علیرضا کدیور

در شرایطی که لایحه بودجه سال ۸۹ در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و تا چند روز دیگر برای چکش‌کاری و تصویب نهایی به صحن علنی می‌رود، شرکت بورس اوراق بهادار تهران با انتشار گزارشی، ابعاد مختلف این بودجه را مورد واکاوی قرار داده و در نهایت پیشنهادهایی را برای لحاظ شدن در بودجه سال آینده کل کشور مطرح کرده است.

بخش آغازین این گزارش به مبانی درآمدی دولت در خصوص پیش‌بینی قیمت نفت خام و نرخ ارز اختصاص یافته است. دولت در بودجه ۸۹، قیمت فروش نفت خام را برای هر بشکه ۶۵ دلار و نرخ ارز را ۹۸۵ تومان در نظر گرفته است. این در حالی است که پیش‌بینی دو موسسه معتبر بین‌المللی برای طلای سیاه در سال آینده،‌ ۵۱ و ۵۸ دلار است. وضعیتی که در صورت تحقق می‌تواند موجب کاهش چشمگیر درآمدهای دولت درسال آینده شود. هر چند دولت دراین شرایط می‌تواند با افزایش نرخ ارز، کسری درآمد مزبور را جبران کند، اما نکته قابل توجه در بودجه سال آینده، افزایش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. اگرچه تعداد شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه از ابتدای دهه ۸۰ شمسی تاکنون به میزان ۴۴ شرکت کاهش یافته است، اما حجم بودجه این شرکت‌ها با رشدی ۸۰۰ درصدی از ۳۰ هزار به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وضعیتی که در عمل منجر به افزایش سهم بودجه این شرکت‌ها از ۷۰ درصد بودجه کل کشور به ۷۳درصد شده است. البته شاید بتوان گفت علت اصلی رشد بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۸۹ نسبت به ۸۸، افزایش قیمت نفت و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، اما روند صعودی این متغیر طی دهه ۸۰، حاکی از افزایش تصدی‌گری‌های دولت است.

همچنین هر چند براساس قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده بود نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط سالانه ۲درصد کاهش یابد، اما در سال ۸۸ این نسبت ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ وضعیتی که از افزایش دخالت دولت در حوزه‌های حاکمیتی حکایت دارد. در حقیقت با وجود اینکه جهت‌گیری اقتصاد کشور براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به سمت کاهش تصدی‌گری‌های دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون حرکت کند، اما روند صعودی بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، حاکی از حرکت اقتصاد ایران در جهت عکس است.

حال در این شرایط شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی بازار سرمایه در کشور، پیشنهادهای ۱۱ گانه‌ای را برای تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد و حمایت دولت از بورس ارائه کرده است.

از جمله این پیشنهادها می‌توان به اولویت‌دهی پرداخت بدهی دولت به بانک‌های بورسی، اعمال قیمت‌های ترجیحی حامل‌های انرژی برای شرکت‌های بورسی، معافیت شرکت‌های زیان‌ده و در جریان واگذاری دولتی از پرداخت ۴۰ درصد سود ابرازی به دولت، تخصیص تسهیلات خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری از محل صندوق توسعه ملی، واگذاری‌ صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های دولتی به وزارت رفاه، حضور نمایندگانی از بازار سرمایه در صندوق توسعه ملی و اولویت‌دهی به شرکت‌های بورسی از سهم ۳۰ درصدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای کمک بلاعوض به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد.

هر چند تجربه سنوات گذشته نشان داده پیشنهادهایی از این دست به دلیل بانک پایه بودن اقتصاد ایران نتوانسته چندان فرصتی برای عرض اندام پیدا کند و دولت در عمل بدون توجه به بخش غیر دولتی، اقدام به تدوین بودجه سنواتی کرده است؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد توانمندسازی بخش خصوصی و توجه ویژه به بازار سرمایه برای استفاده از کارکردهای آن،‌ الزامی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین باید توجه داشت که بازار سرمایه نیز باید شیب انتظارت خود از دولت و مجلس را متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط دولت تدوین کند.