محمود صدری

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، تلاش بسیاری می‌کند که تصمیم‌ها و رفتارهای اقتصادی کشور را به اصول و قواعد علم اقتصاد مقید کند. او از محکمات علم اقتصاد از جمله پرهیز از حمایت تعرفه‌ای تمام عیار از بنگاه‌ها به صراحت و از افزایش نرخ ارز به صورت تلویحی دفاع می‌کند؛ اما با وجود این پایبندی ستودنی به علم اقتصاد، در پاره‌ای موارد به نظر می‌رسد، وزیر اقتصاد با نوعی احساس تنگنا و محذور سخن می‌گوید. یکی از این موارد، تاخیر نامتعارف در ارائه آمارهای اقتصادی کشور، دیگری تعیین دستوری نرخ بهره برای بانک‌ها، سومی فقدان سیاست روشن در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و چهارمی پیشنهاد تحریک تقاضا از طریق افزایش هزینه‌های دولت است. موارد چهارگانه‌ای که وزیر اقتصاد ایران با وجود تبحر کافی در علم اقتصاد، از کنار آنها با اجمال می‌گذرد، در واقع جانمایه مشکلات اقتصادی ایران هستند. فقدان آمار رسمی درباره سال بودجه‌ای گذشته پدیده‌ای جدید و کم‌سابقه است؛ اما سه مورد دیگر؛ یعنی ابهام سیاستی و روشی در باب جذب سرمایه خارجی، تعیین دستوری نرخ بهره و تحمیل هزینه‌های دولتی به اقتصاد برای تحریک تقاضا، پدیده‌هایی دیرپا و بعضا با قدمت ۵۰ ساله هستند.

آن گونه که آموزه‌های اقتصادی، تجربه‌های جهانی و تاریخ اقتصادی ایران معاصر نشان می‌دهند تا تکلیف این مقوله‌های اقتصادی روشن نشود از هیچ مدیر و برنامه‌ریز اقتصادی، انتظار معجزه نمی‌توان داشت. راهی که دولت برای خروج از رکود یافته؛ یعنی تحریک تقاضا از طریق افزایش هزینه‌های دولت، آزموده‌ای است که اقتصاددانان از زمان رکود اقتصادی سال ۱۹۲۹ آمریکا به بعد از آن برائت جسته‌اند و دولت‌ها از دهه ۱۹۷۰؛ یعنی عصر وداع با دولت رفاه، به تدریج از آن فاصله گرفته‌اند. مبنای برائت اقتصاددانان از دولت پرهزینه این است که هزینه‌های دولتی غالبا و بلکه عموما کم‌بازده و از مصادیق بارز اتلاف منابع هستند و نمی‌توان با اتکا به آنها انتظار رونق اقتصادی پایدار داشت. علت دور شدن دولت‌ها از این روش هم نتایجی است که اجرای چنین سیاست‌هایی به بار آورده است. در دهه ۱۹۷۰ میلادی، دولت‌های پرهزینه اروپایی و ایالات متحده، پیشگام پرهیز از افزایش هزینه‌های دولتی شدند و نتایج مثبت آن را در دو دهه اخیر دیده‌اند.

حتی کشورهای سوسیالیستی شرق اروپا و شبه‌سوسیالیست‌هایی مانند هند و برزیل هم در دو دهه اخیر از سیاست افزایش هزینه دولت (روش کینزی) فاصله گرفته‌اند. از درس‌های فراموش نشدنی علم اقتصاد، همین بحران اخیر در آمریکا است که چند سالی پس از افزایش مجدد هزینه‌های دولت حادث شد. فقدان آزادی عمل بانک‌ها، مساله دیگری است که سنگینی سایه آن بر اقتصاد به خوبی احساس می‌شود. نرخ بهره کنونی، شاید تحت تاثیر فضای رکود تا حدودی قرین واقعیت اقتصادی باشد؛ اما نقطه عزیمت و چگونگی تعیین نرخ بهره در سال‌های اخیر، بانک‌ها را به تدریج از کار ویژه اصلی دور کرده و به سوی رفتارهای بنگاهی از جمله طرح‌های مشارکتی سوق داده است. بانک‌ها احتمالا با این روش‌ها به سود مورد انتظار یا تقریبا مورد انتظار خواهند رسید؛ اما این سود به بهای قلب ماهیت فعالیت‌های بانکی به کف می‌آید. یکی از آثار ملموس این قلب ماهیت، محدود شدن دسترسی مشتریان به تسهیلات بانکی است که بی‌تردید باید آن را در شمار عوامل موثر در رکود کنونی دانست.

موضوع دیگر، گرفتاری چند دهه‌ای در زمینه جذب سرمایه خارجی است. این مشکل تا حدود زیادی خارج از اراده مدیران اقتصادی و اساسا پدیده‌ای سیاسی است، اما همین مساله سیاسی با قدری انعطاف در روابط مجلس و دولت قابل‌جرح و تعدیل است. جهت‌گیری چنین انعطافی طبعا می‌بایست بازتر بودن دست دولت برای ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌گیری از خلل و فرج‌های حقوق بین‌المللی باشد. نتیجه اینکه؛ اگر قرار باشد باورها و دانش اقتصادی وزیر اقتصاد و دیگر مدیران اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی در جهت گره‌گشایی به کار رود، شرط ضروری آن، افزایش آزادی عمل مدیران و رهانیدن آنان از اجبارها و ملاحظات سیاسی بالادستی است؛ زیرا آنچه وزیر اقتصاد ایران و دیگر مدیران می‌دانند و گاه با رعایت احتیاط در سخنان خود بازتاب می‌دهند، آموخته‌ها و آزموده‌های مستحکم بشری‌اند که مورد مصرف آنها فراتر از طرح در گفت‌و‌گوها و سخنرانی‌ها است. این آموخته‌ها و آزموده‌ها ابزاری کارآمد برای به تحرک واداشتن اقتصاد هستند که در فضای آزاد، از قوه به فعل درمی‌آیند. بر این اساس، شاید بتوان ادعا کرد که عمل آزادانه‌ مدیران متخصص، دستاوردهایی به مراتب گران‌سنگ‌تر از طرح‌هایی مانند افزایش هزینه دولت به دنبال خواهد داشت. مدیران را آزاد کنید تا هم آزادانه سخن بگویند و هم آزادانه عمل کنند.