مهران دبیرسپهری

شاید بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد در پاسخ به سوال فوق بلافاصله بخش خصوصی را قهرمان اقتصاد بدانند، اما چنین پاسخی نمی‌تواند گویای حقیقت باشد. در بسیاری از کشورها تصور عمومی از دولت، تصوری منطبق بر واقعیت نیست و همین موضوع می‌تواند برخی ارزش‌ها را تغییر دهد، یعنی ممکن است ضد ارزشی به ارزش تبدیل شود. در این کشورها، دولت با دو مشکل اصلاح افکار عمومی و مقابله با منیت و حب نفس در کارگزاران خود مواجه است، مثلا کثرت اقدامات عمرانی توسط دولت‌ها در برخی از جوامع یک ارزش محسوب می‌شود و دولت‌ها اینگونه اقدامات متعدد را به عنوان افتخارات خود تلقی می‌کنند. از طرف دیگر می‌دانیم که حضور دولت در اقتصاد به معنی عدم حضور بخش خصوصی است؛ یعنی تا دولت، میدان را خالی نکند موتور محرکه قدرتمند اقتصاد هم روشن نمی‌شود. در علم اقتصاد این معنا را با اصطلاح جایگزینی (crowding out) توضیح می‌دهند.

اولین قدم در استقرار اقتصاد آزاد آن است که کثرت اقدامات عمرانی یا هزینه‌بر دولت نه یک ارزش بلکه «ضدارزش» شناخته شود، مثلا دولتی با افتخار اعلام کند که من در مقابل فشار افکار عمومی یا فشار مجلس مقاومت کردم و جلوی احداث فلان پل ارتباطی چندده کیلومتری را در دریا یا صحرا گرفتم. اما این کاری بسیار مشکل است، زیرا اقدامات انجام شدنی به رویت عموم می‌رسد و حب نفس را ارضا می‌کند، در صورتی که از اقدامات سلبی شاید کسی جز خدا مطلع نشود. به همین دلیل، قهرمان اقتصاد آزاد در یک کشور، قبل از آن که بخش خصوصی باشد دولت است، زیرا تنها با پرهیزگاری دولت‌ها است که بخش خصوصی فعال و پویا شکل می‌گیرد.

پرهیزگاری دولت در انجام بسیاری از امور که منجر به کاهش هزینه‌ها خواهد شد، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد تا از میزان انبساط پولی بکاهد و تورم را مهار کند. اگر قرار باشد در میان دولت‌ها مسابقه‌ای برگزار شود، نفر اول و قهرمان این مسابقه، دولتی است که هزینه‌های سالانه‌اش حداکثر به اندازه رشد اقتصادی‌اش رشد کند و نه بیشتر.

لازمه رشد بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، وجود رقابت آزاد در میان فعالان اقتصادی کشور است و اولین قدم برای تامین محیط سالم رقابتی آن است که بانک‌ها در اعطای تسهیلات، آزاد باشند تا بتوانند با محاسبات هزینه فایده، تسهیلات خود را به سودآورترین طرح‌ها بدهند. در این شرایط شاید برخی فعالان اقتصادی کنونی در کشور جای خود را به هموطنان دیگری بدهند. معنای جملات فوق این است که می‌توان کالا را ارزان‌تر و کیفی‌تر تولید کرد.

به عبارت دیگر، تا زمانی که در داخل کشور رقابت با یکدیگر وجود ندارد، نمی‌توان وارد اقتصاد جهانی شد و با آنها رقابت کرد و باز اگر قرار است تولید ایرانی ارزان‌تر و بهتر باشد راهش این است که تسهیلات بانکی ارزان نیز در دسترس باشد و تحقق این موضوع مستلزم آن است که این تسهیلات تنها متعلق به مردم یا همان بخش خصوصی باشد و از سوی دولت یا با دستور آن مصرف نشود. البته دولت‌ها می‌توانند در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، با دستورات سلبی از سیستم بانکی بخواهند تا از اعطای تسهیلات به موارد مشخص شده خودداری کنند، اما شایسته است که از دستورات ایجابی اجتناب شود.

در کشورهایی که با فروش منابع طبیعی، مقادیر زیادی ارز خارجی به دست می‌آورند، فعالیت بخش خصوصی به سه دلیل می‌تواند مشکل‌تر باشد؛ اول آن که ثروت بادآورده، انسان را چاق و تنبل می‌کند. دوم آن که ممکن است باعث افزایش پایه پولی و تورم شود و سوم آن که می‌تواند موجب کاهش قیمت ارز خارجی در کشور شده و تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با تولیدات خارجی متضرر کند. بنابراین چنین کشورهایی در صورتی می‌توانند جلوی لطمه به بخش خصوصی را بگیرند که بسیار حساب‌شده از منابع خدادادی استفاده کنند تا سه مشکل فوق، حادث نشود. به نظر می‌رسد باید در نحوه مصرف ارزهای نفتی، موارد ذیل ملحوظ باشد:

۱ - افزایش ذخایر ارزی شامل ارز و طلا، زیرا این اقدام باعث افزایش اعتبار و قدرت جهانی کشور در بازارهای بین‌المللی می‌شود و ثبات پول ملی را نیز در پی خواهد داشت.

۲ - دولت به هیچ‌وجه ارزهای خود را در بانک مرکزی به ریال تبدیل نکند تا پایه پولی نیز افزایش نیابد.

۳ - حتی‌المقدور این ارزها به صورت ریال مصرف نشود.

۴ - تا زمانی که کشور به سازمان تجارت جهانی WTO نپیوسته، حمایت تعرفه‌ای از تولیدات کشور انجام شود.

برای مثال برخی کارهای جایگزین که می‌توان انجام داد تا از بروز تورم یا بیماری هلندی جلوگیری شود، به این شرح است:به‌تازگی صدا و سیما در شهر تهران پخش دیجیتال شبکه‌های خود را آغاز نموده است، در صورتی که تلویزیون‌های تولید شده یا وارد شده، هنوز از نوع آنالوگ می‌باشد. تبدیل تلویزیون‌های موجود به نوع دیجیتال نیاز به هزینه هنگفت ارزی دارد. این موضوع در مخابرات نیز می‌تواند اتفاق افتد. با توجه به این که تبدیل آنالوگ به دیجیتال دیر یا زود اتفاق می‌افتد، همانطور که در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. بنابراین می‌توان در مواقع وفور ارزی این کار را از طریق توزیع بن‌های خاص انجام داد.

استفاده دیگر از منابع ارزی البته در صورت وفور آن، واردات تکنولوژی پیشرفته تولید برق بادی یا خورشیدی است و شاید بتوان این کار را از طریق اعطای یارانه‌های ارزی به بخش خصوصی انجام داد.

به هر حال همت همه مسوولان به طور مضاعف باید صرف پیشگیری از بلای خانمان‌سوز تورم شود؛ چرا که تورم، دشمن تولید و دشمن بخش خصوصی است.

اخیرا آقای حسینی وزیر اقتصاد، در مصاحبه با دنیای اقتصاد و تحت تاثیر آموزه‌های کینز، خواستار تحریک تقاضا از طریق افزایش هزینه‌های دولت شده ‌است (دنیای اقتصاد ۲۱/۱/۸۹). خوب است همه مردم این موضوع را بدانند که ریشه همه نابسامانی‌های اقتصادی کشور در بیست سال گذشته، پایبندی مقامات اقتصادی کشور به دستورات اقتصاددان انگلیسی- جان مینارد کینز- بوده؛ اقتصاددانی که به قبرستان تاریخ پیوسته است. ضمن آن که افزایش هزینه‌ها هنر نیست، بلکه هنر آن است که با کمترین هزینه، امور را سر و سامان داد.