محمود صدری

جورج پاپاندرئو، نخست‌وزیر سوسیالیست یونان، شش ماه پیش در نطق‌های انتخاباتی خود به یونانی‌ها قول داد که اقتصاد کشورشان را از بحران بدهی‌ها خلاص خواهد کرد. اما رقیبان راستگرای او در حزب «دموکراسی نو» برایش شکست اقتصادی جانکاهی را پیش‌بینی کردند. حالا پاپاندرئو به همان سرنوشتی که مخالفانش پیش‌بینی کرده بودند، دچار شده است.

پاپاندرئو تابستان گذشته پارلمان را منحل کرد و در انتخابات مجدد، نخست‌وزیر شد. او قصد داشت در دوران جدید، خطاهای سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ را جبران کند، اما به نظر می‌رسد در این زمینه ناکام مانده است. گرفتاری‌های اقتصادی یونان در سال ۲۰۰۱ و با افزایش کسری بودجه این کشور آغاز شد. یونان مانند دیگر اعضای اتحادیه اروپا متعهد است که کسری بودجه خود را همواره کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد، اما از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ این معیار نقض شد. یونان در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا حدودی به انضباط اقتصادی و معیارهای اتحادیه اروپا نزدیک شد؛ اما در سال ۲۰۰۹ به علل داخلی و البته متاثر از رکود جهانی، بحران با ابعاد وسیع‌تر بازگشت. این بار کسری بودجه از ۱۲ درصد فراتر رفت و دولت برای حل مشکلات اقتصادی خود به دو کار موازی دست زد. اول از بانک‌های آمریکایی و اروپایی وام گرفت و دوم اوراق قرضه با نرخ سود ثابت ۱۵ درصد منتشر کرد. این اوراق با سرعت فروش رفت. اما چند ماه پس از این اقدام‌ها، موسسات مالی جهان به این نتیجه رسیدند که دولت یونان توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارد. در واقع، نقطه آغاز بحران کنونی یونان را باید چند قدم قبل از آغاز بحران کسری بودجه دانست. اقتصاد این کشور اگرچه اساسا اقتصاد آزاد است، اما بخش دولتی بزرگ آن همچون وزنه‌ای سنگین، مانع تحرک آن شده است. حدود ۴۰ درصد حجم اقتصاد ۳۴۰ میلیارد دلاری یونان در اختیار بخش عمومی یا دولت است. برای کشوری که کمتر از ۵/۳ درصد اقتصادش از راه کشاورزی، ۲۱ درصد از راه صنعت و ۷۶ درصد از راه خدمات اداره می‌شود، حضور ۴۰ درصدی دولت در اقتصاد، معنای خاصی دارد. یعنی اینکه، حدود ۴۰ درصد از فعالیت‌های خدماتی یونان به اشکال مستقیم و غیرمستقیم در خدمت دیوانسالاری دولتی یا هزینه نگهداری از نهادهای حکومتی و ارائه خدمات دولتی (یارانه پنهان) است. نتیجه اینکه بحران بدهی‌های یونان در واقع محصول به هم خوردن دخل و خرج دولتی است که هزینه نگهداری آن از جیب مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود.

حال که بحران به نقطه اوج رسیده، تنها راه رهایی یونان از بحران بدهی‌ها، کمک اعضای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان است. اما اگر پس از عبور از این بحران- که بسیار محتمل و بلکه حتمی است- اصلاحات اقتصادی در برنامه کار دولت قرار نگیرد، بسیار بعید است که پاپاندرئو یا هرکس دیگری بتواند، وعده‌های توده‌پسند خود را محقق کند. بحران کنونی، همواره آمادگی بازگشت را دارد، مگر اینکه دولت یونان، با کاستن از هزینه‌های خود، دخل و خرجش را متوازن کند.