محمدصادق جنان‌صفت

دولت دهم در ادامه استراتژی دولت قبلی در بخش مسکن، یک هدف بزرگ را دنبال می‌کند و آن جلوگیری از رشد قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و پایتخت است. دولت برای رسیدن به این هدف چند اقدام را در دستور کار قرار داده است. دولت در حوزه اقدام‌های ایجابی تلاش می‌کند همه امکانات مادی و تبلیغاتی در اختیار خود را برای ساخت مسکن مهر و ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کوچک به کار گیرد. به همین دلیل است که هر روز اخبار و گزارش‌های گوناگون درباره این اقدام‌ها و در رسانه‌های مختلف درج می‌شود تا اثرات روانی آن کاملا بر ذهن‌ها حاکم شود. در بخش سلبی؛ اما دولت با سخت‌گیری در عرصه‌های گوناگون از جمله افزودن بر دامنه محدودیت‌ها به ویژه محدودیت‌ بر پرداخت وام مسکن، منع بانک‌های تجاری از پرداخت وام مسکن، گسترش طرح کد رهگیری، تبلیغ در این زمینه که خانه‌های خالی بدون مشتری مانده‌اند و... استراتژی خود را تعقیب می‌کند.

دولت تصور می‌کند با افزودن بر عرضه مسکن به ویژه در طرح مسکن مهر و ساخت آن در شهرهای کوچک، در یک دوره معین می‌تواند قیمت این کالا را کاهش دهد و فرض را بر این گذاشته است که سال ۱۳۸۷ نمونه کامیابی برای ادامه استراتژی یادشده است. در ادامه همین سیاست است که رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است: «در حال حاضر نمی‌خواهیم وام خرید مسکن را وارد بازار کنیم؛ اما موضوعی که با جدیت آن را دنبال می‌کنیم، پرداخت وام احداث مسکن به غیر از تهران است تا با رونق احداث مسکن و افزایش عرضه قیمت‌ها کاهش یابد. این سخنان رییس کل بانک مرکزی و سایر همفکران او که می‌توان با افزایش عرضه مسکن، قیمت‌ها را کاهش داد، البته بخشی از واقعیت را با خود همراه کرده است، اما سوی دیگر بازار نادیده گرفته شده است. بازار مسکن همانند بازار هر کالای دیگر علاوه بر سمت عرضه که مهم است، باید به سمت و طرف تقاضا نیز توجه کند که شاید به دلایل پرشمار، این حوزه از سمت عرضه نیز مهم‌تر است.در این باره چند نکته واجد اهمیت وجود دارد که اگر نادیده گرفته شود، احتمال اینکه بخشی از سرمایه‌های ملی با هدر روی مواجه شوند را افزایش می‌دهد.

نکته نخست، توزیع تقاضا در میان مناطق، شهرها و پهنه سرزمین است. به نظر می‌رسد بیشترین تقاضا برای مسکن در حال حاضر در شهرهایی است که جمعیت آنها بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر است. آمارهای در دسترس نشان می‌دهند، ۵۰ درصد جمعیت کشور در ۲۵ شهر بزرگ ساکن شده‌اند و این شهرها به علاوه شهرهای دارای جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر، بیشترین نرخ اجاره‌نشینی را دارند. به‌طوری که برخی برآوردها نشان می‌دهد نرخ اجاره‌نشینی در تهران به ۳۰ درصد رسیده است. تولید و عرضه مسکن بدون توجه به تقاضا در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر که امکانات بسیار پراهمیت به ویژه امکان ایجاد اشتغال در آنها پایین است و در غیاب وسایل حمل‌ونقل عمومی و کارساز و امکانات آموزشی، تفریحی ناکافی و مهم‌تر از آن فقدان تقاضا برای خرید مسکن، همان ریسک هدر دادن سرمایه‌ها است. علاوه بر این، فاصله هنوز بالا میان سطح قدرت خرید متقاضیان مسکن با قیمت مسکن موجب می‌شود تقاضای موثر رخ ندهد و نقش دولت را در پرداخت وام و تسهیلات به اندازه‌ای گسترده کند که در آینده مشکل تازه‌ای پدیدار شود. کاش آرزوی همه کسانی که منتظرند قیمت مسکن با سطح قدرت متقاضیان سازگاری پیدا کند، لباس عمل بپوشد و آرزوی خانه‌دار شدن محقق شود. کاش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای عرضه، تقاضا، قیمت، سرمایه‌گذاری و صدور حواله‌های ساخت را زودتر ارائه می‌کرد تا بحث در این حوزه با دشواری کمتری مواجه می‌شد و شفافیت‌ها بیشتر می‌گردید.