمی، تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، به معنای کاهش قابل ملاحظه در نرخ واقعی ارز خواهد بود و روشن است که کاهش نرخ واقعی ارز، به معنای هزینه‌های بزرگ برای تولید و اشتغال، آن هم در زمانی خواهد بود که اقتصاد ایران به حفظ تولید و اشتغال نیازی مبرم خواهد داشت. بنابراین تثبیت نرخ ارز در این دوره با چه هدفی صورت خواهد پذیرفت؟ احتمالا قرار است تثبیت نرخ ارز به عنوان یک ابزار ضد تورمی برای مقابله با اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. اما سیاست‌گذاران اقتصاد ایران باید متوجه این امر باشند که بهترین ابزار جهت کنترل تورم، مهار رشد حجم پول است و نه تثبیت نرخ ارز. واقعیت این است که تثبیت نرخ ارز در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، نه تنها در جهت کنترل تورم موثر واقع نخواهد شد، بلکه تنها هزینه‌های بزرگ را برای تولید و اشتغال اقتصاد ایران در بر خواهد داشت. بر این اساس، سیاست صحیح ارزی در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، نه تثبیت نرخ اسمی ارز، بلکه تثبیت نرخ واقعی ارز خواهد بود.