دکترفرخ قبادی

اکثرکارشناسان و صاحب‌نظرانی که بودجه سال ۸۹ دولت را مورد بررسی قرار داده‌اند، در مورد انبساطی بودن آن اتفاق‌نظر دارند. در همین حال رییس بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که به منظور کمک به وضعیت تولید، سیاست‌های پولی در سال آینده خصلتی انبساطی خواهد داشت، که البته با توجه به بودجه پیشنهادی دولت، انتظاری جز این هم نمی‌رفت.

سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، افزایش تقاضای موثر را به دنبال دارد، که چنانچه نیروی کار و ظرفیت‌های تولیدی بلا استفاده در اقتصاد وجود داشته باشد و موانعی هم بر سر راه تولید نباشد، می‌تواند به رونق گیری فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی منجر شود. ناگفته پیدا است در شرایطی که، به هر دلیل، افزایش تولید میسر نباشد، سیاست‌های انبساطی فقط به آتش تورم دامن خواهد زد.

صرف‌نظر از برخی برآوردها که پذیرش آنها دشوار به نظر می‌رسد (۱)، تقریبا همه دست‌اندرکاران صنعت و نهادهای پژوهشی، متفق‌القولند که در اقتصاد ما اکنون هم نرخ بیکاری بالا است و رو به افزایش دارد و هم صنایع موجود در بهترین حالت و به طور متوسط با نیمی ‌از ظرفیت خود مشغول به کارند. اتاق بازرگانی ایران، بر اساس مطالعه‌ای که با بررسی ۱۸۳ واحد تولیدی انجام داده نتیجه گرفته است که تولید متوسط این واحدها در حدود ۴۰ درصد ظرفیت اسمی‌ تولید آنها است. (۲) مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، از «فعالیت اغلب واحدهای تولیدی کشور در سطحی کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت نصب شده» سخن گفته است. (۳) سخنان یکی از نمایندگان مجلس نیز تصویر مشابهی را از شرایط بنگاه‌های صنعتی ترسیم می‌کند. به گفته ایشان «صنایع کشور با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. اگر به شهرک‌های صنعتی سر بزنیم در فعال‌ترین شهرک‌های صنعتی واحدهای بسیاری را می‌یابیم که در مرز تعطیلی قرار دارند یا اصلا کار نمی‌کنند. بنابراین به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس، ادعای بحران در صنایع کشور را مطرح نمی‌کنم، بلکه این ادعا را به عینه ثابت می‌کنم.» (۴)

البته کاملا ممکن است ارقام ارائه شده در اظهارات فوق دقیق نباشند، اما در این که در شرایط کنونی اقتصاد ما، بازارها کسادند و اکثریت بزرگ واحدهای تولیدی کشور ظرفیت تولید اضافی قابل توجهی دارند یا به قول معاون محترم وزیر صنایع، با «مشکل فروش» دست به گریبانند، نمی‌توان تردیدی داشت.

در شرایطی از این دست، سیاست‌گذاران معمولا به سیاست‌های انبساطی روی می‌آورند، یعنی تدابیری را به کار می‌گیرند که تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و نقدینگی بیشتری در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد، بدین امید که واحدهای تولیدی با فراهم آوردن مواد اولیه مورد نیاز و به کارگیری نیروی کار بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های تولید بلا استفاده خود، به تقاضای

افزایش یافته بازار پاسخ دهند. در شرایط مساعد، حاصل این تدابیر، افزایش اشتغال و تولید خواهد بود که به نوبه خود به رونق‌گیری داد و ستد و خدمات دیگر و رشد اقتصادی سریع‌تر و درآمدهای بالاتر منجر خواهد شد.

اما به‌رغم رکود و کسادی بازارها و «مشکل فروش» واحدهای تولیدی و ظرفیت اضافی تولید کارخانجات و نیز خصلت انبساطی سیاست‌های پولی و مالی اعلام شده که بالقوه می‌تواند دوای همه این دردها باشد، به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان کشور، چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند. در حقیقت به نظر می‌آید که اغلب آنها نه تنها به بهبود کسب و کار خود در سال جدید امیدواری چندانی ندارند، بلکه به شدت نگران حال و روز بنگاه‌های خود در آینده هستند.

تشریح علل و عواملی که ریشه و اساس این نگرانی‌ها را تشکیل می‌دهند، البته در فرصت این نوشته کوتاه نیست، اما در این میان دست کم دو عامل مهم را می‌توان برشمرد که تقریبا همه تولیدکنندگان داخلی را نسبت به آینده فعالیت‌های خود بیمناک ساخته است.

عامل نخست، ابهامی‌است که در مورد پیامدهای عملی هدفمند شدن یارانه‌ها بر فعالیت‌های تولیدی سایه افکنده است. هنوز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌داند که کدام‌یک از اقلام هزینه‌ای تولید کالاهایش، از چه زمان و به چه مقدار افزایش خواهد یافت. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار که قیمت‌ها نقش محوری در کلیه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها دارند و در حقیقت علامت دهنده و راهنمای تخصیص منابع به شمار می‌روند، عدم آگاهی از قیمت‌ها (و هزینه‌ها) به معنای حرکت در تاریکی محض است که البته بر خطراتی که همواره در فعالیت‌های تولیدی بر سر راه است، به شدت می‌افزاید. در همین حال، تولیدکنندگان نه تنها از تغییرات در هزینه‌های تولید خود در سال جدید بی‌خبرند، بلکه با سخنانی که این جا و آن جا می‌شنوند یا در جراید می‌خوانند، در مورد دخالت نهادهای دولتی در بازار و احتمال قیمت گذاری برای کالاهای تولیدی‌شان نیز با ابهامات نگران‌کننده‌ای دست به گریبانند.

عامل دوم، به شرایط بازار فروش و رقابت نابرابری که بر تولیدکنندگان داخلی در رقابت با رقبای خارجی شان به آنها تحمیل شده، مربوط می‌شود. مدت‌ها است که تولید‌کنندگان داخلی، همه ساله با تورم (و افزایش هزینه)‌‌های دو رقمی ‌مواجه بوده‌اند، در حالی که رقبای خارجی آنها تورمی ‌در حدود دو تا سه درصد در سال داشته‌اند. از آن جا که طی ۸ سال گذشته، افزایش سالانه نرخ ارز از حدود ۲ درصد فراتر نرفته است، تولیدکنندگان داخلی هرسال بیش از سال قبل در موضع رقابتی ضعیف‌تری نسبت به خارجیان قرار گرفته و به حاشیه رانده شده‌اند.

اکنون با هدفمند شدن یارانه‌ها، که هزینه تولیدات داخلی را ( به ریال) به نحو محسوسی بالاتر خواهد برد، رقابت آنها با کالاهای خارجی ( که به دلیل تورم ناچیز و ثبات نرخ ارز، کم و بیش به همان قیمت ریالی سابق عرضه می‌شوند) بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد.

حاصل آنکه در این شرایط، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و افزایش تقاضای حاصل از آن، به جای رونق بخشیدن به کسب و کار تولیدکنندگان داخلی، ممکن است عمدتا به کیسه صادرکنندگان چینی و کشورهای دیگر برود و بر حجم واردات قانونی یا

غیرقانونی بیفزاید. تولیدکنندگان داخلی کالاها و خدمات قابل مبادله (Tradable ) بحق نسبت به این مساله به شدت نگرانند.

روشن‌شدن هرچه سریع‌تر جزئیات طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها، مشخص شدن شیوه توزیع آن ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندسازی که تخصیص آن به تولید‌کنندگان صنعتی و کشاورزی نوید داده شده، چگونگی ارتباط میان افزایش هزینه‌ها و قیمت‌های فروش و ماهیت و دامنه دخالت نهادهای دولتی در بازار، ابهام نخست را برطرف خواهد کرد و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای فعالیت‌های آینده شان را مقدور خواهد ساخت.

اما نگرانی تولیدکنندگان کالاهای قابل مبادله، از دشوارتر شدن رقابت با کالاهای وارداتی ، هم ریشه‌ای‌تر است و هم برطرف شدن آن دشوارتر به نظر می‌رسد.

حتی اگر برخی برآوردهای اغراق‌آمیز در مورد تورم ناشی از هدفمندشدن یارانه‌ها را کنار بگذاریم و افزایش میانگین قیمت‌ها را در سال آینده کلا ۳۰ درصد برآورد کنیم، با توجه به تورم بسیار ناچیز در کشورهای طرف معامله ما، نرخ برابری کنونی ریال هرگونه ارتباطش را با واقعیت‌های اقتصادی از دست خواهد داد و کالاهای خارجی در چشم مصرف‌کنندگان ما، جذابیت مقاومت‌ناپذیری خواهند یافت. از آن جا که افزایش نرخ ارز، آن هم در سالی که قرار است یارانه‌ها هم هدفمند شوند، سخت بعید می‌نماید، به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان داخلی کالاهای قابل مبادله، سال دشواری را در پیش خواهند داشت و نگرانی آنها بی مورد نیست. در عین حال ، از آن جا که در این شرایط، «برون‌مرزسپاری» تولید، (Offshoring) باز هم سودآورتر و جذاب‌تر خواهد شد، مسوولان وزارت صنایع و موسسه استاندارد ( که تولید کالاهای ایرانی را در خارج، غیرقانونی اعلام کرده‌اند ) و نیز مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، باید خود را برای سالی پرمشغله‌تر آماده کنند.

........................................................................

۱ - مثلا این گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که اظهار داشته‌اند؛ براساس مطالعات میدانی صورت گرفته، مشخص شده بالغ بر ۸۴ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در این شهرک‌ها فعال هستند .

«خدامراد احمدی» در گفت‌وگو با «ایرنا»، افزود: تنها ۱۶ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی با رکود فعالیت مواجه هستند، بنابراین سایر آمار‌های اعلامی از سوی دیگران در زمینه فعالیت شرکت‌های مستقر در این شهرک‌ها، غیرواقعی و نادرست است».

نقل شده در دنیای اقتصاد، چهارم اسفند ۱۳۸۸.

۲ - نقل شده از دکتر فاخر در روزنامه اعتماد، مورخ ۸ اسفند ۱۳۸۸.

۳ - اعتماد، ۵ اسفند ۱۳۸۸.

۴ - نقل شده در سایت آینده، ۸ آذر ۱۳۸۸.