هشدار بر آثار تصحیح قیمت حامل‌های انرژی
مهم‌ترین اثر تصحیح قیمت حامل‌های انرژی، رفع اختلال از قیمت‌ها است که در صورت اجرای درست آن به روان‌سازی مکانیزم بازار می‌انجامد ...
دکتر محمدمهدی بهکیش
مهم‌ترین اثر تصحیح قیمت حامل‌های انرژی، رفع اختلال از قیمت‌ها است که در صورت اجرای درست آن به روان‌سازی مکانیزم بازار می‌انجامد ... ... و مسیر و جهت سرمایه‌گذاری‌ها در جامعه را اصلاح می‌کند و در نتیجه از منابع تولید در کشور (سرمایه و مواد اولیه و…) بهره‌برداری بهتری می‌شود و از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود. البته هدفمند کردن یارانه‌ها- که در جامعه مطرح است- به معنی پرداخت مستقیم یارانه (سوبسید) به منظور جبران خسارت از یک طرف و هدفمند کردن آن برای برقراری عدالت از طرف دیگر می‌باشد که بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد و در مطبوعات به آن پرداخته شده است. در‌این یادداشت بر آثار تصحیح قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های مختلف اقتصاد متمرکزیم که هدف اصلی در هدفمند کردن یارانه‌ها است و متاسفانه مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
زمانی که قیمت حامل‌های انرژی براساس مکانیزم بازار تعیین نشده باشد، همانند شرایط موجود در کشور که به دلیل وجود سوبسید، مصرف کنندگان قیمت تعادلی در بازار رقابتی را نمی‌پردازند، قیمت‌ها علامت غلط به سرمایه‌گذار می‌دهند و در نتیجه سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی صورت می‌گیرد که برای جامعه سودآور نیست، ولی سرمایه‌گذار سود خود را می‌برد؛ در حالی که از منابع موجود در اقتصاد به درستی استفاده نشده است و عموما موجب اتلاف قرار گرفته‌اند. مثالی در این زمینه به روشن شدن موضوع کمک می‌کند. اگر فردی بخواهد یک مرغداری تاسیس کند، طبیعی است که سعی می‌کند سرمایه‌گذاری را به ترتیبی سامان دهد که هزینه‌های خود را به حداقل برساند و سود خود را حداکثر کند. بنابراین اگر قیمت گازوئیل (به عنوان یکی از عوامل تولید) لیتری ۱۶۵ ریال باشد (وضعیت فعلی) برای او صرف نمی‌کند که در زمینه تنظیم درجه حرارت سالن‌ها از دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های مدرن استفاده کند تا مصرف گازوئیل را به حداقل برساند. بنابراین به دلیل قیمت پایین گازوئیل برای او مقرون به صرفه است که گازوئیل را به صورت مستقیم بسوزاند (همان‌گونه که اکثر مرغداری‌های کشور‌این چنین می‌کنند) و در به کارگیری تکنولوژی‌هایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند، سرمایه‌گذاری نکند و به این ترتیب با استفاده از روش‌های سنتی، هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد (یعنی گازوئیل کم بها را به وفور می‌سوزاند) و سودش را افزون می‌کند.
ولی اگر گازوئیل به قیمت رقابتی عرضه شود، سرمایه‌گذار در مرغداری مجبور می‌شود از طریق به‌کارگیری تکنولوژی‌های مدرن مصرف گازوئیل خود را به حد بهینه برساند؛ زیرا به کارگیری روش‌های سنتی فعالیت او را زیان آور می‌سازد.
در وضعیت اول، منابع موجود در اقتصاد به هدر می‌رود (مصرف گازوئیل زیاد)، جامعه زیان بسیار می‌بیند، ولی سود سرمایه‌گذار تامین می‌شود. در وضعیت دوم، منابع موجود در اقتصاد (در اینجا گازوئیل) به صورت اقتصادی مصرف می‌شود، از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود و در ضمن سود سرمایه‌گذار تامین می‌شود. ولی در اینجا یک نکته مهم مطرح است و آن این که، در وضعیت اول که فعالیت سرمایه‌گذار موجب اتلاف منابع می‌شود، هر چند سودش تامین شده، ولی او با یک ریسک جدی مواجه است؛ زیرا هر زمان قیمت انرژی واقعی (تعادلی) شود، مرغداری او دیگر نمی‌تواند سودآور باشد، بلکه ممکن است زیان‌ده نیز بشود؛ زیرا که ساختار تولید او بر اساس استفاده از تکنولوژی مدرن و استفاده بهینه از منابع انرژی به وجود نیامده است.
وضعیت اخیر، تصویرگر شرایطی است که اکثر صنایع و معادن و حتی منازل مسکونی‌ایران با آن مواجهند؛ زیرا به دلیل وفور و قیمت پایین انرژی طی یک دوره نسبتا طولانی، سرمایه‌گذاران ناخواسته در جهت اتلاف انرژی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حال که قرار است قیمت حامل‌های انرژی به طرف واقعی شدن حرکت کند با مشکلات عمده روبه‌رو خواهند شد. بنابراین در مسیر رفع اختلال از قیمت حامل‌های انرژی (که طرح آن به هدفمندسازی یارانه‌ها معروف شده است) لازم است به چند نکته مهم توجه شود تا حاصل آنچه به جراحی بزرگ در اقتصاد‌ایران تعبیر شده، به نفع مردم و اقتصاد جامعه حرکت کند.
اول- ساختار تولید در اکثر صنایع کشور بر اساس انرژی ارزان سازماندهی شده است. (از مرغداری گرفته تا سیمان، فولاد، اتومبیل، نیروگاه‌ها و ...) با تغییر قیمت انرژی، بنگاه‌های مصرف کننده انرژی باید در جهت بهینه سازی مصرف آن از یک طرف و تولید محصولاتی که خود مصرف بهینه انرژی دارند (چون اتومبیل) از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری کنند تا به یک واحد زیان ده تبدیل نشوند. در بسیاری از موارد حجم سرمایه‌گذاری برای بهینه سازی مصرف انرژی قابل توجه است و بنابراین دولت باید امکان این سرمایه‌گذاری گسترده را فراهم آورد؛ زیرا بنگاه‌ها و تاسیساتی که به این وضعیت دچار شده‌اند، مقصر نیستند. آنها بر اساس شرایط موجود در اقتصاد ایران طی قرن گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
تصحیح ساختار تولید مستلزم تامین سرمایه مورد نیاز از یک طرف و تامین تکنولوژی مناسب از طرف دیگر می‌باشد. می‌دانیم که تامین تکنولوژی -حتی اگر سرمایه لازم تامین شود- در شرایط موجود کشور با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین با توجه به موقعیت ویژه صنایع و معادن - و حتی خدمات- در کشور به خصوص از نظر حفظ اشتغال، به نظر لازم می‌آید که دولت قبل از اجرای طرح، زمینه تامین سرمایه و همچنین تکنولوژی مورد نیاز را فراهم آورد. در اکثر مطالعات انجام شده تاثیر هدفمند سازی یارانه انرژی بر قیمت‌های تمام شده مورد توجه قرار گرفته‌اند (که البته امری مهم است) ولی هیچ برآوردی از سرمایه مورد‌نیاز برای اصلاح ساختار مصرف انرژی در واحدهای تولیدی در دست نیست و البته نوع و تنوع تکنولوژی مورد نیاز و چگونگی دسترسی به آن نیز مورد مطالعه قرار نگرفته است.
در‌این میان، ماده ۱۳۵ پیش‌نویس برنامه پنجم تنها موردی است که در آن رعایت استانداردهای مصرف انرژی در صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری به واحدها و شرکت‌های صنعتی مورد اشاره قرار گرفته است که البته‌این موضوع کمکی به برآورد سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز نمی‌کند.
دوم- حمل و نقل از مراکز مهم مصرف‌کننده انرژی است. تولید و مصرف وسایل حمل و نقل در جامعه (اعم از باربری و مسافربری) بر اساس دسترسی به انرژی ارزان و فراوان شکل گرفته‌اند (متوسط عمر بالا و مصرف زیاد) و بنابراین مصرف انرژی در کیلومتر در‌این صنعت بسیار بالا است. علاوه بر آن به دلیل ارزان بودن انرژی، متوسط عمر وسایط نقلیه باری کشور بیش از ۱۵ سال شده است که موجب شده به‌رغم انرژی ارزان در کشور، حدود ۱۰ درصد هزینه تمام شده کالا مربوط به هزینه حمل و نقل باشد؛ در حالی که‌این نسبت در سایر نقاط جهان کمتر از ۵درصد است.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه استفاده از وسایل حمل و نقل موجود در کشور را به شدت افزایش خواهد داد. به علاوه نظام واردات وسایل حمل و نقل تحت تاثیر سیاست‌های حمایت‌گرایانه از خودروسازها در کشور، شرایطی را فراهم آورده که ساختار واردات به سادگی قابل تغییر نیست. اگر واردات اتومبیل و کامیون آزاد بود، می‌توانستیم با واردات وسایل حمل و نقلی که مصرف کم دارند، میزان سوخت را آنقدر کاهش دهیم که آثار افزایش هزینه سوخت را به میزان قابل توجهی جبران نماید. ولی آیا این امر امکان پذیر یا به صلاح است؟ در مقابل اگر بخواهیم خودروسازها را کمک کنیم تا اتومبیل کم مصرف تولید کنند، چه حجمی‌از سرمایه‌گذاری را لازم دارند و آیا تکنولوژی لازم قابل دسترس می‌باشد؟ اگر هر دو مورد فوق غیرقابل اجرا در کوتاه مدت باشند -که به نظر این‌چنین است- فشار افزایش قیمت انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصرف‌کننده وارد می‌آید. ولی هدف اصلی از تصحیح قیمت‌ها، کمک به اقتصاد جامعه است نه تحمیل بار هزینه به مردم. سوال جدی آن است که در این زمینه چه مطالعه‌ای صورت گرفته و چه اقداماتی در نظر است به اجرا درآید؟ اگر برنامه‌ریزی دقیقی در این زمینه نداشته باشیم -که به نظر می‌رسد نداریم- چه اتفاقاتی را پیش روی خواهیم داشت؟ بنابراین ضرورت دارد برنامه‌ای برای تغییر ساختار وسایل حمل‌ونقل تنظیم گردد تا حمل و نقل با مصرف انرژی کم، امکان‌پذیر شود. اگر برای پاسخگویی به این سوال، همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌حل‌های مناسب اندیشیده نشود، افزایش جدی هزینه‌های حمل ونقل موجب زیان جامعه می‌شود، بدون آن که از مسیر تصحیح قیمت‌ها منتفع شود. در این حالت پرداخت مستقیم یارانه (حتی به صورت هدفمند) کمکی به تصحیح ساختار نمی‌کند، مگر آن که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی برنامه‌ریزی شود.
سوم- ساختمان‌های کشور (اعم از تجاری، صنعتی و مسکونی) بر اساس انرژی ارزان ساخته شده‌اند و عادات متناسب با خود را در رفتار مردم به وجود آورده‌اند. به عنوان مثال، زمانی که سیستم گرمایش ساختمان در حال مصرف انرژی است، بسیاری از افراد پنجره‌ها را باز می‌کنند تا از هوای تازه نیز استفاده نمایند، به علاوه‌ایزولاسیون مناسب برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها تعبیه نشده است. این ساختار به علاوه عادات و نوع رفتار مردم، نمی‌تواند به سادگی با افزایش قیمت انرژی، خود را تصحیح کند (زیرا به سرمایه و زمان و آموزش نیاز دارد) و بنابراین مصرف‌کنندگان را با افزایش هزینه‌های بسیار مواجه می‌سازد و قطعا پرداخت سوبسیدهای نقدی به آنان نمی‌تواند جوابگوی آن باشد، ضمن آن که هدف اقتصاد کلان از تصحیح قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول بهینه سازی مصرف و تصحیح ساختار سرمایه‌گذاری است. بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که همزمان با تصحیح قیمت انرژی و چه بسا پیش از آن، دولت برنامه‌ای برای بهینه سازی مصرف انرژی در تولید گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها طراحی نماید و امکان اجرای آن را برای مردم فراهم آورد. در غیر آن صورت، افزایش هزینه انرژی در ساختمان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و همچنین ساختمان‌های مسکونی موجب می‌گردد مشکلات بسیار جدی برای مردم به وجود آید که به افزایش هزینه تولید یا بالا رفتن هزینه زندگی می‌انجامد و ممکن است اقدام مثبت تصحیح قیمت انرژی را به ابزاری علیه خود تبدیل نماید. قابل ذکر است که در پیش نویس برنامه پنجم تنها در ماده ۱۶۳ اشاره‌ای به صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها کرده است که کمکی به رفع مشکل ساختمان‌های موجود در کشور نمی‌کند.
چهارم- یکی از مهم‌ترین آثار تصحیح قیمت حامل‌های انرژی و رفع اختلال از آنان، حرکت به سوی بازار رقابتی است که خود موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و درآمد می‌شود؛ زیرا وقتی قیمت‌ها تعادلی شود، علامت درست به سرمایه‌گذار می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌ها به طرف فعالیت‌هایی خواهند رفت که علاوه بر تامین سود برای سرمایه‌گذار، موجبات سودآوری برای جامعه را نیز فراهم می‌سازد و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. اگر تصحیح قیمت انرژی، موجبات گسترش بازار رقابتی را فراهم نیاورد یا به عبارت دیگر آزادسازی نشود و انحصارات از بین نروند، جامعه از بزرگ‌ترین رهاورد رفع اختلال از قیمت‌ها بهره نخواهد برد. به کلام دیگر، جامعه مجبور می‌شود هزینه‌های افزایش قیمت انرژی را تحمل کند؛ ولی از منافع آن که افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است محروم می‌ماند.
پنجم- بدیهی است، تصحیح قیمت انرژی، هزینه‌های دولت را که برای پرداخت سوبسیدها صرف می‌شد به شدت کاهش می‌دهد و موجب بهبود در تعادل بودجه می‌گردد. منابع آزاد شده عموما باید صرف سرمایه‌گذاری برای تصحیح ساختارهای تولیدی و مصرف بهینه انرژی شود و البته در کوتاه مدت، بخشی از منابع آزاد شده به زیان دیدگان پرداخت گردد تا تحمل بار هزینه آسان‌تر شود. این امر به برنامه‌ریزی دقیقی نیاز دارد که باید متکی بر مطالعات میدانی از صنایع، معادن، ساختمان‌ها و... باشد. این امر ساختار بودجه‌ریزی را به شدت دگرگون خواهد کرد که باید در بستر برنامه توسعه‌ای که با همین هدف تهیه می‌شود تنظیم شود.
مطالعات پراکنده‌ای از آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته است، ولی تاکنون امکان دسترسی به مطالعات زیربنایی مبنی بر چگونگی تصحیح ساختار تولید و مصرف انرژی در کشور فراهم نیامده است که قاعدتا بر عهده سازمان برنامه و بودجه سابق می‌باشد. به همین دلیل انعکاس‌این امر مهم در بودجه ۱۳۸۹ قابل مشاهده نیست. شاید به همین دلیل است که بودجه سال آتی در شکلی کاملا منعطف طراحی گردیده و درصدهایی برای توزیع منابع آزاد شده در نظر گرفته شده است. معمولا بودجه کشورها با امکان تغییرات بسیار کم (تک‌رقمی) در اجرا، مورد تصویب مجالس قرار می‌گیرند و تا به حال دیده نشده است که امکان تغییراتی این چنین گسترده به صورت رسمی در بودجه منظور شود.این امر فقدان مطالعه لازم را تایید می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد، فشار ناشی از افزایش هزینه سوخت به آن دسته از بنگاه‌ها تحمیل خواهد شد که دسترسی به منابع بودجه‌ای ندارند و طبیعی است که سعی خواهند کرد فشار افزایش هزینه را به مصرف‌کنندگان منتقل نمایند (از مسیر افزایش قیمت) که این امر خود، بنگاه را با کاهش تقاضا مواجه خواهد کرد و بنابراین علاوه بر افزایش جدی قیمت‌ها، با رکود گسترده‌تر مواجه خواهند شد. در مقابل دولت، با انعطافی که در بودجه پیش‌بینی کرده است، منابع مورد نیاز را تامین خواهد کرد و البته بنگاه‌های دولتی را نیز بی‌نصیب نخواهند گذاشت. بنابراین بخش خصوصی و مردم بیشترین فشار را از تصحیح قیمت حامل‌های انرژی تحمل خواهند کرد.
ششم- نزدیک به پنجاه سال است که تصحیح قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد‌ایران مطرح بوده است و هرگاه که دولت‌ها در‌این مسیر حرکت کرده‌اند با واکنش مردم مواجه شده‌اند و نهایتا مجبور به عقب‌نشینی گردیده‌اند. علت عمده عدم موفقیت در این مسیر فقدان برنامه‌ای جامع برای این اقدام مهم بوده است.
ساختار اقتصاد ایران، همان‌گونه که اشاره شد، براساس وفور و قیمت ارزان انرژی شکل گرفته است و بنابراین سایر متغیرهای اقتصاد کلان، چون نرخ بهره، قیمت ارز و... در بستر حضور گسترده سوبسید شکل گرفته‌اند و طی زمان طولانی، به نوعی تعادل رسیده‌اند.
حال که قرار است یکی از متغیرهای عمده‌این مجموعه تغییر کند، نمی‌توان به سایر عوامل بی‌توجه بود و بنابراین ضروری است حداقل برای دو متغیر دیگر؛ یعنی نرخ بهره و قیمت ارز همزمان برنامه‌ریزی شود تا دستیابی به تعادل‌های جدید امکان‌پذیر گردد. نگاه جامع و برنامه‌ریزی همزمان درباره سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری لازمه این حرکت در اقتصاد ایران است.
هفتم- به‌رغم فقدان رابطه گسترده بانک‌های کشور با نظام مالی دنیا، بحران جهانی تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته است؛ زیرا از یک طرف قیمت کالاهای صادراتی بعضا به شدت کاهش یافته‌اند و از طرف دیگر تقاضا برای بخش گسترده‌ای از صادرات ایران محدود شده است. بنابراین صنایع صادراتی و بنگاه‌هایی که خدمات مورد نیاز را در اختیار این بخش از اقتصاد قرار می‌دهند، با رکود مواجه شده‌اند.
توجه به این بخش از اقتصاد اهمیت زیادی برای پایداری اشتغال و درآمد دارد، به خصوص که برخی از آنان چون صنایع پتروشیمی، صنایع فلزی و سیمان، صنایع انرژی بر می‌باشند. عدم توجه به این بخش می‌تواند مشکلات عمده‌ای برای اقتصاد به وجود آورد.
مطالعه پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه و بودجه سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که هیچ یک از موارد فوق (به خصوص از دیدگاه چگونگی تغییر ساختار مصرف انرژی و بهینه‌سازی آن) مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته‌اند یا مطالعات مربوط در اختیار جامعه نیست. تجربه کشورهای دیگر -که مطالعات گسترده‌ای از آنان وجود دارد- نشان می‌دهد که اگر تصحیح گسترده قیمت‌ها (همانند آنچه در‌ایران در جریان است) متکی بر مطالعات لازم و تنظیم برنامه مناسب نباشد، مشکلات جدی برای مردم به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، اقدامی‌که می‌تواند به نفع مردم باشد و زمینه بهبود فعالیت اقتصادی آنان را فراهم آورد، به اقدامی هزینه‌ساز تبدیل می‌گردد که رکود گسترده‌تری را به دنبال می‌آورد.
باید توجه داشت که جراحی مورد نظر در قیمت حامل‌های انرژی آنقدر خطیر است که عدم انجام آن بهتر از اجرای نامناسب آن می‌باشد. به عبارت دیگر، هزینه‌های اجرای نامناسب تصحیح قیمت حامل‌های انرژی از نظر اقتصادی- اجتماعی و حتی سیاسی آنقدر زیاد خواهد بود که ممکن است از جمع هزینه‌های فعلی که به دلیل سوبسیدهای گسترده بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود، فراتر رود.
توصیه به دقت در مطالعه و احتیاط در اجرا شرط عقل است که همگان بر آن واقفند؛ ولی عدم رعایت اصول علمی در این امر خطیر بسیار هشدار دهنده است.
ارسال نظر