علیرضا کدیور
یکی از مواردی که طی روزهای اخیر ذهن نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و حتی عامه مردم را به خود مشغول کرده، بحث طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها و کیفیت و کمیت اجرای آن درسال آینده است.

در حال حاضر، براساس لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت برای سال 89، میزان منافع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها معادل 40 هزار میلیارد تومان لحاظ شده؛ در حالی که اکثر نمایندگان مجلس با استدلال اینکه دولت حداکثر می‌تواند در سال اول اجرای طرح، 20 هزار میلیارد تومان عایدی از این محل کسب کند، در تلاش برای تغییر نظر دولت در بودجه سال آینده هستند. در طرف مقابل نیز استدلال دولت این است که به دلیل ابلاغ قانون هدفمندسازی یارانه در سال 88 و عدم اجرای آن در سال مزبور، سال 89 سال دوم اجرای قانون محسوب می‌شود و براساس قانون مزبور، دولت می‌تواند منابع آزاد نشده در سال اول را به سال دوم منتقل کند. در این میان برای بررسی اثرات اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها براساس نظر دولت (آزادسازی 40 هزار میلیارد تومان) توجه به میزان یارانه پرداختی دولت برای حامل‌های انرژی براساس نرخ‌های فعلی می‌تواند تا حد زیادی گستردگی ابعاد تصمیم دولت را مشخص کند.
با نگاهی به جدول پیوست مشخص می‌شود که دولت براساس نرخ‌های فعلی حامل‌های انرژی و ارز، حدود ۵۹هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند. مبنای محاسبه یارانه‌ پرداختی دولت بابت حامل‌های انرژی، ۹۰ درصد قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره و نفت سفید برای تحویل در خلیج فارس (فوب)،‌۶۵ درصد میانگین قیمت گاز صادراتی و احتساب نرخ یک هزار تومان برای هر دلار آمریکا است. در این میان، با توجه به مستثنی شدن دارو و کود کشاورزی از آزادسازی قیمت و با احتساب یارانه پرداختی دولت برای آب،‌ گندم، قند و شکر، روغن و سایر اقلام خوراکی، کل یارانه‌ پرداختی دولت به میزان ۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. یادآور می‌شود که یارانه‌ پرداختی دولت در برخی حامل‌ها از جمله بنزین بیش از مقدار واقعی فرض شده؛ چرا که بخشی از بنزین مصرفی در حال حاضر با قیمت ۴۰۰ تومان برای هر لیتر عرضه می‌شود.
بر این اساس، تصمیم دولت برای دریافت 40 هزار میلیارد تومان در سال آینده به معنای آزادسازی دو سوم یارانه پرداختی طی سال 89 است.
در حقیقت در صورت تصویب لایحه دولت از سوی مجلس و شورای نگهبان، قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده باید دچار جهش چشمگیر شود که به نظر می‌رسد اثرات تورمی آن می‌تواند بیش از برآوردهای اولیه مقامات اقتصادی و نمایندگان مجلس باشد.
اما در خصوص حجم یارانه‌ پرداختی دولت، توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه قیمت بخش اعظم حامل‌های انرژی تابع قیمت جهانی نفت است.
افزایش قیمت جهانی نفت از یک طرف باعث رشد درآمدهای دولت می‌شود؛ اما از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش حجم یارانه پرداختی دولت خواهد شد.
همچنین حجم یارانه پرداختی دولت حتی با فرض ثبات قیمت جهانی نفت و حامل‌های انرژی به نرخ ارز نیز بستگی دارد. به طور قطع افزایش نرخ ارز همچون رشد قیمت نفت، اثرات درآمدی و هزینه‌ای برای دولت در پی خواهد داشت. این در حالی است که افزایش نرخ ارز و قیمت جهانی نفت علاوه‌بر اثرات درآمدی و هزینه‌ای برای دولت، اثرات تورمی مرتبط را به همراه دارد. از سوی دیگر، باید توجه داشت در صورت افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، به طور قطع مصرف مردم نیز کاهش خواهد یافت. وضعیتی که در مجموع می‌تواند میزان منافع دولت از اجرای طرح را به دلیل کاهش یارانه پرداختی در پی کاهش مصرف، افزایش دهد.
در مجموع به نظر می‌رسد در صورت برآورد شدن خواست دولت درخصوص حجم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و در صورت عدم‌افزایش قیمت جهانی نفت،‌ دولت می‌تواند طی حداکثر دو سال قیمت حامل‌های انرژی را به سطح نهایی لحاظ شده در قانون افزایش دهد. وضعیتی که در بطن خود می‌تواند فرصت آزادسازی نرخ ارز (مهم‌ترین یارانه پرداختی غیرملموس اقتصاد ایران) را فراهم سازد.