حمید زمان‌زاده

متاسفانه تحت‌تاثیر اختلاف مجلس و دولت در مورد تعیین میزان سقف درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوعات بسیار مهمی در مورد نحوه اجرای این قانون و نحوه کنترل تبعات منفی حاصل از آن، در حاشیه قرار گرفته و مورد غفلت واقع شده است. اکنون موضوع تعیین سقف درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌های انرژی، بدل به مهم‌ترین موضوع در مورد اجرای قانون یارانه‌ها شده است. در حالی که دولت بر حذف یارانه‌های انرژی در دو یا سه گام تاکید دارد و در گام اول، خواهان حذف یارانه‌های انرژی به نحوی است که درآمدی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان حاصل گردد، مجلس بر حذف یارانه‌های انرژی در پنج گام تاکید دارد و در گام اول بر سقف درآمدی ۲۰ هزار میلیارد تومان اصرار دارد. نکته جالب اینجا است که حتی در مناقشه بر سر تعیین میزان درآمدها، موضوع میزان و نحوه حذف یارانه‌های انرژی مورد غفلت واقع شده است. در واقع چنان بحث می‌شود که گویی درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، با حجم یارانه انرژی که حذف خواهد شد، برابر است.

برای اینکه این مساله روشن شود، باید به این نکته مهم توجه داشت که مصرف انرژی تابعی از قیمت آن نیز می‌باشد و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از میزان مصرف آنها کاسته خواهد شد. در نتیجه این امر، در صورت تعیین میزان درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها، معلوم نیست که قیمت حامل‌های انرژی به چه میزان باید افزایش یابد و در نتیجه آن، چه میزان از حجم یارانه‌های انرژی حذف خواهد شد. برای مثال بنزین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مصرف سالانه بنزین در کشور در حال حاضر، حدود ۲۵ میلیارد لیتر می‌باشد. سوال اینجا است که اگر دولت بخواهد از محل کاهش یارانه بنزین، درآمدی معادل ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان جهت بازتوزیع یارانه، حاصل نماید، قیمت بنزین را چه میزان باید افزایش دهد؟ اگر مصرف بنزین با تغییر قیمت آن تحت‌تاثیر قرار نمی‌گرفت، مساله خیلی ساده بود.

برای تامین درآمد ۱۰۰۰۰ میلیاردی، قیمت هر لیتر بنزین باید با افزایش ۴۰۰ تومانی به ۵۰۰ تومان برسد، اما دقیقا نکته اینجا است که مساله به این سادگی هم نیست! اگر با افزایش ۴۰۰ تومانی (۵۰۰ درصدی) قیمت بنزین، مصرف آن ۲۰ درصد (۵ میلیارد لیتر) کاهش یابد (به بیان فنی اقتصاد، کشش ۰۴/۰ برای تقاضای بنزین)، میزان درآمد حاصل از آن، تنها ۸۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد و اگر در نتیجه افزایش پنج برابری (۵۰۰ درصدی) قیمت بنزین، مصرف بنزین ۴۰ درصد کاهش یابد (کشش ۰۸/۰ برای تقاضای بنزین)، میزان درآمد حاصل، از ۶۰۰۰ میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد. در واقع در حالت اول، برای کسب درآمد ۱۰۰۰۰ میلیاردی، قیمت بنزین باید به ۶۰۰ تومان افزایش و در حالت دوم به ۷۶۶ تومان افزایش یابد. تبعات منفی بنزین ۵۰۰ تومانی کمتر از بنزین ۶۰۰ تومانی یا ۷۶۶ تومانی خواهد بود؛ در حالی که در هر سه مورد، ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل می‌گردد. روشن است که این بحث برای سایر حامل‌های انرژی و کالاهای یارانه‌ای نیز صدق می‌نماید؛ بنابراین مساله اینجا است که نمی‌توان تا پیش از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، برآورد صحیحی از کاهش مصرف آنها داشت و در نتیجه، اساسا نمی‌توان با تعیین میزان درآمد حاصل از کاهش یارانه‌های انرژی (حال ۲۰ هزار میلیارد یا ۴۰ هزار میلیارد)، تعیین نمود که قیمت آنها چه میزان باید افزایش یابد.

نتیجه بحث حاضر چیست؟ این بحث یک نتیجه صریح و روشن در بر دارد. صرف وقت و انرژی بر سر مسائل حاشیه‌ای مانند تعیین میزان درآمد حاصل از اجرای قانون، در واقع اتلاف وقت و انرژی است. بهتر این است که به جای مناقشه بی‌حاصل بر سر تعیین درآمد حاصل از حذف یارانه‌های انرژی، در مورد تعیین افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در گام اول (سال جاری)، بحث شده و تصمیم‌گیری شود. آنگاه با تعیین میزان افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، هر میزان درآمدی که به تبع آن حاصل شد، بازتوزیع خواهد گردید. این البته آغاز ماجرا است. مباحث اصلی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این است که یارانه‌ها را چگونه باید بازتوزیع نمود و چگونه باید تبعات منفی آن را کنترل کرد و کاهش داد؛ بنابراین بهتر این است که به جای پرداختن به حاشیه به متن بپردازیم.