نرخ رشد جمعیت، کمتر یا بیشتر؟
جمعیت و مولفه‌های جمعیت شناسی، از موضوعاتی است که حداقل از پنج دهه گذشته اقتصاددانان و جمعیت‌شناسان بر سر چگونگی سیاست‌گذاری در‌این عرصه و نیز سیاست‌های اصلی در‌این حوزه به توافق رسیده‌اند.
محمدصادق الحسینی
جمعیت و مولفه‌های جمعیت شناسی، از موضوعاتی است که حداقل از پنج دهه گذشته اقتصاددانان و جمعیت‌شناسان بر سر چگونگی سیاست‌گذاری در‌این عرصه و نیز سیاست‌های اصلی در‌این حوزه به توافق رسیده‌اند. این توافق که در قالب سیاست‌های جمعیتی اصلی کشورهای جهان در ۵ دهه گذشته خود را نشان داده است، بر کاهش رشد جمعیت (حدود یک درصد) برای کشورهای دارای جمعیت جوان و رو به تزاید و حفظ تقریبا همین نرخ رشد برای کشورهای صنعتی و به لحاظ هرم سنی، سالخورده، تاکید دارد. این سیاست عمومی و همه‌گیر از آنجا رخ نمود که کشورهای مختلف در مواجهه با افزایش یا کاهش و نیز در ارتباط با شکل هرم سنی، با دو نوع متفاوت و غیرهم‌سنخ از مشکلات مواجه بودند. از یک سو، کشورهای دارای جمعیت جوان و با هرم‌های سنی نامتوازن و به اصطلاح «باردار» در پایین هرم و غالبا با نرخ‌های رشد جمعیت بالا بودند و از دیگر سو، کشورهایی با نرخ‌های پایین رشد جمعیت، هرم‌های سنی سالخورده و احیانا «باردار» در بالای هرم قرار داشتند.
بر‌این مبنا، به هیچ وجه نمی‌توان حکم داد که نرخ رشد جمعیت اگر کم باشد بهتر است یا اگر زیاد باشد؛ چرا که‌این امر کاملا به چگونگی هرم سنی، وضعیت اقتصادی و رفاهی، امکانات آموزشی و بهداشتی و در یک کلام، به شرایط پس‌زمینه‌ای جمعیتی و اقتصادی هر کشور باز می‌گردد. برای مثال، سیاستی که برای کشورهای ژاپن، فرانسه، آلمان و تایوان که دچار سالخوردگی جمعیت و نرخ‌های رشد پایین و حتی منفی هستند، مناسب است، برای کشورهایی نظیر مصر، چین، هند، بورکینافاسو و ایران که دارای جمعیت جوان و نرخ‌های رشد نسبتا بالا هستند، به هیچ‌وجه مناسب نخواهد بود. بر‌این مبنا، هر بحثی راجع به جمعیت و سیاست‌گذاری‌های دولتی و عمومی‌در خصوص تشویق یا تنبیه افزایش جمعیت می‌بایست بر منطق زمینه‌ای و شرایط جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور بنا شده باشد.
البته یک بحث مبنایی و ریشه‌ای در‌اینجا وجود دارد که ناشی از چگونگی به رسمیت شناختن حدود و ثغور دخالت دولت‌ها در محدود کردن آزادی‌های فردی و مهندسی شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز شرایط جمعیت شناختی است. اصولا اینکه دولت حق مهندسی زندگی فردی مردم و‌ایجاد انگیزه‌هایی در جهت کاهش یا افزایش جمعیت را دارد یا خیر، بحثی است که در حوصله‌این مقال نمی‌گنجد و فرض بر‌این بنا نهاده شده است که دولت‌ها فارغ از‌این بحث ریشه‌ای و مبنایی،این کار را انجام می‌دهند. بنابراین، با توجه به این واقعیت موجود می‌توان تحلیل کرد حال که دولت‌ها این قبیل دخالت‌ها را صورت می‌دهند، آیا سیاست‌گذاری‌هایشان در جهت آموزه‌های علمی به لحاظ اقتصادی و جمعیت شناختی قرار دارد یا خیر؟
اگر بخواهیم مباحث مطرح شده در بالا را برای کشور خودمان تحلیل کرده و مورد بررسی قرار دهیم، باید به شرایط پس زمینه‌ای، وضعیت هرم سنی و شرایط اقتصادی کشور در گذشته، در حال حاضر و چند دهه آینده بپردازیم:
۱ - پس از انجام سرشماری سال ۱۳۶۵ و آگاهی مسوولان از جمعیت ۵۰ میلیونی کشور، و از آن مهم‌تر وقوف به روند بی‌سابقه رشد شتابان جمعیت، سیاست‌گذاران کشور لزوم اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تعدیل میزان رشد جمعیت از طریق تشویق و ترغیب برنامه‌های تنظیم خانواده و کاهش سطح زاد و ولد و باروری را اجتناب‌ناپذیر دانستند؛ به طوری که از سال ۱۳۶۷ این سیاست‌ها در متن اولین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی قرار گرفت.
۲ - از اوایل دهه هفتاد رشد جمعیت ایران با توجه به سیاست‌های کاهش جمعیت به شدت کاهش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که میزان باروری کل از ۵/۶ نوزاد زنده برای هر زن در سال ۱۳۶۵ به کمتر از ۳ نوزاد زنده و به تبع آن از نرخ رشد جمعیت ۹۲/۳ درصد در نیمه اول دهه ۶۰، به رقم ۹۶/۱ درصد در ده سال منتهی به سال ۷۵ رسید. این نرخ در ده سال منتهی به سال ۸۵ به ۶۱/۱ درصد بالغ شد. شایان ذکر است که این نرخ رشد جمعیت به هیچ وجه نرخ رشد کمی‌نیست و جزو نرخ‌های رشد متعادل محسوب می‌شود.
۳ - رشد شدید جمعیت در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۱ سبب شد که هرم سنی کشور در‌این سال‌ها از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده و اصطلاحا دچار «بار» یا «شکم» جمعیتی در‌این سال‌ها شود. به طور دقیق باید گفت که در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۱، ۲۵ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد که این افراد هم‌اینک در سن باروری قرار دارند (در سنین ۱۸ تا ۳۴ سالگی). این امر به خودی خود باعث افزایش نرخ رشد جمعیت حتی بدون هیچ سیاست تشویقی در سال‌های آینده خواهد شد؛ چرا که حتی اگر هر زوجی در همین نقطه از زمان که در سن ۱۸ تا ۳۴ سالگی قرار دارند، تنها دو بچه داشته باشند، از آنجا که تعداد ازدواج بیشتری خواهیم داشت (به علت بیشتر بودن جمعیت این سنین در کل هرم سنی)، باز تعداد کل جمعیت اضافه شده بسیار بیشتر از سال‌های گذشته خواهد بود (که البته می‌توان با پیش‌بینی‌های علمی، میزان احتمالی‌این نرخ رشد را محاسبه کرد).
۴ - با توجه به تراکم جمعیتی در سال‌های ۵۵ تا ۷۱، هرم سنی کشور ما هم اکنون جوان است و تا ۳۰ سال آینده نیز همچنان در جوانی و میانسالی خواهد بود. بنابراین، ضرورتی برای برنامه‌ریزی به منظور جلوگیری از سالخوردگی جمعیت در این سال‌ها وجود ندارد، بلکه این امر مربوط به حداقل دو دهه آینده است؛ چرا که عملا برای سال‌های پس از ۱۴۲۵ که هرم سنی کشور به سمت سالخوردگی پیش می‌رود، باید برنامه‌ریزی صورت پذیرد.
۵ - در برهه زمانی کنونی، اولویت اول در کشور ما تامین نیازهای متولدین سال‌های ۵۵ تا ۷۱ است که در حال ورود به بازار کار بوده و حداقل نیاز به تامین مالی و اقتصادی دارند. به عبارت دیگر، تامین نیازهای مرتبط با آموزش عالی، ایجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشکیل خانواده خیل عظیم نوجوانان و جوانان در حداقل ده سال آینده، از مسائل اصلی و محوری کشور است. چرا که در صورت پوشش داده نشدن این نیازها، مشکلات معیشتی و به تبع آن مشکلات اجتماعی و روانی و جرم و جنایت به شدت افزایش یافته و کشور با بزرگ‌ترین چالش، یعنی تبدیل شدن جمعیت متراکم در این سال‌ها به تهدیدی بالفعل به عوض استفاده از آنها به عنوان فرصت، مواجه خواهد شد.
۶ - کشور ما کشوری در حال توسعه است که نیاز دارد در یک دوره زمانی میان‌مدت از رشد سرانه بالایی برخوردار باشد تا بتواند استانداردهای رفاهی و اقتصادی لازم برای زیست شایسته را در اختیار مردم خود قرار دهد. این در حالی است که به طور کلی مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند که ارتباط میان نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی سرانه منفی است. به‌این معنا که با افزایش نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد اقتصادی افزایشی نداشته و با تفاضل نرخ رشد جمعیت از نرخ رشد اقتصادی برای رسیدن به نرخ رشد سرانه، شاهد کاهش هرچه بیشتر نرخ رشد سرانه با افزایش نرخ رشد جمعیت خواهیم بود. بنابراین، از‌این منظر برای کشوری در حال توسعه نظیر کشور ما که نیاز به افزایش رشد اقتصادی سرانه دارد تا بتواند فاصله اقتصادی و رفاهی خود را با کشورهای توسعه یافته به تدریج پر کند، افزایش جمعیت نه تنها سیاستی در جهت برآوردن این خواسته نیست، بلکه در جهت عکس آن نیز عمل می‌کند.
به طور خلاصه و با توجه به نکات گفته شده، به نظر می‌رسد پیگیری سیاست‌های تشویق افزایش جمعیت در وضعیت فعلی و با توجه به شرایط اقتصادی و جمعیت شناختی کشور، نمی‌تواند سیاستی در جهت بهینه‌سازی در مسیر رشد و رفاه اقتصادی و نیز تصحیح هرم سنی کشور باشد.
ارسال نظر