محمود صدری

خبرهای اولیه از مذاکرات وزیر امورخارجه ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چرخش محسوس جهت مذاکرات از سیاست به سوی حقوق حکایت دارد. بازگشت به قالب حقوقی مذاکرات و دور کردن مساله هسته‌ای ایران از منازعات بین‌المللی، هدفی است که ایران در یک‌دهه گذشته آن را دنبال می‌کند. متقابلا ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند، پرونده هسته‌ای ایران را از وضع حقوقی و دستگاه متولی آن؛ یعنی آژانس بین‌المللی اتمی خارج کرده و در وضع سیاسی و ظرف آن؛ یعنی شورای امنیت سازمان ملل قرار دهند. خارج شدن پرونده ایران از آژانس و ارجاع آن به شورای امنیت، در چند سال گذشته موجب تلاطم‌های سیاسی و دیپلماتیک در روابط آمریکا و اروپا با روسیه، چین و کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد شده است. دو گروه اول نوعا خواستار افزایش فشار بر ایران هستند و سه گروه دیگر بر رفع و رجوع حقوقی و دیپلماتیک مساله هسته‌ای ایران تاکید می‌ورزند. در ماه‌های اخیر با تمایل نسبی روسیه به سوی مواضع آمریکا و اروپا، عملا چین تنها قدرت با نفوذ جهانی بود که از روش حقوقی، دیپلماتیک و مصالحه‌جویانه‌ در قبال ایران حمایت می‌کرد. در چنین شرایطی اگر قرار بر این شود که مساله ایران از طریق جدال سیاسی قدرت‌های جهانی و در قالب شورای امنیت پیگیری شود، آثار آن برای همه طرف‌های مناقشه غیرقابل پیش‌بینی و پرهزینه خواهد بود. اگر چینی‌ها، به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای مثبت دهند، به یکی از اصول اساسی سیاست‌ خارجی خود لطمه خواهند زد؛ زیرا با قبول آمریت مطلق آمریکا در این قضیه، آمریکا از قدرت برتر جهان که وضع کنونی این کشور است به قدرت یگانه تبدیل می‌شود و چنین حادثه‌ای، آمال بین‌المللی چین را خدشه‌دار می‌کند . اگر هم چین بنای کار را بر مقاومت و استفاده از قاعده وتو بگذارد، وارد چالشی بزرگ و پرهزینه با آمریکا و اروپا خواهد شد و ایضا فرصتی طلایی در اختیار روسیه قرار می‌دهد که نفوذ جهانی خود را افزایش دهد.

این صف‌بندی‌ها علاوه‌بر آثار سیاسی آن، جایگاه نهاد حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل را متزلزل خواهد کرد.

احتمالا به خاطر همین ملاحظات است که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، در مذاکرات دیروز خود با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران کوشیده است، روابط آژانس و ایران را ترمیم کند.

براساس بیانیه آژانس که پس از مذاکرات منتشر شد، «ملاقات در فضایی مشابه مذاکرات تجاری برگزار شده است.» از این جمله سربسته به درستی نمی‌توان فهمید چه توافقی صورت گرفته است؛ اما می‌توان حدس زد که فضای مذاکره مبتنی‌بر به رسمیت شناختن حقوق دوجانبه بوده است. قاعده اول در مذاکره عادلانه این است که حقوق و حیثیت طرفین آن به رسمیت شناخته شود. اگر دیروز در وین چنین روابطی بین ایران و آژانس شکل گرفته باشد، می‌توان امیدوار بود طرفین حرکت به سوی توافق شرافتمندانه را آغاز کرده‌اند. چنین توافقی هم جهان را از بن‌بست کنونی که مبتنی ‌بر منازعه قدرت‌های بزرگ است، خارج می‌کند و هم ایران را به حقوق خود نزدیک‌تر خواهد کرد.